سياسات تخفيض الدعم والتربح من الجوع.. نهج تدميري مستمر!

فنتائج الجرعة الجديدة من قرارات الظلم، الصادرة في عتمة ليل 15/8/2023، والتي تضمنت زيادة على أسعار المشتقات النفطية (بنزين- مازوت- فيول- غاز دوغما)، وتخفيضاً كبيراً على الدعم، لا تبررها ذرائع الحد من التضخم وتخفيض العجز، ولا تغطي موبقاتها الزيادة الصادرة على الأجور بنسبة 100%!

فجوهر الجرعة الجديدة من القرارات الرسمية الأخيرة وغاياتها هي تكريس النهج المتبع بسياسات تخفيض الدعم واستكمال السير نحو إنهائه، مع حصاد هوامش تربح رسمية غير مبررة من جيوب العباد باسم الدعم، بالإضافة إلى الحفاظ على النسبة الكبيرة المقتطعة منه لمصلحة الناهبين والفاسدين!

بعض تفاصيل قرارات الشؤم!

سعر المازوت المدعوم ارتفع من 700 ليرة لليتر، إلى 2,000 ليرة لليتر، بنسبة زيادة 185,71%!

الفيول للصناعيين كان بـ 4,443,993 ليرة للطن، وأصبح بـ 7,887,500 ليرة للطن، بنسبة زيادة 77,48%!

مازوت الفعاليات الاقتصادية كان بـ5,400 ليرة لليتر، وأصبح 11,550 ليرة لليتر، بنسبة زيادة 113,88%!

البنزين أوكتان 90 كان الليتر بـ4,900 ليرة، وأصبح بـ 8,000 ليرة، بنسبة زيادة 63,26%!

البنزين أوكتان 95 كان الليتر بـ 10,000 ليرة، وأصبح بـ 13,500 ليرة، بنسبة زيادة 35%!

وبالحسابات التقريبية يتبين أن وسطي نسبة الزيادة السعرية الرسمية على المشتقات النفطية أعلاه يبلغ 90%!

ومن المفروغ منه أن زيادة أسعار المشتقات النفطية تعني زيادة مباشرة على تكاليف الإنتاج، وعلى أسعار كافة السلع والخدمات في الأسواق، بنسب مختلفة ومتباينة، وستنعكس سلباً على حياة ومعيشة المواطنين، الجحيمية سلفاً، بالإضافة إلى الكثير من التداعيات السلبية الأخرى التي لا تقل سوءاً!

اعتراف رسمي بسياسات الإفقار!

في حديث لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر الفضائية السورية بتاريخ 17/8/2023، بعد صدور حزمة القرارات الظالمة، قال «المواد المدعومة قبل الحرب كانت من إنتاجنا أما اليوم فهي مستوردة، وكل ارتفاع في سعر الصرف يرفع الفاتورة، هذا الإرهاق في المالية أدى إلى أن تستدين الحكومة من المصرف المركزي، فتُطرح كميات كبيرة من الليرات في السوق أكبر مما يجب أن يكون بالتداول، ما يؤدي إلى حدوث موجات تضخم كبيرة تأكل الدخل الضعيف والمتوسط، وهي سياسة إفقار للناس، ومن يدفع ثمن التضخم هو الفقير، وهذه التراكمات هي كرة نار تكبر كلما استمرت».

الحديث أعلاه عن التضخم ونتائجه، وبغض النظر عن دقته وصوابيته، فيه اعتراف رسمي، ولأول مرة، بأن السياسات المتبعة رسمياً هي سياسات إفقار للناس، مع مساعٍ لإبعاد الشبهة عن السياسات المالية والنقدية وبقية السياسات التدميرية الأخرى، وعن كبار حيتان النهب والفساد المستفيدين منها، مقابل توجيه سهام الإدانة على الدعم فقط لا غير، كتوجه حكومي رسمي لتحميل المواطنين المفقرين كل أوزار سياساتها ونتائجها!

وهو بآن يشير بشكل غير مباشر إلى أن المشكلة بما يخص العجز ليست بالدعم أو بالمواد المدعومة، بل بزيادة فاتورة الاستيراد على حساب الإنتاج!

وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة مستمرة باستهدافها للدعم، ماضية بسياسات الإفقار إلى حدودها القصوى وكأنها تسارع الزمن، مع خلق المزيد من الصعوبات والعراقيل أمام الإنتاج وزيادة فاتورة الاستيراد، أي مزيد من العجز والتضخم والإفقار بالنتيجة!

ما يعني أن «كرة النار»، التي تحدث عنها الوزير، ما زالت تكبر وتكبر!

المبالغة والتضخيم بالأرقام رسمياً!

بحسب حديث وزير الاقتصاد، عن حجم العجز الذي يسببه الدعم، إنه «في موازنة عام 2023 عندما كان سعر صرف الدولار 3,000 ليرة، كانت كتلة الدعم أكثر من 9,000 مليار ليرة، أما على سعر الصرف الحالي فلا تقل عن 48 ألف مليار ليرة»!

في البداية تجدر الإشارة إلى أن كتلة الدعم في الموازنة على سعر الصرف الرسمي في بداية العام (البالغ 3,000 ليرة) تعادل 3 مليارات دولار، لكن الوزير أعاد حساب كتلتها الآن بسعر دولار يبلغ 16,000 ليرة على ما يبدو، وهو أعلى من عتبة سعر السوق الموازي بتاريخ حديثه، بينما من المفترض أن يتم حسابها بسعر الدولار الرسمي المحدد بـ8,585 ليرة بحسب نشرة المصرف المركزي!

على ذلك فإن كتلة الدعم الحالية بالليرة السورية من المفترض أنها تبلغ 25,7 ألف مليار ليرة تقريباً وفقاً لنشرة المصرف المركزي، وليس 48 ألف مليار ليرة بحسب حديث الوزير، ما يعني أن الحكومة تُضخم عمداً قيمة كتلة الدعم الإجمالية بزيادة وقدرها 22,3 ألف مليار ليرة، وبنسبة زيادة تقارب 100%!

مع الأخذ بعين الاعتبار أن نشرة المصرف المركزي التي عدلت سعر الصرف بما يخص بعض حسابات الموازنة صدرت بتاريخ 25/7/2023، ومن المفترض بأحسن الأحوال أن تتم إعادة حساب كتلة الدعم على ما تبقى من أشهر العام وليس اعتباراً من بدايته، لتتأكد بالتالي الغاية التضخيمية الرسمية لأرقام الدعم!

فهذا التضخيم الرسمي للمبالغة، وغايته تبرير الاستمرار في سياسات تخفيض الدعم الجائرة، مع تمنين المواطنين طبعاً!

والأهم أن هذا الشكل من التضخيم الرقمي الفج والمفضوح يعزز انعدام الثقة بالأرقام الرسمية المعلنة، وبكل السياسات الحكومية المتبعة، مع راحة ضمير بتوجيه الإدانة لهذ النهج التربحي على حساب البلاد والعباد!

التربح والخسارة!

على ذلك يمكن الاستنتاج أن الحكومة، بجرعة قراراتها الأخيرة التي تضمنت زيادة على أسعار المشتقات النفطية، اعتمدت على سعر صرف السوق الموازي للدولار، وليس على سعر الصرف الرسمي، وهي على ذلك أعادت كل حسابات الدعم، متربحة من الفروقات السعرية (من كل ليتر مازوت وبنزين، ومن كل طن فيول، ومن كل كيلو واط ساعي، ومن كل جرعة دواء، ومن كل قطرة ماء، ومن كل حبة قمح ورغيف خبز، ومن كل ليرة مخصصة للتعليم) وبنسبة تقارب 100%، على حساب المواطنين والإنتاج والاقتصاد الوطني!

فالحديث الرسمي الحالي عن تخفيض الدعم شمل كل العناوين المدرجة في قائمته، باستثناء الخبز التمويني الذي أعلن رسمياً أنه خارج قائمة تخفيض الدعم الحالية!

فالكهرباء والمياه ضمن القائمة المستهدفة في القريب العاجل، ولا ندري ما في الجعبة الحكومية من عناوين أخرى مستهدفة ضمن سياسات تخفيض الدعم الجائرة المتبعة!

وما يعزز هذا الاستنتاج هو حديث وزير النفط والثروة المعدنية أيضاً حيث قال «قيمة دعم المشتقات النفطية بعد القرارات الأخيرة هي 17 ألف مليار سنوياً»، مع العلم أن المخصص من اعتمادات في موازنة عام 2023 دعماً للمشتقات النفطية كان محدداً بمبلغ 3000 مليار ليرة، ليتضح أن وزير النفط أعاد حساب كتلة الدعم على المشتقات النفطية على دولار 16000 ليرة، ولكامل العام أيضاً!

على ذلك فإن تكلفة سعر ليتر المازوت والبنزين الرسمية التي تبلغ 12,000 ليرة وفقاً للحسابات الحكومية الأخيرة، أي 0,75 دولار على سعر دولار يبلغ 16,000 ليرة، من المفترض أن يكون 6,393 ليرة على سعر الدولار الرسمي البالغ 8,525 ليرة، أي بفارق تضخيمي يبلغ 5,607 ليرة فقط بكل ليتر مازوت وبنزين!

والحال كذلك فإن بيع ليتر المازوت والبنزين بسعر 8,000 ليرة بحسب القرارات الأخيرة يعني ربحاً وقدره 1,607 ليرة بكل ليتر مازوت وبنزين مباع بهذا السعر الرسمي، وليس خسارة 4,000 ليرة بكل ليتر منها!

وكذلك فإن بيع ليتر المازوت بالسعر الحر البالغ 11,550 ليرة للفعاليات الاقتصادية في البلاد يعني ربح وقدره 5,157 ليرة بكل ليتر!

وأيضاً فإن حساب سعر طن الفيول البالغ 7,887,500 ليرة كتكلفة بحسب النشرة الأخيرة، يعني أن سعره يوازي 492,96 دولاراً على سعر الدولار البالغ 16,000 ليرة، بينما على سعر الدولار الرسمي البالغ 8,525 يجب أن يكون سعر طن الفيول 4,202,558 ليرة، أي ربح من كل طن فيول مباع 3,684,942 ليرة!

ولكم أن تتخيلوا إجمالي كتلة الأرباح المحققة من رفع سعر المازوت والبنزين والفيول الأخيرة استناداً إلى سعر دولار أعلى من السعر الرسمي بنسبة تقارب 100% (بين 8585 ليرة و16000 ليرة)، على مستوى حجم مبيعات المشتقات النفطية بحسب المخصصات الرسمية الموزعة!

مقابل ذلك فإن ما يمكن اعتباره خسارة على الدعم أصبح محصوراً فقط بسعر ليتر المازوت المدعوم (للتدفئة- للمخابز التموينية الحكومية- للسرافيس والنقل..) البالغ 2,000 ليرة لليتر، وبسعر المازوت المخصص للمخابز التموينية الخاصة البالغ 700 ليرة لليتر!

مع العلم أن فارق الدعم للمخابز التموينية والخاصة سيتم تحميله للسورية للمخابز، ومازوت التدفئة للمواطنين يتم تقليصه كمّاً عاماً بعد آخر، مع عدم تسليم كامل المخصصات للمستحقين، وكذلك يتم تخفيض مخصصات السرافيس تباعاً على المستوى الكمي وعلى مستوى تباعد فترات التسليم!

بمطلق الأحوال من الواضح أن هوامش التربح من الدعم كبيرة جداً، مقابل بقاء جزء من هوامش الخسارة عليه، والتي يتم تقليصها تباعاً!

الرواتب والأجور خارج معادلات الحسابات الحكومية!

تم تحديد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات في موازنة عام 2023 بمبلغ 2,114 مليار ليرة تقريباً، أي بحدود 704 مليون دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي بحينه البالغ 3000 ليرة!

وقد صرح وزير المالية، بعد صدور الزيادة الأخيرة على الأجور بنسبة 100%، أن «التكلفة السنوية المقدرة للزيادة تبلغ نحو 4,000 مليار ليرة سورية»!

من الواضح أن حسابات كتلة الرواتب والأجور معزولة عن النموذج الانتقائي في إعادة حساب بعض أرقام الموازنة وفقاً لسعر صرف 16000 ليرة كما سبق أعلاه!

فبحال إعادة حساب هذه الكتلة استناداً إلى سعر صرف 16000 ليرة وفقاً للحسابات الحكومية الانتقائية للدعم، فإن هذه الكتلة تصبح 11,274 مليار ليرة الآن، ما يعني فرضاً إمكانية زيادة الأجور بنسبة تتجاوز 500%!

وللمقارنة أيضاً فإن 22 ألف مليار ليرة، التي تم زيادتها تضخيماً في كتلة الدعم كما ورد أعلاه، لا تغطي الزيادة على الأجور بنسبة 100% فقط، بل يمكن أن تغطي نسبة تتجاوز 500% زيادةً، ناهيك عن الهامش الربحي المحقق من المشتقات النفطية بعد قرارات الزيادات السعرية عليها ووفقاً للأسعار المبينة أعلاه، بحال توفر النية الجادة في عكسها على الأجور وعلى المستوى المعيشي!

لكن على العكس من ذلك تماماً فإن الزيادة الصادرة على الأجور تم ابتلاعها، وبنسبة أعلى منها مسبقاً!

فزيادة أسعار المشتقات النفطية أدت مباشرة إلى زيادات سعرية كبيرة على السلع والخدمات في الأسواق، في سلسلة غير منتهية بدأت بأجور النقل والمواصلات التي ارتفعت رسمياً بنسبة 100% تقريباً، وستستمر بنسب متقاربة على بقية السلع والمواد والخدمات، العامة والخاصة، ما يعني مزيداً من الإفقار والجوع المعمم بالنتيجة!

الإنتاج في مهب الريح والنتائج الوخيمة!

من المعلوم أن الانعكاسات بنتيجة زيادة أسعار المشتقات النفطية المستجدة على القطاعات الإنتاجية (الزراعية والصناعية- العامة والخاصة) ستكون سلبية وكبيرة جداً، لتضاف إلى كل أوجه المعاناة والصعوبات التي تواجهها هذه القطاعات مسبقاً!

فزيادة أسعار المشتقات النفطية، وحوامل الطاقة عموماً، تؤدي إلى:

زيادة مباشرة في التكاليف، والتي ستنعكس مباشرة على شكل زيادات سعرية على المواد والسلع المنتجة!

المزيد من تراجع الطلب وتخفيض جديد على معدلات الاستهلاك!

ضعف المنافسة في أسواق التصدير لبعض المواد والسلع التصديرية، ما يعني فقدان هذه الأسواق، مع خسارة عائدات التصدير بالقطع الأجنبي!

الوقوع في الكساد والخسارة المحتمة، والتي تنعكس على الإنتاج تراجعاً وتوقفاً في بعض قطاعاته!

مزيد من البطالة والعاطلين عن العمل!

مبرراً وذريعة لزيادة فاتورة المستوردات لبدائل الإنتاج المحلي المتوقف والمتعطل، أي خسارة إضافية للقطع الأجنبي!

مزيد من الطلب على القطع، والمزيد من الانهيار بسعر الصرف، ومزيد من تأكل القيمة الشرائية لليرة!

ارتفاعات جديدة على الأسعار وعلى معدلات التضخم!

مزيد من الإفقار والجوع!

المزيد من الآفات والظواهر الاجتماعية الهدامة وتعميقها وتعميمها!

وكل ذلك معروف ومدرك بشكل تام من قبل الحكومة والقائمين على أمر البلاد والعباد، ومع ذلك هناك إصرار على الاستمرار بهذا النهج التدميري المتربح من الجوع، ومن جرعات الإضرار بالإنتاج وبالاقتصاد الوطني!

النهب والفساد يبتلع 50% من كتلة الدعم!

بقي أن نشير إلى أن نسبة كبيرة من كتلة الدعم المحسوبة بالموازنة تبتلعها قنوات ومسارب النهب والفساد الكبير، وهذه النسبة بحسب حديث عضو مجلس الشعب صفوان قربي عبر إحدى الإذاعات المحلية قبل صدور قرارات الشؤم الجديدة تتجاوز 50% من خلال آليات تنظيمية إدارية مضبوطة!

على ذلك ووفقاً للحسابات الرسمية لكتلة الدعم، البالغة 48 ألف مليار بحسب أرقام وزير الاقتصاد، فإن 24 ألف مليار ليرة منها تذهب نهباً وفساداً بالحد الأدنى!

ومع ذلك وبدلاً من توجيه السهام إلى هذه الحصة الكبيرة المقتطعة نهباً وفساداً، لاستعادتها ومحاسبة المسؤولين عنها، تتم زيادة أسعار المشتقات النفطية وتكريس سياسات تخفيض الدعم الجائرة، لتزيد من معدلات الإفقار والجوع، مع الحفاظ على هذه النسبة الكبيرة المنهوبة!

وللمقارنة فإن مبلغ 24 ألف مليار ليرة، المنهوبة بالحد الأدنى من مخصصات الدعم، تعني إمكانية مضاعفة الأجور 12 مرة أيضاً، وذلك وفقاً للاعتمادات المخصصة للأجور في موازنة 2023 البالغة 2000 مليار ليرة تقريباً!

الممكن بالحدود الدنيا!

عندما نقول إن الإمكانات متاحة لاتخاذ بعض الإجراءات من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والبدء بدرء مخاطر السياسات التدميرية ونتائجها الكارثية على العباد والبلاد، بحال توفر النية الجادة في ذلك طبعاً، فإن أول ما يتبادر للذهن النقاط الرئيسية التالية:

إعادة الاعتبار لدور الدولة ومهامها، وخاصة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي، ووقف سياسات تخفيض الإنفاق العام وسياسات تخفيض الدعم وسياسات تجميد الأجور!

وضع حد للتهرب الضريبي الكبير الذي يستفيد منه القلة من كبار الحيتان في البلاد، وخاصة البوابات المشرعنة كإعفاءات وتسهيلات بموجب بعض القوانين!

وضع حد للنهب والفساد الكبير، واستعادة الأموال المنهوبة عبر بواباته المحمية، نفوذاً وتسلطاً!

دعم الإنتاج الحقيقي بشكل فعلي، وخاصة من خلال تخفيض تكاليف مستلزماته، وتحديداً حوامل الطاقة، مع الاهتمام بالإنتاج الذي يحمل قيمة مضافة، والتصديري الذي يؤمن القطع، والذي يخفض من فاتورة المستوردات!

حسن استثمار قطاعات الدولة، وخاصة المنتجة منها، ووقف إجراءات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة فيها، واستعادة القطاعات التي تمت التضحية بها خلال العقود والسنوات الماضية!

استعادة الأملاك العامة من مغتصبيها، المشرعنين وغير المشرعنين، وحسن استثمارها بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين فيها!

بالإضافة إلى الكثير مما هو ممكن ومتاح، شريطة توفر النية والإرادة السياسية الصادقة!

لنعيد مجدداً وبكل اختصار أن كل ما سبق مما هو متاح مع غيره، سيكون قابلاً للتحقيق بحال الانتهاء من كل السياسات الظالمة المطبقة، وبعد استبعاد القوى المستفيدة من هذه السياسات ولجمها وتقويض إمكاناتها، والمتمثلة بشكل رئيسي بالقلة القليلة من كبار حيتان الأرباح والنهب والفساد والنفوذ في البلاد!