انطلاقاً مما نشرته جريدة قاسيون حول الحريق الأخير في حي ساروجة في دمشق، وما تضمنه من رؤية وتحليل عميق حول خلفيات الحريق، ليس لكون المستفيد منه السماسرة وتجار العقارات فحسب، بل التحليل الأهم هو لطمس الهوية الوطنية والثقافية الجامعة للشعب السوري، وتحديداً لمصلحة العدو الصهيوني ومن خلال المستعمر الفرنسي ومهندسه في ذلك الوقت (إيكو شار(، وأعوانهم وأتباعهم!
بمجرد اتخاذ الحكومة قرارات رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية في الخامس عشر من الشهر الجاري، ارتفعت أسعار مختلف السلع في السوق بنسبٍ كبيرة، وانتشرت في الأسواق فوضى التسعير التي انعكست إما بارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار الأساسيات، وإما في لجوء العديد من المتاجر إلى الإقفال إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لهذا، قررت هيئة تحرير «قاسيون» أن تصدر مؤشراً استثنائياً لتكاليف المعيشة يرصد بعض التغيرات التي طرأت على السوق السورية، وذلك بشكلٍ مبدئي وجزئي لا يعكس الآثار النهائية لهذه القرارات.
لم تكن قرارات رفع الدعم فعلياً عن العديد من السلع الأساسية وبنسبٍ فاقت 100%، بالتوازي مع «رفع» الأجور اسمياً بنسبة 100%، أمراً مفاجئاً للسوريين الذين سمعوا على مدار الشهور الفائتة «تسريبات» من هنا وهناك تؤكد أن ثمة ما يجري إعداده لرفع الدعم عن بعض السلع مقابل مضاعفة للأجور شكلياً.
تمضي الحكومة في سياسات الإفقار والتجويع والإضرار بالإنتاج، غير عابئة بنتائجها الكارثية على معيشة السوريين والاقتصاد الوطني!
خلال الأسبوع الماضي، شهدت محافظتا السويداء ودرعا بشكل أساسي، ومحافظات سورية أخرى، بدايات انطلاق الموجة الجديدة من الحراك الشعبي.
من المعروف أن الصين تعمل بشكل مستمر على تطوير البنى التحتية في الداخل، وتشارك في الوقت ذاته من خلال شركاتها في الخارج في تطوير البنى التحتية لكثير من الدول، إلا أنّ من يتتبع عملية تطوير البنى التحتية التي تتم داخل الصين، يدرك تماما أن هذا النهوض ليس مجرّد بناء مدن جميلة فحسب إنما الأمر أعمق من ذلك بكثير، إذ إنّ الصين تؤمن بأن تشييد بنى تحتية للمناطق قيد التنمية لا ينهض فقط بالمدن من حيث التكوين الفيزيائي بل يقدّم نهضة على المستوى الفكري والثقافي أيضاً، وبذلك يصبح من غير المستغرب أن يُبنى في قرية نائية وبعيدة مثل «تسيانغ جيانغ» والتي تبعد عن مركز مدينة مقاطعة «تشونشينغ» حوالي 5 ساعات بالسيارة، مطاراً يصلها بمدن الجوار، هي بالفعل فلسفة تنموية تبدأ بالبنى التحتية وتنتهي بالبنية الاجتماعية.
صدر عن الحكومة بتاريخ 9/7/2023 القرار رقم 1109 القاضي باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وكذلك أقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال الحسابات المصرفية حصراً، ويعتبر القرار نافذاً من بداية العام الدراسي /2023-2024/.
منذ نهاية تموز الماضي وحتى الآن، حدثت العديد من الاحتجاجات المطلبية في عدد من محافظات العراق بسبب سوء الوضع المعيشي. فيما شهد إقليم كردستان موجة من إضرابات الموظفين بسبب أزمة الأجور في الإقليم وتأخر صرف الرواتب الشهرية.
في الفترة السابقة لزيادة الأجور، تصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال بنسب تردم الهوة بين الأسعار والأجور ولو نسبياً؟
بعد العديد من الجلسات الحكومية والدراسات التي أجريت وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية واجتماع قيادات حزب البعث مع أعضاء الكتلة البعثية في مجلس الشعب، والتضخيم الإعلامي الذي ترافق مع إشاعة زيادة الرواتب تمخض الجبل فولد فأراً، فهذا أقل ما يمكن أن يقال عن الزيادة الأخيرة على الرواتب والتي جاءت بعد رفع أسعار المازوت والبنزين أضعافاً مضاعفة مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير بأسعار جميع السلع والخدمات وبالتالي حتى الفأر المولود الجديد لن يكتب له الحياة، لأن التضخم وارتفاع الأسعار التهماه حتى قبل أن يقبض الموظف الزيادة بعد.
تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 المتعلقة بالمفاوضات الجماعية من أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذه القضية، وتعتبر أحد الاتفاقيات الأساسية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل. وحسب هذه الاتفاقية /154/ فإن المفاوضة الجماعية تهدف إلى- تحديد شروط العمل وقواعد الاستخدام. - تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال. وكذلك تنظيم العلاقات بين منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال.
يقول المثل الشعبي «أجت الحزينه لتفرح ما لقتلها مطرح » وهذا المثل ينطبق على ملايين الفقراء من شعبنا بعد أن جرى تعشيمه بأن الأمور ستتحسن وأن زيادة الأجور التي كانت مرتقبة وأصبحت حقيقه أصبحت حقيقة مرة ستجعلهم بوضع أفضل من الوضع الذي كانوا عليه ولو نسبياً
تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.
