!تثبيت العمال في دير الزور.. بين حانا ومانا ضاعت الحقوق

العاملون في مؤسسة المياه والصرف الصحي في دير الزور..

العاملون في شركة الكهرباء..

الأطباء العاملون في دائرة الصحة المدرسية في مديرية التربية ..

العاملون في أغلب دوائر ومؤسسات الدولة ومعاملها...

بعد مضي أشهر على صدور قرارات التثبيت، والفضل في ذلك كما هو معروف، يعود للحركة الشعبية التي قدمت الشهداء والتضحيات، والتي دفعت المسؤولين لمحاولة استرضاء الناس والتغطية على النهب والفساد وخاصةً الكبير منه.. ورغم أنّ ذلك كان دائماً منالمطالب العمالية والنقابية التي تتكرر منذ سنوات.. ما تزال تجري كالعادة محاولات الالتفاف على الحقوق عبر التعليمات التنفيذية أو عبر المماطلة والتسويف بين الدوائر والجهاز المركزي للرقابة المالية.. مما فسح المجال أكثر لمزيد من الفساد والوساطة والمحسوبيةولذوي الحظوة والمتنفذين..

أما الفقراء واليتامى والمساكين من العمال وهم بالمئات في جميع الفئات، فتبقى أضابيرهم مركونة في الأدراج تحت حجج واهية، علماً أن الأغلبية منهم قدموا أوراقهم بشكل جماعي .. ولدينا عشرات، بل مئات الأسماء الذين ينتظرون أن ينالوا حقوقهم لعل وعسى..!والمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على شؤون العاملين في الدوائر، وفي الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يتعامل مع العمال بمبدأ لِحية ولُحية..

 وعلى سبيل المثال في مؤسسة المياه بدير الزور بعض العمال الذين تعينوا في عام 2008 صدرت قرارات  تثبيتهم، ومن هو معين في 2004 لم تصدر قراراتهم حتى الآن، وعلى ما يبدو أنّه يجري الكيل بعدة مكاييل، وليس بمكيالين فقط .. وأن هناك من هناك من يعاملالعاملين بعضهم على أساس أنه خيار، وبعضهم على أنه فقوس كما يقول المثل الشعبي .. وأنّ جهاز الرقابة المالية بات يحتاج إلى رقابةٍ أخرى.. والكل في دوائر الدولة غارق في دوامة الفساد الذي يجب اجتثاثه من جذوره وإلا سيأخذنا وطناً وشعباً إلى الهاوية..

وقد وصل إلى قاسيون نسخةً من فاكسٍ وجهه مجموعة من المهمشين في مياه دير الزور إلى وزيرة الإسكان والتعمير بتاريخ 2011/6/15 على الرقم 0112215243، ولم تحرك ساكناً مذ تاريخه..