إن مشكلة البطالة في سورية ليست وليدة اليوم بل بدأت تبرز في النصف الثاني من الثمانينيات، لعدم ملاقاتها بخطط تنمية اقتصادية تتناسب مع أعداد الداخلين في سوق العمل

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بياناً بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي جاء فيه:

يعود أصل الاحتفال بيوم العمال العالمي لأول مرة إلى العام 1856 عندما قرر عمال استراليا الإضراب من أجل حقوقهم في ثماني ساعات عمل واليوم الطبقات العاملة في كل البلدان تستعد للاحتفال بالأول من أيار عيد العمال العالمي بفعاليات كفاحية وفاءً…

الأول من أيار، ليس كغيره من الأيام التي تمر على الطبقة العاملة في أرجاء المعمورة هو تعبير عن الصراع الطبقي المستمر بين العمل والرأسمال الذي لن يزول إلاً بزوال الرأسمالية كتشكيلة اجتماعية اقتصادية مولدة للقهر والاستغلال والحرمان بسبب قانونها اللعين«فائض…

انعقدت المؤتمرات النقابية السنوية لاتحاد عمال دمشق، وتوجت بمؤتمر دمشق، وكانت بمثابة تظاهرة نقابية هامة انعكست فيها مطالب العمال وتطلعاتهم، وأقرت توصيات كثيرة، ومن القضايا الكثيرة التي نوقشت ومنها مطالب طالبت بها الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في السنين الخوالي، ولم…

أضحت النزاعات العمالية بالنسبة للمشمولين بأحكامه من اختصاص المحاكم الإداريـة في المحافظات، والتي نابت عنها محكمة البداية المدنية، أما مرجع الطعن بقراراتها فالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حين استمر قانون العمل الموحد رقم / 91 / لعام / 1959…

أكد زملاء المدرس المساعد زياد بن مصطفى زير، اختصاص لغة انكليزية، في تصريحات لمراسل «قاسيون» أن زميلهم زياد يمتد قدمه الوظيفي من العام 1989، وهو الآن معاون مدير في مدرسة تشرين للتعليم الأساسي في مدينة أريحا محافظة إدلب، وأنه لم…

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون لتحديد مهام وصلاحيات وزارة العمل المحدثة، والذي يهدف إلى رسم وتنفيذ سياسات تشغيل المواطنين، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم استخدام عمال الخدمة المنزلية كذلك تحديد شروط وعلاقات العمل…

رفع العاملون في مصرف التوفير فرع دمشق مذكرة إلى مكتب نقابة عمال المصارف والأعمال المالية عن طريق اللجنة النقابية مطالبين فيها بصرف الحوافز الانتاجية عن الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2012، وغير المصروفة بسبب رفض الإدارة للصرف، بالرغم من…

بات من الضروري تأسيس هيئة عامة للضمان الاجتماعي تكون بمثابة المظلة التأمينية الشاملة لجميع فئات وشرائح المجتمع بحيث تكون الضامنة لحقوق الجميع وبمختلف مناحي الحياة والحالات، وخاصة المتعلقة بالشؤون الصحية والبطالة وغيرها