كما هو متوقع فإن الضغوط تزداد على سورية لمنعها من القيام بدورها الوطني المعروف في دعم المقاومة المشروعة للشعبين الفلسطيني والعراقي في مواجهتهما للاحتلال الصهيوني والأمريكي..
قبل أيام من الاحتفال بقدوم العام الجديد رغم الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي ابتلعت العديد من المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وجهت «قاسيون» سؤالاً موحداً، ووحيداً لبعض العمال حول تمنياتهم بالعام الجديد على الصعيد المهني فقط، بعد أن توافقت…
تتزاحم حالياً في وسائل الإعلام مجموعة ضخمة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، المتعلقة بتداعيات الأزمة السورية على الشأن الإنساني والاقتصادي للمواطن السوري داخلياً وخارجياً
صرح وزير المالية إسماعيل إسماعيل بتصريح شابه الكثير من الغموض والتأويلات ولا ندري على أي قانون أو دستور اعتمد في وصفه، وذلك حين بيَّن أن إيجاد فرص عمل لجميع المواطنين ليس من واجب الدولة، وأنه ينبغي على جميع طالبي العمل…
قانون العمل رقم (17) الصادر عام 2010 كبديل عن القانون السابق رقم 59، والذي من المفترض أن يكون أكثر حمايةً من سابقه لجهة الحقوق المكتسبة للعمال العاملين في القطاع الخاص، يضاف إليه حقوق استجدت مع التوسع، والتطور في القطاعات الاقتصادية…
إذا كانت القرارات في البلدان الرأسمالية المتطورة تعتمد على آراء المختصين ونتائج دراسات مراكز الأبحاث فيها، فإن القرارات في بلدان العالم الثالث غالباً ما تأخذ طابع الارتجال، ولا تأخذ بعين الاعتبار انعكاسات تلك القرارات من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية على أوسع…
تصرّ الطبقة العاملة السورية على موقفها من أن الحكومة تحاول إرضاء بعض المستثمرين والمتعهدين على حساب العمال، دون النظر أو الرجوع لبعض الأنظمة والقوانين التي تحفظ لهم حقوقهم !