أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً تحت الرقم 1823 لعام 2011 بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش، ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته، وخاصة المواد 71 مكرر و82 منه، وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتخذ بجلسته رقم 12 تاريخ 7/9/2011، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
نشأت شركات التنظيف في القطاع الخاص بالتوازي مع فورة المشاريع الخدمية والسياحية التي شجعت عليها السياسات الليبرالية واعتبرتها قاطرة النمو للاقتصاد الوطني، وراهنت عليها في إخراج «الزير من البير»، أي راهنت عليها من أجل حل الأزمات المتوالدة في المجتمع، والتي أصبحت الآن مستعصية الحل بسبب الحلول المجتزأة والمنقوصة التي تُتبع في حل أزمات البطالة والفقر والتي أساسها التشغيل المؤقت للعمال كما أوصى بذلك صندوق النقد الدولي الحكومة الليبرالية العتيدة.
إن أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والمجتمع السوري منذ سنوات وإلى الآن هي قضية الفساد الكبير، الذي كان وما زال سمة أساسية من سمات السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والفساد الكبير ليس المقصود به نهب المال العام فقط على أهمية هذه المسألة من حيث نتائجها السياسية والاجتماعية، بل نعني به أيضاً الفساد الإداري (الكبير) الذي هو وجه آخر من أوجه الفساد لا يقل تأثيره من حيث نتائجه عن الفساد المالي، ومكمل له.
قامت مديرية الصحة والسلامة المهنية برئاسة د. عامر علي بالتعاون مع مديرية الشؤون الطبية في الإدارة العامة برئاسة مديرها د. بسام الحسني، برصد إصابات العمل في سورية خلال أخر خمس سنوات مع رصد أسباب هذهالإصابات. كما تم دراسة الأثر الذي تركته هذه الإصابات من الناحيتين الطبية بالنسبة للعامل، والعبء المالي على المؤسسة بحيث تم حساب متوسط تكلفة الإصابة الواحدة حسب الجدول:
يتصاعد الضغط على عمال القطاع الخاص في ظل الأزمة الوطنية الحالية التي تتهدد فرص عملهم يوماً بعد يوم، حتى أصبح العمال في خوف حقيقي ينتابهم بسبب التسريح الواسع الذي يتعرضون له نتيجة لأغلاق الكثير من المنشآت والمعامل التي يعملون بها تحت حجة يتقدم بها أرباب العمل، وهي أنهم غير قادرين على تحمّل تكاليف أجور العمال والإنتاج الذي هو إما متوقف أو شبه متوقف، وهذه الحالة أصبحت عامة ولا تخص منطقة أو مدينة بعينها، ولكنها تظهر جلية واضحة في المدن الصناعية حيث تتمركز معظم الصناعات التي تشغل أعداداً كبيرة من العمال، فهذه المعامل قد قلصت وردياتها من ثلاث إلى وردية واحدة، وأخذت تعطي إجازات للعمال أو تخفض أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة في الأسبوع. والسؤال الهام الذي يطرح برسم الحركة النقابية قبل الحكومة هو: ما هي الطرق العملية والناجحة لحماية حقوق العمال المسرحين من العمل؟
العمالة في سورية تدنى مستوى معيشتها، وانحدرت إلى حدود خطرة، أكثر من أي وقت أخر، وهذا له أسبابه الكثيرة منها بسبب الأزمة الحالية، وأخرى لها صلة بالقوانين، والتشريعات التي تنظم العلاقة بين العمال، وأرباب العمل.
تزامناً مع الإعلان عن مواعيد انعقاد المؤتمرات النقابية أقام المكتب العمالي لحزب الإرادة الشعبية يوم الجمعة 15/1/2016 ورشة عمل عمالية نقابية بدار الطليعة بدمشق حيث وجهت دعوات مسبقة لعدد من العمال النقابين وأعضاء لجان نقابية في تجمعات إنتاجية وإدارية ولأصدقاء نقابين مخضرمين من أصحاب الخبرة في العمل النقابي.
تضمنت ورقة العمل المقدمة لورشة العمل ثلاثة محاور أساسية:
على الرغم من كثرة الحديث والمطالبات، خلال الأعوام الطويلة المنصرمة، عن معاناة العمال الموسميين الذين ينتظرون التثبيت، ولكن ذلك كله يجري دون جدوى حتى الآن، بما فيها تلك المطالبات الرسمية من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال الموجهة إلى الحكومة، شأنها شأن الوعود المقطوعة لأكثر من مرة بإيجاد حلول تصون حقوق هؤلاء.
العمال الموسميون مصطلح أصبح متداولاً ومعروفاً في الشركات العامة للدولة، خاصة في عهد حكومة (العطري ــ الدردري) الراحلة، والتي وصلت بسنواتها السابقة في معاداة العمال إلى حد الوقاحة، فكانت الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية (ديالا الحاج عارف) تكادأن تكون ناطقة باسم الرأسماليين ومعادية لحقوق العمال لدرجة أن الكثيرين كانوا ينادونها بـ(عدوة الطبقة العاملة).. وسبب التذكير بهذه الأسماء سيئة الصيت أن سياساتهم الليبرالية مازالت نتائجها تؤذي عمالنا، وأن الحكومة الجديدة واصلت العمل بأسلوب سابقتها نفسهتقريباً مع بعض الترقيعات التي لا تغير في جوهر المشكلة.
في ظل الفساد المستشري كالسرطان انقلبت المقاييس والمعايير، وانعكست القيم والمفاهيم، أصبح اللص والفاسد يسمى فهلوياً.. والشريف والنظيف غبياً..!
