نحو ضمانة حقيقية ومستدامة!
بات من الضروري تأسيس هيئة عامة للضمان الاجتماعي تكون بمثابة المظلة التأمينية الشاملة لجميع فئات وشرائح المجتمع بحيث تكون الضامنة لحقوق الجميع وبمختلف مناحي الحياة والحالات، وخاصة المتعلقة بالشؤون الصحية والبطالة وغيرها
هذه الفكرة عمل عليها الوزير السابق للشؤون الاجتماعية والعمل د.زكريا جاسم حين أكد على البحث عن فرص استثمارية جديدة لأموال المؤسسة تعود بالفائدة على المشتركين لديها، وتشكل ضمانة حقيقية ومستدامة لهم في حالات التقاعد والإصابة والعجز أو لورثتهم. والتأكيد على ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بصرف تعويضات نهاية الخدمة للعمال كونها استحقاقات واجبة الأداء، والعمل على صرفها بعد شهر بدلاً من ثلاثة أشهر وخاصة بالنسبة لمبلغ الدفعة الواحدة.
من جانبه أكد الدكتور خلف العبد الله مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تصريح لـ«قاسيون» أن الهدف من إحداث هذه الهيئة كما حددها المشروع المقترح يأتي في إطار تطوير وتوسيع عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولتكون مظلتها أوسع وأشمل من حيث إحداث صناديق سيادية، وقد يتم تشميل الضمان الصحي للصناديق المقترحة لهذه الهيئة، وأيضاً صندوق لضمان العاطلين عن العمل بحيث يشعر المواطن أنه مشمول بمظلة التأمين والضمان الصحي حتى لو لم يكن موظفاً كما هو الحال اليوم بحيث يقتصر التأمين الصحي على من سجل عن طريق مؤسسته أو شركته سواء كانت خاصة أم عامة.
وقال د.خلف: إن أهمية مشروع إحداث هيئة للضمان الاجتماعي أنه يأتي لمصلحة الشريحة الأكبر من المواطنين كافة على اختلاف شرائحهم ودرجاتهم، وأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تؤيد المشروع كونه يعتبر نقلة نوعية بآليات عمل المؤسسة ويسهم بتطويرعملها، وتصبح مظلتها التأمينية أكبر وأوسع وأشمل.
