ما الهدف من هذه الزيادة؟؟

الرسالة من هذه الزيادة ليست تحسين مستوى الرواتب كما تتحدث الحكومة ولكن بحجة زيادة الرواتب تسير الحكومة بخططها الليبرالية الهادفة إلى رفع الدعم نهائياً عن المواطنين ولزيادة فقرهم ولتتم تغطية الموبقات بحق المواطن لا بد لها من حجة تصطاد فيها عصفورين بحجر واحد كما يقال وهي أنها إذ تؤكد من جهة بأنها بالفعل لا تملك الموارد الكافية لزيادة الأجور، ومن جهة أخرى تبرر سياستها حيث لا بد من خلال زيادة الأجور أن يتم رفع الدعم.

وطبعاً سينشغل الشعب بموضوع الزيادة وحول ما يثار حولها أنها تكفي أو لا تكفي وسينسى أن الحكومة مررت هدفها بالتسلل ورفعت الدعم عن المحروقات وقطاع الطاقة دون أن ينتبه أحد.

الجميع يعلم أن كل التضخيم الإعلامي لموضوع الزيادة والدراسات التي أجريت حولها، هدفها التعمية عن الهدف الحكومي الحقيقي المتمثل برفع الدعم، فالحكومة تحاول الالتفاف على الشعب ومصرة على استغبائه فالحكومة لن تقدم على أية زيادة تساعد في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين لأنها غير قادرة على مجابهة قوى الفساد ولا تستطيع الاقتراب من أموالهم ولا تريد ذلك حتى أنها تعمل على حماية هذه الأموال وزيادتها عن طريق اختراع قوانين ما أنزل الله بها من سلطان لتبرر نهبهم وتعطيهم الشرعية القانونية متجاوزة الدستور ونصوصه التي تنصف الطبقة العاملة والتي ربطت معدل الأجور بالأسعار وتغيرها.

إذا كانت الحكومة مقتنعة بهذه الزيادات الوهمية فلماذا لم تقدم الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب في القطاع الخاص أيضاً، أم أنها لا تريد إزعاج أرباب العمل؟ ولماذا لم يبادر الاتحاد العام لنقابات العمال وقبل أن يرسل برقيات الشكر كعادته أن يطالب بزيادة الأجور للقطاع الخاص؟ أليسوا عمالاً ويعيشون نفس الظروف وشروط العمل مع العمال في القطاع العام؟ فلو كانت هذه الحكومة تسعى لمصلحة الطبقة العاملة كما تحاول أن تفهمنا لكانت توقفت عن التمييز بين العمال بين قطاع عام وخاص ومشترك، لا أن تعمل على تفريقهم قانونياً وتنظيمياً كي تؤمّن تشتيت قوى الطبقة العاملة عبر فصل مطالبها عن بعضها البعض لكي يسهل عليها السلب والانتقاص من حقوقهم.

لا يمكن بعد كل التجارب مع الحكومات الحالية والسابقة ومنذ بدأ بتطبيق الليبرالية الاقتصادية وبعد أن أوصلت هذه السياسات غالبية الشعب إلى ما دون خط الفقر ولخطر المجاعة أن ننتظر تحسين مستوى المعيشة من هذه الحكومات التي تأتينا بحلول من جعبتها الليبرالية، فانتظار الحل من هذه الحكومة أو من غيرها كطبخة بحص، فالأزمة الاقتصادية في البلاد تحتاج إرادة سياسية حقيقية وجادة تقطع بالكامل مع الليبرالية الاقتصادية وتؤسس لنظام اقتصادي قائم على العدالة الاجتماعية، ويقطع علاقاته بالدولار الذي أنهك السوريين وهذه الإرادة لن تتوافر قبل إنهاء الأزمة السورية عن طريق الحل السياسي وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الذي يؤمن للسوريين حقهم في تقرير مصيرهم السياسي وقول كلمتهم، وليختاروا النظام الاقتصادي الذي يؤمن لهم مصالحهم ويضمن لهم معيشة كريمة وآمنة وينجيهم من الموت جوعاً.