مسابقات وفق نظام الاستخدام المؤقت

يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين(، ولكنّ الشواغر التي أعلنت عنها وزارة الصناعة ليست ذات طبيعة مؤقّتة أو عرضية؟؟ ناهيك أن هناك عدداً كبيراً من العمال لدى معامل وزارة الصناعة من عقود الخبرة والفاتورة عاملون منذ خمس عشرة عاماً يطالبون بتثبيتهم، ومع ذلك تعاني وزارة الصناعة نقصاً في الأيدي العاملة في المؤسسات الإنتاجية.
وقد منعت المادة 148 استخدام العمالة المؤقتة في ملاك الجهة العامة حيث نصت على (عدم جواز أن يجري الاستخدام المؤقت على الوظائف التي عرفتها المادة الأولى من القانون) والمادة الأولى عرفت الوظيفة (بأنها كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة...).
لكن يتم الاستخدام المؤقت من قبل الحكومة بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، الذي سيورث بعد سنوات مشكلة تثبيت الآلاف من العمال المؤقتين حيث تقف الحكومة عاجزة عن حل هذا الملف المعقَّد كل مرة، مع عدم نسيانها إطلاق وعود خُلبية في كل مناسبة عن نيَّة الحكومة بتثبيت العمال المؤقتين وهي نفسها، أي الحكومة، كل يوم تسهم في تزايد أعدادهم عبر إعلانها عن مسابقات للتوظيف عبر الاستخدام المؤقت فقط.
ناهيك عما يورث مثل هذا النوع من التوظيف من عدم استقرار العامل في حياته، حيث إنه مهدد بفسخ التعاقد معه من طرف واحد ودون رغبته والاستغناء عن خدماته في أية لحظة، وتصبح هذه العقود بمثابة عقود إذعان وليست عقود عمل، حيث توقيعها وفسخها يتعلق بإرادة الإدارة التي أعلنت عنها فقط.