من الأرشيف العمالي : استنهاض وتعبئة قوى المجتمع

بل إن هنالك توجهاً واضحاً لتمويل هذه الضغوط التي أحد عنوانيها ما سمي بقانون محاسبة سورية، من ضغوط خارجية إلى ضغوط داخلية كي تربك الموقف السوري وتضفعه في مواجهة الاستحقاقات القادمة
وفي كل الأحوال يبقى تصليب الجبهة الداخلية الضمانة الأساسية لمواجهة الأوضاع القادمة. لذلك من المشروع طرح سؤال:
هل الممانعة الواضحة في الداخل لأي تجاه نحو الإصلاح الحقيقي هي أحد أشكال الضغط التي تمارس ضد سورية.
بل أكثر من ذلك: هل الاستعصاء في القضايا الداخلية الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية هو هدف مطلوب بحد ذاته من قوى الخارج لتجهيز المناخ للضغوطات الجديدة كي تؤتي ثمارها في إخضاع الموقف السوري وصولاً إلى تغييره، مع كل ما يمكن أن يرافق ذلك من تغيير في بنى الدولة والمجتمع التي هي هدف نهائي معلن للمشروع الأوسطي الكبير.
والواقع أن قوى الفساد المستفيدة من النهب الكبير داخل جهاز الدولة وخارجه هي القوى الأساسية في منع أي تحرك داخلي جدي وحقيقي لحل قضايا الجماهير المعاشية، مع أن كل الإمكانات والموارد متوفرة لحلها في ظل توفر الإرادة السياسية لذلك. وبذلك يتحول النهب الكبير إلى خطر على القضية الوطنية وهو وإن كان انتشر وتشعب بشكل تصعب محاربته بقوى جهاز الدولة فقط بسبب شبكة المصالح التي بناها خلال سنتين، إلا أن محاصرته وإضعافه ممكنة باستنهاض وتعبئة قوى المجتمع المتضررة منه.
لقد استفاد الناهبون الكبار من أوضاع سابقة سمحت لهم ببناء آليات نهبهم في ظل نسب نمو مقبولة، أصبحوا ينهشون البنية الأساسية للاقتصاد الوطني مع كل الآثار الخطيرة التي تتركها هذه العملية على المجتمع والمواطنين، لهذا تصبح مهمة الوقوف بوجههم أينما وجدوا مهمة وطنية أساسية لدرء خطرهم ووقف نهبهم، وللتقدم إلى الأمام في سبيل تأمين كرامة الوطن والمواطن.

قاسيون العدد 225 تموز 2004