عمال التعقيم مازالت رواتبهم 6000 ليرة فقط!!

فبعد تفاقم أزمة المال والاقتصاد العالمية، اتجهت بعض الدول المستوردة للعمالة الأجنبية، إلى تعديل تشريعات العمل لديها بما يتناسب مع تداعيات الأزمة، ويضمن شروط عمل لائقة للعمال. وحاولت الحكومات أن تسحب بعض الميزات التي كان يتمتع بها أرباب العمل، وذلك لتحقيق العدالة بين طرفي المعادلة، على أن تكون الجهات التنفيذية هي المراقبة والمسؤولة عن التطبيق، بينما التعديلات التي تطال قانون العمل السوري لا تتوافق مع هذه التوجهات العالمية.. فلماذا؟!
إن احتياجات التنمية المستدامة لا يمكن أن تكون على حساب الطبقة العاملة، وشرعنة التسريح التعسفي بصفته قضية غير عادلة، لن يحل المشكلة التنموية والاستثمارية على الإطلاق، بل سيبقي أبوابها مفتوحة في حال بقي العامل مهدداً بالفصل بمجرد المطالبة بحقوقه المهدورة. إن ما جرى من تعديلات خلال الفترة الماضية لبعض التشريعات، بحجة تنشيط الاستثمار أو تشجيع المتعهدين، تحتاج إلى وعود واضحة وصريحة فيما إذا كانت فعلاً ستجذبها، وإلا فإن العودة إلى المربع الأول لن يسهم في تحقيق التنمية المنشودة، ولن يؤدي إلى وضع إطار تشريعي عادل يضمن حقوق كل طرف وواجباته.
من هنا، فليس من المنطق أن يتقاضى العامل الأجنبي أضعاف ما يتقاضاه العامل السوري، فهل يعقل أن عمال التعقيم في مشفى الأسد الجامعي مازالوا يتقاضون أجراً شهرياً قدره 6000 ليرة شهرياً فقط علماً أنهم يعملون طوال الشهر ودون عطلة!!
والأنكى من ذلك، يؤكد العمال بعدم وجود إجازات مأجورة مع ثماني ساعات عمل في اليوم، ووجود خطورة في العمل جراء تعرضهم للمواد المعقمة، وأجرهم هو ذاته منذ عدة سنوات رغم زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص لأكثر من مرة!!

وكشف العمال أن قيمة العقد بين المشفى ومتعهد التعقيم خلال السنوات التي رسى فيها العقد عليه زادت بشكل يؤمن له الربح، ولكن المتعهد بقي يستغل حاجة الناس للعمل ويعطيهم هذا الأجر الذي لا يكفي شيئاً هذه الأيام بسبب صعوبة الوضع المعيشي.
السؤال المنطقي : هل تقبل إدارة المشفى أو المتعهد بالعمل على بهذا الأجر قبل ثلاثين عاماً من الآن، حين كان ثمن البيضة الواحدة ربع ليرة؟