عمال لبنان : لبناء وطن العدالة الاجتماعية

يطل الأول من أيار عيد العمال العالمي، هذا العام والحركة النقابية والعمالية اللبنانية تشهد تحركات غير مسبوقة دفاعاً عن لقمة العيش وعن الحق بالتنظيم النقابي الحر، والحق بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية.

إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إذ يتقدم بالتهاني إلى جميع العاملات والعمال وكافة الأجراء في لبنان، فإنه يمد اليد لجميع المخلصين، ويضع كافة إمكانياته بتصرفهم من أجل بناء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة تعمل من أجل دولة الرعاية الاجتماعية والدفاع عن مصالح العمال والموظفين، وتساهم في بناء وطن المساواة والعدالة الاجتماعية ووطنٍ خالٍ من التمييز بأشكاله كافة، وطالب العمال في بيانهم:

أولاً: الطلب من رئيس الحكومة المكلف الرئيس تمام سلام متمنياً على حكومته العتيدة الأخذ في أولويات عملها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة والمتأزمة التي تمس وتطال حياة الشعب اللبناني بأكمله، وخاصة الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود. مطالباً إياها بالعمل على البحث الجدي عن حلول لهذه القضايا وأبرزها ديمومة العمل ومراقبة الأسعار ووضع حد لفلتانها، وإعادة القوة الشرائية للأجر من خلال السلم المتحرك للأجور، والحفاظ على الضمان الاجتماعي وشمول كافة اللبنانيين بالتغطية الصحية وتفعيل تقديماته وإصدار مرسوم تعديل التعويضات العائلية أسوة بما حصل في القطاع العام.

ثانياً: يدين الاتحاد الوطني ويستنكر بشدة عمليات الصرف التعسفي الحاصلة على أوسع نطاق في عدد من المؤسسات منها شركة «فال» السعودية للمعاينة الميكانيكية التي ستطال هذه العملية ما يزيد عن 400 عامل لبناني وعمليات الصرف التي تحصل في أغلب شركات النقل وتطال السائقين اللبنانيين، واستبدالهم بسائقين غير لبنانيين.

والاتحاد إذ يؤكد أن معركة موظفي المصارف في مواجهة جمعية المصارف التي تضرب عرض الحائط بالحريات النقابية بعدم تجديد العقد مع اتحاد الموظفين لا تعنيهم وحدهم وحسب إنما جميع العمال والأجراء والمستخدمين في لبنان، يعلن عن تضامنه ووقوفه الى جانب اتحاد نقابات موظفي المصارف، معتبراً أنها معركة مفصلية في مواجهة نهج متوحش جديد يطل برأسه من خلال حيتان المال، وهجمة منظمة لأصحاب الرساميل والمصارف والهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل، على الحقوق والمكتسبات التي حصل عليها العمال والموظفون والحركة النقابية من خلال نضالاتهم الطويلة.  كما يدين المماطلة في التصديق على قانون التثبيت الذي صدر عن مجلس النواب.