النقابات تحمي عمّالها

تراكم مآسي العمال

مما يزيد الطين بلّة، ويساهم في تفاقم وضع العمال سوءاً، القوانين الصادرة حديثاً، ففي الفترة الأخيرة طرحت السلطة التنفيذية مشروع تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بغية تأمين أكبر قدر من مصالح قوى المال المختلفة، مما سبب انتكاسات عدة للطبقة العاملة، فقد فقدت الأخيرة اتفاقيات عمل جماعية، وحتى عقود عمل فردية في الكثير من المنشآت وقامت السلطة التنفيذية بخطوات لتشريع قوانين غايتها الأساسية تقليص حقوق العمال.

المعركة القادمة

الآن وبعد كلِّ ما تحملته الطبقة العاملة إلى اليوم يكون من المشروع طرح التساؤلات التالية؛ أين تقف النقابات ذات التاريخ النضالي السابق؟ وهل مازالت تؤمن بالنضال النقابي الحقيقي؟ وهل قامت بحشد العمال وحلفائهم؟ وهل يتم الاستعداد لخوض معركة كفاحية حقيقية من أجل وضع حد لمخططات السلطة التنفيذية المدعومة من قوى رأس المال وصاحبة اقتصاد السوق الليبرالي!؟ أم ستبقى هذه النقابات واقفة على قارعة طريق الكفاح العمالي مكتوفة الأيدي، وتتحدث عن ضرورة المشاركة في تحمّل الوضع الاقتصادي المزري الذي تمر به البلاد من نافذة المسؤولية الوطنية.

مؤشر النضال الحقيقي

إنَّ مصلحة أي تنظيم نقابي يجب أن تكون نابعة من مصلحة كافة العمال، وعليه أن يتحمّل المسؤولية كاملةً وأن يقوم بواجبه من أجل حماية العمال وحماية حقوقهم المختلفة مثل المطالبة بأجر عادل، وسلامة وصحة مهنية وتأمين ضمان اجتماعي، كي تكون له شرعية قيادة من يمثلهم، وعليه استخدام كافة أدوات وأسلحة النضال العمالية التي سبقت أن استعملتها النقابات لتحقيق مختلف مطالبها المحقة، وليس عن طريق الاستجداء والسير تحت عباءة السلطة التنفيذية ووفق سياساتها التي تهدف إلى ضرب حقوق العمال وحماية قوى السوق والفساد والنهب، والحفاظ على مصالحهم التي هي معادية للعمال ولحقوقهم بالمطلق.

الأفق مفتوح

اليوم وفي خضم الصراع من أجل تعديل قوانين العمل النافذة، تولد فرصة مهمّة للنقابات كي تثبت موقعها في وقوفها بجانب العمال لتحقيق مصالحهم وحقوقهم المختلفة في الأجور العادلة وحقهم بالإضراب السلمي عن العمل، ولا تزال هناك فرصة في الأفق بالنسبة لمستقبل نقابات العمال كي تستمر في العمل كمنظمة لها وزنها النوعي، تقوم بتمثيل كافة العمال في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم، وكذلك كافة العاملين في قطاع الدولة الخدمي منه والإنتاجي، وأن تبتعد عن التراجع الذي حدث في العقود الأخيرة والذي سبق وأن تحدثنا عنه. وإنّنا نعتقد أن النقابات سوف تنهض من جديد وتستعيد وزنها وأهميتها بالنسبة للعلاقات بين العمال وأصحاب العمل في الأيام القادمة بشكل أفضل مما كانت عليه في العقود السابقة، وأن تقوم بتمثيل كل القوى العاملة الموجودة في قطاع الدولة والقطاع الخاص سواءً كان منظماً أم لا، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.