تتآكل الأجور مع كل يوم بسبب تزايد الأسعار وبشكل يومي ومع ذلك تصر الحكومة على تجميد الأجور عند حد وسطي مئة ألف ليرة سورية وهذا الأجر لا يكفي سوى ليوم واحد أو يومين في أحسن أحوال، حتى في القطاع الخاص الذي تصل الرواتب فيه في بعض الأحيان إلى 500 ألف فتلك الأجور لا تغطي سوى 10% من الاحتياجات الأساسية للعامل ولعائلته، وأن أي زيادة لا تصل بالحد الأدنى للأجور إلى مستوى مليون ونصف ليرة هذا إذا فرضنا بقاء الأسعار على حالها دون تغير فلن تكون مجزية وبالتالي لا فائدة منها، وأن أغلب العائلات تعتمد على المساعدات الدولية والهلال الأحمر وعلى التحويلات الخارجية لتغطية احتياجاتها، ولولا ذلك لرأينا المجاعات تجتاح جميع المدن وفي مختلف مناطق النفوذ، وباتت الهجرة هي الحل الوحيد للشباب لبناء المستقبل ولو أدت هذه المجازفة إلى خسارة أرواحهم.

تقوم قوى الرأسمال الليبرالي وبالأخص منها قوى الفساد والنهب بالهجوم على الحركة النقابية وتعمل على قضم ما تبقى من حقوق العمال وقمع إنجازاتهم، وتعمل السلطة التنفيذية على مساندة ومساعدة هذه القوى في ضرب حقوق العمال وضرب الحركة النقابية التي تملك ما تملك من التاريخ النضالي السابق، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وموجة الغلاء الفاحش، التي تعصف بالبلاد والعباد، وانهيار القيمة الشرائية للأجور.

يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.

مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، قاسى السوريون من ارتفاعاتٍ كبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 4,100,111 ليرة سورية). وجرى ذلك في وقتٍ كثر فيه الحديث عن زيادة مرتقبة للأجور «قبل عيد الأضحى» ليأتي هذا العيد دون الإعلان عن أي زيادة من أي نوع، ليبقى الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (92,970 ليرة سورية - أقل من 10.4 دولارات شهرياً) في مفارقة باتت «اعتيادية» رغم فداحتها.

ظنّ الأوروبيون بأنّهم الأكثر كفاءة للانخراط في مجال السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة، لكنّهم فوجئوا بأنّ سوق السيارات قد تغيّر بشكل جذري عندما نظروا إلى البيانات الصينية. فمن وجهة نظر سوق السيارات الكهربائية العالمي العام الماضي 2022، بلغ إجمالي مبيعات الصين للسيارات الكهربائية الخالصة والهجينة 6,887 مليون وحدة، وهو ما يمثّل 63,6٪ من الحصّة العالمية. بلغت حصّة أوروبا 24٪ من السوق العالمي مع نسبة محترمة 2,6 مليون سيارة، واحتلّت الولايات المتحدة 9.2٪ من الحصة العالمية بمليون سيارة، بينما لم تسجّل بقية الأماكن في العالم سوى 3.2٪ مع عدد متواضع 350 ألف سيارة.

تشهد فرنسا موجودة جديدة من الاحتجاجات، إذ تحرك الشارع في الأيام الخمسة الماضية، وحدثت اضطرابات واسعة في عدد من المدن على إثر مقتل مراهق على يد شرطي، وبالرغم من أن الأنباء تشير إلى أن وتيرة هذه الاحتجاج قد بدأت تنخفض، إلا أن السياق الذي تتطور فيه الأمور في فرنسا يقول: إن الهدوء إن حصل فعلاً، سيكون مؤقتاً!

يفقد الدولار الأمريكي وضع العملة الاحتياطية بسرعة، وفقاً لمعيار «نوفي ستاندرد». يحدث هذا بشكل أسرع من المتوقع، حيث أن العديد من المحللين لم يأخذوا في الحسبان التغيرات الكبيرة على المسرح العالمي. سيؤدي ظهور عملة جديدة لبريكس إلى زعزعة الدولار.

يعبّر حزب الإرادة الشعبية في برنامجه المطروح للنقاش العام عن أعمق المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية للطبقات المنهوبة وبهذا البرنامج يدعو هذه الطبقات للاعتراف بهذا البرنامج والتسلح به من أجل انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها المباشرة القريبة منها والبعيدة فقد جاء في مقدمة البرنامج:

منذ بدء ما أسمتْه روسيا «العمليّة العسكريّة الخاصّة» في أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي 2022، دارت الأحاديثُ الغربيّة حول فرض عقوباتٍ على روسيا وتجميد أصولها الماليّة، ولم يَطُل الحديث حتى فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدّول السبع الصناعيّة الكبرى عقوباتٍ غير مسبوقة على روسيا، جمّدوا عبرها حوالي نصف احتياطات روسيا الأجنبية التي تقدّر بنحو 300 مليار يورو (327 مليار دولار) من بين عدّة إجراءات أخرى.

خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد نشر المقال الافتتاحي لقاسيون في عددها 1127 بتاريخ 19 حزيران، والذي حمل عنوان: «لاستعادة وتعزيز السيادة الوطنية: 2254»، انتشرت عدة مقالات وآراء للرد على هذا المقال، سواء منها التي صرّحت بأنها ترد عليه، أو تلك التي لم تصرح.