سعر الصرف أحد أدوات توزيع الثروة المجحف لمصلحة كبار أصحاب الأرباح!

بات من الواضح أن كبار المضاربين على العملة هم جزء غير منفصل عن القلة من كبار أصحاب الأرباح المحظيين، الساعين إلى مزيد من تراكم الثروة بأيديهم (وخاصة الدولارية وغيرها مما هو قابل للتسييل والنقل بسهولة) والتي تعمل السياسات النقدية مع غيرها من السياسات لمصلحتهم فقط لا غير، وقد أصبح ذلك مثبتاً بالواقع بجميع مؤشراته ونتائجه العملية، ولعل نشرات أسعار الصرف الصادرة تباعاً دليل على ذلك، بما في ذلك نشرتا الصرافة والحوالات، والدولار الجمركي، الصادرتان خلال الأسبوع الماضي!

السياسة النقدية الكارثية وتهاوي مبرراتها وذرائعها!

ادّعى المصرف المركزي بأن التعديلات التي يجريها على سعر صرف الليرة مقابل الدولار بين الحين والآخر، مع غيرها من الآليات التنفيذية للسياسات النقدية المتبعة من قبله، هي بغاية إعادة التوازن لليرة، وتحقيق استقرار نسبي بسعر الصرف، وتقريب الفجوة مع سعر الصرف في السوق السوداء، وصولاً إلى سعر عادل ومناسب للاقتصاد الوطني، لكن الوقائع تقول إن أياً من هذه الغايات لم تتحقق!

فرانس 24: في مديح «جبهة النصرة»!

لم تعد مسألةً نادرة أن يقع المتابع للشأن السوري على مقالات وتقارير إعلامية غربية متنوعة، تسعى لنزع الصفة الإرهابية عن جبهة النصرة. الجديد هو كثافة هذه التقارير من جهة، ومن جهة أخرى تعدّيها للساحة الأمريكية؛ فطوال أكثر من خمس سنوات مضت كانت التصريحات والتلميحات والتقارير والمقالات التي تتبع نهج «سورنة النصرة» أي محاولة تقديمها كجهة سورية، وليس كمجموعة إرهابية، محصورة إلى حد بعيد بالحدود الأمريكية، ولكنها اليوم تتعداها لتخرج على التلفزة الفرنسية الرسمية.

تآكل الأجور...

يزداد تدهور الأجور أضعافاً مضاعفة شهراً بعد شهر وأسبوعاً بعد أسبوع، وأصبحت الأجور تتآكل يومياً أو حتى على مستوى الساعة. فإذا ما حددنا معياراً لقياس القدرة الشرائية للأجور، وليكن سعر الصرف نلاحظ مدى ترنح قيمة الأجور الشرائية وتضاعف سرعة انخفاضها لتوازي سرعة الضوء.

الحل السياسي والأزمة الاقتصادية

الحل الاقتصادي ربما هو ما يتطلّع إليه جميع السوريين وخاصة أصحاب الأجور من عمال وموظفين سواء كانوا بالقطاع العام أو الخاص، فهم وحدهم من تحملوا وزر الأزمة ووزر سياسات الفساد والليبراليين، عدا ما تعرضوا له من إرهاب وقتل وتهجير ونزوح ضاعف من معاناتهم الاقتصادية أكثر فأكثر.

مرة أخرى دفاعاً عن النقابات

تتحدد مهمة النقابي من خلال وعيه للمرحلة التي وجد فيها، وموقفه من نظام الاستغلال القائم على الطبقة العاملة ومعرفته للواقع الملموس الذي يعيشه العاملون بأجر. وهي تحدد ممارسته النضالية في الصراع من أجل حقوق ومصالح من يمثلهم في القطاعات العمّالية المختلفة المتواجد فيها.

بصراحة ... كيف سيكون موقف مجلس الاتحاد العام للنقابات أمام الحكومة؟

سينعقد مجلس الاتحاد العام للنقابات يوم 15/5/2023 وأحوال الشعب السوري تذهب نحو التدهور أكثر في مستوى معيشتها وكافة حقوقها، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبّر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق خاصة بعد التصريح الأخير بأن أجر العامل لا يكفيه ليوم واحد.