لقد نجحت خطوة الاتحاد العام لنقابات العمال بإصدارها رؤية (اقتصادية-اجتماعية) في استعادة زمام المبادرة من القوى الاقتصادية كلها، للعمل على صياغة ما، لبرنامج اقتصادي استراتيجي بديل، وما يلزم ذلك من مقدمات وإجراءات آنية ضرورية تمهد لتغيرات اقتصادية لاحقة.
لا يزال الآلاف من العمال الموسميين ينتظرون يوم الفرج بانتهاء معاناتهم وقلقهم مع إصدار المرسوم أو القانون الذي يقرّ فيه تثبيتهم، أو على الأقل تحويلهم إلى عقود سنوية بعد سنوات من القلق والانتظار خاصة أن الكثيرين منهم موجود على رأس عمله منذ عشر سنوات!!.
قيادة اتحاد العمال ما تزال تعطي الوعود المتكررة وكذلك التبريرات ذاتها، ولكن دون الوصول إلى حقوق هؤلاء العمال المظلومين لكي يضمنوا مستقبلهم، وبالتالي مستقبل عائلاتهم، صحيفة «قاسيون» كانت دائماً سباقة في نشر معاناة هؤلاء أكثر من مرة، ولكن لا حياة لمن تنادي..، فهل تتحقق الوعود التي أطلقها رئيس الاتحاد الجديد: إنّ مشكلة العمال الموسمين ستكون من أولويات مطالب الاتحاد الجديد للحكومة والتي تصم آذانها عن مطالبهم؟!.
منذ سنوات يطالبون ضمن الحدود الدنيا تحويل عقودهم إلى عمال سنويين، إذا لم يجرِ تثبيتهم لآن العمال الموسميين محرومون من الترفيعات بدرجة الراتب، وكذلك من الاستفادة من قروض المصارف؛ والتهديد بالفصل في أيّة لحظة حسب مزاجيّة أو ظروف عمل المؤسسة التي يعملون فيها، ويتساءل الكثيرون من هؤلاء العمال: إذا كنا على رأس عملنا منذ سنوات طويلة وندفع التأمين في صندوق التأمينات، والغالبية الساحقة منّا يعملون في مؤسسات إنشائية كعمال إنتاج أو معلميّ مهنة أو سائقين أو عمال فنين، وأصبح لدينا الخبرة الكافية في مجال عملهم، فما الذي يمنع تثبيتنا أو تحويل عقودنا إلى عقود سنوية إلا استمرار الظلم واستغلال حاجات العمال، وتوفير الملايين التي تستحقها عائلاتهم خاصة أن الجميع يعرف أن أي موظف لا يكفيه راتبه أكثر من أسبوعين في أحسن الأحوال في هذه الظروف المعيشية الصعبة؟!!.
عند أيّ اجتماع أو مؤتمر يقدم هؤلاء العمال شكواهم متسائلين: أين النقابات واتحاد العمال من معاناتنا علماً أننا أعضاء في هذه النقابات ونشارك في صندوق النقابة؟ ولماذا لا تطبق الحكومة العتيدة المرسوم الجمهوريّ الذي صدر منذ سنوات بتثبيت جميع العمال المؤقتين الموجودين على رأس عملهم بعد فترة أربع سنوات في القطاعات الإنشائية؟ ولماذا يجري منعهم من الاستفادة من الترفيعة والقروض أو الضمان الصحي، خاصة أن الكثير من هؤلاء مضى على عملهم أكثر عشر سنوات؟ فهل تتبنى قيادة اتحاد العمال الجديدة قضيتهم؛ وتستجيب الحكومة لمطالبهم، أم سيكون مصيرهم ترديد أغنية فيروز «لا تندهي ما في حدا لا تندهي»؟!!.
على الرغم من الأوضاع المعيشيّة الصعبة، والأحداث المأسويّة التي تمر بها سورية، ما زال مصير الآلاف من العمال المؤقتين مجهولاً لم يتم تجديد عقودهم، في الوقت الذي يهدد فيه شبح البطالة آلافاً آخرين ممن شملتهم القرارات والقوانين الأخيرة المتعلقة بعدم تجديد عقود عملهم تحت مسميّات عدّة.
حضرت التصريحات الحكومية قبل العيد في لجم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، لكن التطبيق غاب، ولم تكن سوى كلامٍ بلا صدى وفاعلية، لتكون مجرَّد تصريحات رنانة لا طعم لها ولا لون مع مزاجية الكثير من التجّار.
يعتبر الوطن والالتصاق به والإحساس والانتماء اليه، شعوراً فطريّاً غريزيّاً يعيشه معظم السوريين مهما طالت الأزمة، وطال أمدها وكبر معها حجم الخسائر البشرية والمادية.
منذ انطلاقة الأزمة التي تعيشها سورية، تدفّق العمال السوريون إلى لبنان بوتيرة مرتفعة، بسبب إغلاق الآلاف من الورش الكبيرة والصغيرة، والتوقف شبه التام عن الحركة العمرانية باستثناء بعض المناطق العشوائية، مما سبب أزمة اقتصادية خانقة جراء التطورات الأمنية التي تعاني منها البلاد.
العمال الزراعيون أو «البروليتاريا الريفية» هي طبقة العمال التي ترتبط بالعمل الزراعيّ، التي نشأت وتبلورت كفئة؛ نتيجة تطور العلاقات الرأسمالية في العمل الزراعيّ، وحلولها محل العلاقات الإقطاعية.
يعيش السوريون في لبنان مؤخراً حالة من «الخوف والرعب» و«الترقب» في انتظار ما ستؤول إليه أوضاعهم بعد حالة «الاحتقان» وما خلفته من «ممارسات عنيفة» من بعض اللبنانيين ضدهم، وخاصة بعد نبأ قيام الجماعات المسلحة الإرهابية بإعدام جندي لبناني ثانٍ في عرسال.
لم تقف ممارسات تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الإرهابية التكفيرية على اجتياح البلدات والقرى وممارسة القتل وقطع رؤوس من لا يبايعهم، بل ركزت على حقول النفط والمعامل، واستولت على محتوياتها وسيطرت على إداراتها، ومنعت عدداً من العمال والفنيين والمهندسين من ممارسة عملهم إلاّ بما يخدم مصالح داعش، كمختطفين لدى هذا التنظيم الإرهابي.
يُعدّ الخلل بين نسبة الأجور والأرباح،أهم تجليات النهب، في السياسات الاقتصادية الليبرالية التي طُبّقت في سورية، وقد ازداد هذا الخلل والنهب في السنوات الأخيرة،حيث وصلت نسبة الأجور 25% والأرباح 75% كما رافق هذه السياسات ممارساتٍ زادت الخلل والنهب.. كتحرير للتجارة وتحرير للأسعار وغيرها، وما نتج عنها من بطالة وفقر..
