بصراحة ... إغلاقات المعامل تضحية مجانية بقوة العمل

تتكرر حالات إغلاق المعامل في المدن الصناعية وخارجها لأسباب كثيرة باتت معروفة من قبل كل الأطراف التي لها علاقة بالصناعات بمختلف أنواعها وتقرير الاتحاد العام للنقابات للمجلس الأخير يؤكد على وجود الإغلاقات سواء منها الإغلاق الكامل أو الجزئي والنقابات تعلم بالإغلاقات كونها أحد الأطراف المفترض إخبارها قانونياً عن تلك الحالات الجارية بالإضافة إلى وزارة الصناعة وجهات أخرى.

إن هذه الإغلاقات سواء الجزئية أو الكاملة منها يعني أنه لم يبقَ من المعامل التي تعمل وتنتج غير كل طويل عمر وبصعوبة وبتكاليف عالية وتسويق منخفض، وهذا الواقع الصعب الذي يضرب الصناعة السورية سيتطور نحو الأصعب طالما أن المسببات لا تزال موجودة وليس بالأفق ما يشير إلى إزالتها أو التخفيف منها بالرغم من كل الوعود التي تقدمها الحكومة للصناعيين باجتماعاتها معهم، فهي تبقى وعوداً لا غير، وتبقى الصناعة تسير نحو الهاوية بتسارع، وهذا له منعكسه السياسي والاجتماعي الخطير، وكذلك على الاقتصاد الوطني برمته وعلى الطبقة العاملة التي مصيرها في هذه الحالة هو الشارع والانضمام إلى جيش العاطلين عن العمل، حيث يكون الخيار أمامهم الهجرة المحفوفة بالموت كما هو جار الآن لآلاف من الشباب الذين دفعتهم ظرفهم إلى الهجرة بحثاً عن عمل أي عمل مهما كانت المخاطر التي سترافقهم ما يعني مزيداً من الخسائر الوطنية للشباب القادرين على العمل والإنتاج وهذه الخسائر لا تقدر بثمن ويضحى بها مجاناً.

إن الطبقة العاملة السورية بالرغم مما خسرته من قوى ومن حقوق على مدار العقود السابقة والسنوات الحالية فإنها ستشق طريقها الكفاحي الذي هو ممر إجباري للدفاع عن حقوقها، ولنفض الكثير من الأوهام العالقة في الأذهان حول تحسين أوضاعهم المعيشية وفي مقدمتها أجورهم، بالتوافق بين ممثليهم المفترضين وأركان الحكومة التي خابت فيها كل الرهانات على مثل هكذا توافق والنتائج واضحة، مزيد من الإفقار والتهميش والجوع للطبقة العاملة.