اليورو بأقل من دولار... كم سيكون بنهاية الشتاء؟

يوم أمس، 23 آب، انخفض سعر صرف اليورو تحت الدولار، واليوم كل 1 يورو = 0.99 دولار، وهي عتبة جديدة ضمن مسار يبدو أنه بات ثابتاً.

وقبل الدخول في الأسباب وفي التوقعات، ربما من المفيد اقتباس النتيجة التي وصلت إليها المادة المشار إليها أعلاه، والتي نعتقد أنها ما تزال صحيحة، وربما ما يحتاج مراجعة فيها هو الآجال الزمنية لتحقق مضمونها، والتي يبدو أنها تتقلص من عدة سنوات، إلى ما هو أقل من ذلك:

«هنالك عملية امتصاصٍ مؤقت لأزمة الدولار عبر تحطيم اليورو وامتصاص الثروات الأوروبية نحو الضفة الثانية من الأطلسي. والواضح أيضاً، وضمن المعطيات الحالية لطبيعة القيادات السياسية في أوروبا وسلوكها المنبطح أمام الأمريكان، أنّ هذه العملية ستستمر، وسيكون اليورو أحد الأضحيات التي سيتم تقديمها على المذبح الأميركي... وليس مستبعداً أن يتبخر اليورو نهائياً خلال السنوات القليلة القادمة، لنرى مجدداً المارك الألماني والفرنك الفرنسي وإلخ...»

العوامل المؤثرة:

• استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، (سعرها الآن 2.25% وسيتم رفعها 50 إلى 75 نقطة أساس في أيلول لتصل إلى 2.75 إلى 3%)، في حين أنّ تسارع رفع سعر الفائدة من المركزي الأوروبي أبطأ بكثير مما هو عليه في الفيدرالي الأمريكي؛ وهذا يعني أنّ مزيداً من رؤوس الأموال التي باليورو ستهاجر نحو الدولار.
• أحد أهم أسباب قدرة الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بمعدلات أعلى وأسرع من المركزي الأوروبي، تكمن في أنّ الدولار يشكل قرابة 59% من احتياطات العملات حول العالم، في حين يشكل اليورو 21% تقريباً منها؛ ما يعطي الدولار في هذه الناحية وحدها ثلاثة أضعاف قوة اليورو.
• وكذلك، فإنّ التضخم في منطقة اليورو والذي تجاوز 8.9% في تموز الماضي، يقيّد قدرة المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة؛ لأنّ رفع أسعار الفائدة يعزز من الركود الذي بدأ أو يكاد، حيث يصبح تخزين رؤوس الأموال في البنوك وعدم تشغيلها أكثر أماناً وربحية من المجازفة في تشغيلها في سوقٍ تزداد فيها التكاليف وينخفض الطلب على أساس يومي، ما يسبب لا الانخفاض في الأرباح فحسب، بل وأيضاً ارتفاع احتمالات الخسارة.
• تعزز أزمة الطاقة، وعجز الأوروبيين عن إيجاد بدائل للغاز الروسي خاصة، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط والفحم. كلّ ذلك يصب أيضاً في تعزيز التضخم وفي تعزيز الركود.
• ارتفاع أسعار مختلف أنواع الخامات حول العالم، ومعروف أنّ القارة العجوز هي أفقر قارات العالم بشتى أنواع الخامات، ما يرفع بشكل إضافي تكاليف الإنتاج، ويؤدي إلى اختلالات كبرى في الميزان التجاري الإجمالي للاتحاد الأوروبي الذي يرتفع حجم اليورو الذي يضطر إلى إلقائه خارج منطقته لشراء الخامات، والأسوأ أنّ جزءاً مهماً من هذه الخامات يتم الدفع مقابلها بالدولار لا باليورو، ومنذ نيسان الماضي بالروبل أيضاً...
• ومع هذه المصائب كلها، تتفاقم بالتوازي أزمة سلاسل التوريد، التي تسهم هي الأخرى برفع تكاليف الإنتاج.
• تفاقم الأزمة حول العالم، يؤدي إلى انخفاض حادٍ في الطلب على البضائع الأوروبية، بما في ذلك في الولايات المتحدة نفسها، واللجوء إلى بدائل من البضائع الصينية خاصة.
• رفع ميزانيات التسلح في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تقتطع أقساماً إضافية من الميزانيات باتجاه المجمعات الصناعية العسكرية، وبالدرجة الأولى اتجاه المجمع الصناعي العسكري الأمريكي... (أي إلقاء لمزيد من اليورو، بإطار رفع الطلب على الدولار).
• بالنسبة للاستهلاك في الاتحاد الأوروبي نفسه، ومع ارتفاع التضخم، فإنّ عمليات استيراد بدائل استهلاكية أرخص من تلك التي تصنع في أوروبا، ازدادت وستستمر بالزيادة، مساهمة بإلقاء كميات إضافية من اليورو مقابل الدولار ضمن التجارة الدولية، ومسببة أيضاً ضعفاً إضافياً في الإنتاج في أوروبا نفسها...
• ربما أهم من رقم التضخم العام، وأكثر تعبيراً عن الحقيقة، رقم التضخم الصناعي، والذي تجاوز في أهم اقتصاد في أوروبا، أي الاقتصاد الألماني، 37.2%. تضخم بهذا المقدار يعني ببساطة بالنسبة لبقية العالم، أنّ البضائع التي يتم شراؤها من ألمانيا، قد ارتفع سعرها بالحد الأدنى بمقدار 37.2% إذا أهملنا العوامل الأخرى. وهذا بطبيعة الحال يضعف التنافسية بشكل كبير، ويضعف تالياً الإنتاج، ويعمق الركود، ويقلل الطلب على اليورو، لأنّ المشترين من حول العالم سيشترون من ألمانيا بضائع أقل، وسيلجؤون إلى البدائل الصينية وغيرها.
• حالات الجفاف والمصائب البيئية التي بالجملة التي تضرب أوروبا، ترفع هي الأخرى من تكاليف الإنتاج، لما تخلقه من طلب إضافي على الطاقة بأنواعها، وعلى الموارد المائية والطبيعية بأنواعها.

التوقعات

كل الاتجاهات السابقة مرشحة للتعمق خلال الأشهر القادمة، وجميعها تتفاعل باتجاه كارثي واحد بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، ولدوله. ولكنّ ما هو واضح أيضاً أنّ التباين بين مصالح هذه الدول بدأ بالتحول إلى محورٍ أساسي للتطورات اللاحقة؛ فالتناقض أصبح واضحاً بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا من جهة، وبين بقية الدول الأوروبية من جهة ثانية، ويعمل الأمريكان على تعزيز هذا التناقض باستخدام نفوذهم الطاغي، وخاصة في دول أوروبا الشرقية، كبولندا مثلاً والتي نشر وزير خارجيتها قبل يومين مقالاً هاجم فيه ألمانيا في الجوهر أكثر مما هاجم روسيا.

وإذاً، فالاتجاه العام ليس محصوراً في أنّ اليورو سيعيش مزيداً من التدهور خلال الأشهر القادمة، ولكن أيضاً في أنّ بقاءه بات مهدداً من حيث الأساس، ومعه بقاء الاتحاد الأوروبي نفسه... والذي تتم الآن التضحية به على مذبح الدولار...

السفينة الغارقة ذاتها!

العوامل التي ذكرناها أعلاه، تنطبق بمعظمها على وضع الدولار نفسه أيضاً؛ من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى الركود، وإلى استبدال الدول الإنتاج الأمريكي بالإنتاج الصيني وغيره، وفوق ذلك استبدال الدول التدريجي والمتسارع للدولار نفسه ضمن التجارة الدولية، وبين أهم دلائل ذلك انخفاض حصة الدولار من احتياطيات العملات العالمية من 71.13% عام 2000 إلى 58.8% عام 2021... وهو الانخفاض الذي سيتعزز بشكل كبير مع إصدار عملة بريكس التي من المتوقع صدورها العام المقبل.

بكلام آخر، فإنّ الدولار إذ يضحي باليورو، فإنّ التشبيه الأفضل للعملية، أنه يلقي به من السفينة التي يركبانها معاً، وبذلك يخفف الأثقال، ويؤخر الغرق... ولكن السفينة (النظام المالي والاقتصادي العالمي) مثقوبة ثقباً قاتلاً بكل الأحوال، ولن يطول الوقت حتى يغرق الدولار نفسه، ولكنه بالتأكيد سيرمي اليورو بشكل كامل قبل أن يغرق هو...