إن الذين ناضلوا من أجل مصالح العمال والفلاحين والجماهير الشعبية الكادحة من أجل حياة أفضل, وفي سبيل الديمقراطية, الذين كرسوا جزءاً كبيراً من حياتهم ومن جهودهم في سبيل قضية الحزب والوطن, من أجل أن تبقى سورية حرة مستقلة ومنيعة

منذ الشروع في تطبيق قانون 1985 الأساسي للعاملين بالدولة، وأيضا صدور القانون 50 لعام 2004 وفي العام 1996 صدر المرسوم الجمهوري الخاص للعاملين في قطاعات عمال التنظيفات والبلديات، ومنذ ذلك الحين تمنح طبيعة العمل للعاملين في هذا القطاعات، ومع اشتداد…

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أن خسائر بعض مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي خلال خمس السنوات التي خلت تقدر بمئات مليارات الليرات، واللافت أن الحكومة التي طلبت التقرير عبر لجنة تم تشكيلها بتوصية منها، صدمت…

خلال عامين ونيّف من عمر الأزمة السورية لاقت النساء السوريات على اختلاف شرائحهن وانتماءاتهن مختلف أنواع المتاعب والمصاعب على كل المستويات الاجتماعية منها والاقتصادية و.. الخ، ذلك أن المرأة في كل المجتمعات، وعلى مرّ العصور تبقى المتضرر الأكبر، ودافع الضرائب…

أحيت الطبقة العاملة السورية الاحتفال بالأول من أيار عيد العمال العالمي بحفل مركزي أقامه الاتحاد العام لنقابات العمال في قاعة الاجتماعات بالاتحاد بحضور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشؤون الاقتصادية د.قدري جميل

عارض أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في اختتام أعمال دورته العادية الخامسة عشرة التوجهات الحكومية التي تعمل على جس نبض المواطنين من أجل تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات، تمهيداً لتطبيق رفع الدعم بشكل كامل

عقد في التاسع والعشرين من الشهر الفائت اجتماع دوري لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال تضمن جدول أعمال أقره المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال

ما من شك أن الفترة الأخيرة قد تميزت بارتفاع الأسعار، وبخاصة المواد الضرورية واليومية لفئات الشعب الواسعة من عمال وفلاحين وذوي الدخل المحدود، مما جعل الحديث عنها تدور في كل مجلس

تأثرت شركات عديدة في القطاع العام بالأزمة التي تمر بها البلاد فمنها توقفت عن العمل، وأخرى تعثّرت عملها وخسرت الملايين، ومنها تعرضت لتخسير متعمد من بعض الفاسدين الذين لا يفكرون إلا بنهبهم، البعض منها وصلت لمرحلة الإنعاش، والجزء الآخر يحتاج…

بعد صدور مطالبات عدة من النقابات، والأحزاب والقوى المهتمة بالشأن العمالي من أجل تعديل قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 بحيث أصبح من الواضع للعيان أن هذا القانون لا يخدم سوى مصلحة أرباب العمل على حساب العمال