رغم أن مطلب تثبيت العمال المؤقتين يعد واحداً من أبرز المطالب العمالية وأكثرها إلحاحاً، فإنه مازال بالنسبة للحكومة مجرد وعود تجترها بلا كلل في لقاءاتها الدورية مع ممثلي العمال، وعود ما عادت تحرك مشاعر العمال بعد أن طال انتظارها عبثاً دون وجود مساعي جادة لتحقيقها، في المقابل فإن الجهات الممثلة للعمال، كما يفترض، لا حول لها ولا قوة وليس في وسعها سوى الاستمرار في المطالبة دون أن تمتلك آليات حقيقية للتنفيذ وممارسة الضغط حين يقتضي الأمر.
استكمالاً لتغطية جريدة قاسيون لمؤتمرات الاتحادات العمالية، تضيء اليوم في هذه المقالة على تقرير مؤتمر اتحاد العمال في حماه، والذي عُقد يوم الثلاثاء بتاريخ 9/2/2016.
المراحل السابقة للأزمة الوطنية؛ كان هناك تبنياً معلناً وواضحاً، من قبل الحكومات التي توالت تباعاً، على إرضاء وتطمين قوى رأس المال، الأجانب منهم والمحليين، بأكثر من شكل وطريقه. وعقدت لأجل هذه الغاية العشرات من الندوات والمنتديات، في الداخل والخارج، صرفت عليها المبالغ الطائلة.
مؤتمر اتحاد عمال دمشق، الذي عُقد بتاريخ 21/2/2016، حضره عدد من المسؤولين النقابيين والحكوميين، الذين كان دورهم الرد على مداخلات النقابيين أعضاء المؤتمر
أعباء إضافية ترهق كاهل آلاف العمال السوريين اليوم، فالأزمة وتداعياتها تسببت في ترك كثيرين لعملهم مكرهين، وتحملت البقية الباقية مزيداً من المسؤوليات للاستمرار في مسيرة العمل، وأصبحت منشآتٌ كثيرة تنهض على سواعد عدد من العمال لا يتجاوز نصف كادرها سابقاً، ومع ذلك لم يحظ العامل الذي بات يقوم بعمل اثنين أو ثلاثة أشخاص بأي تعويض يذكر، أو زيادة في الأجر تتناسب مع الجهد الإضافي الذي يبذله.
في إطار خطة الاتحاد المهني لنقابات عمال المواد الغذائية والسياحة والتبغ والتنمية الزراعية عقد لقاء نوعي مع د.قدري جميل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مبنى الوزارة وبحضور رئيس الاتحاد المهني ابراهيم عبيدو ورؤساء النقابات والمدراء العامين عن ست مؤسسات وشركات للقطاع العام، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة والمطالب العمالية وأهم الصعوبات التي تعاني منها الطبقة العاملة بسبب الظروف والأوضاع الراهنة وسبل معالجتها بما يضمن وضع الحلول المناسبة لها.
أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوى في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات ، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها، و يجعل المجتمع ينقسم وفقاَ للمصالح المتناقضة التي يعبر عنها القانون، والتي لم يعبر عنها، أي يصبح الصراع بين الطبقات في جوهره صراعاً طبقياً حتى وأن أخذ مظاهر أخرى لا تبدو أنها واضحة لبعض أصحاب المصالح المختلفة.
ما زالت الحكومة تتغنى، في كل اجتماعٍ وملتقىً عمالي، بكتلة الرواتب الكبيرة التي تقدم لآلافٍ من العمال السوريين المتوقفين عن العمل، بعد خروج معاملهم من الخدمة، بسبب الأزمة الطاحنة التي لم تبق ولم تذر.
تتوالى إصدارات تقارير المؤتمرات السنوية لاتحادات النقابات العمالية المختلفة، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمرات النقابات خلال الشهر الجاري وشباط 2016 القادم. ورغم أن القاسم المشترك بين مختلف هذه التقارير هو شح المعلومات، وتحديداً في التقارير الاقتصادية إلا أن قاسيون ستضيء سريعاً على أبرز ما جاء فيها تباعاً.
وصلت سورية إلى ما هي عليه الآن من أزمة وتوترات، نتيجة الفساد الذي طال أكثر ما طال جهازي التعليم والقضاء، فإذا فسد القضاء فسدت الدولة بأكملها، وسارت باتجاه الخراب، ووجد الحاقدون والمخربون طريقاً ممهدة لإثارة الفتن والاضطرابات، وهذا ما أعطى أعداء البلد الغطاء السياسي مطالبين بالإصلاح بنية التخريب!. وهذا نموذج من فساد القضاء في سورية الذي دعا المواطنين للنزول إلى الشارع مطالبين بالحرية والعدالة.
