د.سيروب لـ«قاسيون»: وفورات رفع الدعم التي جرت تقارب موازنة 2023 بأكملها

للوقوف عند تفاصيل القرارات الأخيرة، وتداعياتها على المجتمع السوري، التقت «قاسيون» الأكاديمية والباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب، وأجرت معها حواراً واسعاً حول تداعيات القرارات المتخذة مؤخراً وانعكاسها على حياة السوريين ومصالحهم، وحول واقع الاقتصاد السوري وأسباب ما وصل إليه من حالة تدهور، وآفاقه المستقبلية.

في البداية د.رشا، ما هو تقييمك العام للقرارات التي اتخذت في الخامس عشر من هذا الشهر؟

كأي مواطن سوري، شكّلت القرارات صدمة رغم أنها كانت متوقعة. فالحكومة منذ شهور عدّة كانت تمهّد بأنها قد تسحب الدعم، لكن المفاجأة كانت بالكمّ الهائل من السلع الأساسية التي رُفع عنها الدعم عملياً والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وجاء «مقدار الزيادة» في الأجور أيضاً مفاجئاً للمواطن الذي كان يسمع منذ فترة أن ثمة زيادة في الأفق، وهو يدرك أن الحكومة لا تستطيع أن ترفع الأجور بشكلٍ كبير، لكنه لم يكن يتوقع بعد طول انتظار أن تكون الزيادة مشروطة برفع أسعار السلع الأساسية وبهذه الطريقة.

لهذا، عندما تواءم القراران، شعر المواطن أن لا حقّ له بالزيادة فعلياً دون أن يتم رفع أسعار السلع الأساسية المدعومة نظرياً.

بهذا المعنى، هل يمكن اعتبار القرار الأخير رفعاً حقيقياً للأجور؟

قطعاً لا. أي زيادة تقل عن 500% لا يمكن أن نصنفها كزيادة حقيقية. فالزيادة الحقيقية تجري عندما يصبح الدخل الذي يحصل عليه الموظف قادر على تأمين مقدار أكبر من السلع والخدمات التي يحصل عليها.

برأيكِ، ما هو أثر «الزيادة» الأخيرة على وضع التضخم في سورية؟

هنا يجب الانتباه إلى أن الزيادة في الأجور طالت فقط العاملين في القطاع العام، أي حوالي مليون و800 موظف، أما زيادة الأسعار فقط طالت جميع المواطنين دون استثناء سواء الذين يعملون أو العاطلين عن العمل، أي قامت الحكومة برفع رواتب موظفي القطاع العام على حساب عموم المواطنين متجاهلة وجود نسبة كبيرة من قوة العمل عاطلة عن العمل.

رغم أن الزيادة 100% إلا أنه فعلياً انخفضت كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها مقارنة مع ما قبل الزيادة، حيث أن ارتفاع الأسعار تجاوز 200% لبعض السلع الأساسية (مثل مازوت التدفئة والنقل)، خاصة وأن الزيادة لمس أثرها المواطن قبل 15 يوماً من حصوله على الراتب الجديد. وبالتالي، انخفضت القيمة الحقيقية للدخل لحظة صدور القرار.

وبهذا يمكن القول أن القرارات الحكومية هي السبب الرئيس خلف تفاقم مشكلة التضخم في سورية. وللأسف، ما زال الرقم الإحصائي الرسمي للتضخم غائب، فآخر رقم تم إصداره يعود إلى شهر كانون الأول من العام 2021. لكن بالاعتماد على مؤشر يقوم بإعداده البروفيسور «ستيف هانك» من الجامعة الأميركية جونز هوبكنز البحثية، فقد قدّر رقم التضخم في سورية بنسبة 238% في شهر آب الحالي مقارنة بالعام السابق (قبل صدور القرارات).

وبالتالي، يجب كان من المفترض أن تكون زيادة الرواتب - على أقل تقدير - حوالي 250% عن السنة السابقة. هذا رغم أن السنة السابقة ليست معياراً كافياً، لأنه حتى خلال السنة السابقة تقلّص استهلاك المواطن من السلع والخدمات، لذلك أشرنا منذ قليل أن الزيادة يجب أن تكون 500% على الأقل.

في هذا الإطار، هل لديكِ تقدير لكمية النقد التي سيجري ضخها لرفع الأجور؟ في مقابل الكتلة النقدية التي وفّرها أصحاب القرار بعد عمليات رفع الدعم الأخيرة؟ وما الفارق بين الكتلتين؟

باعتبار أن الذريعة لرفع الأسعار هي العجوزات الكبيرة التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، لذلك يجب أن تجري المقارنة مع أرقام الموازنة ذاتها، أي أرقام اعتمادات الدعم التي وردت في موازنة 2023، وليس مع الأسعار التي شهدت تغيرات عدة خلال الشهور الماضية.

نتيجة هذا يتضح أن الإيرادات التي ستدخل إلى الموازنة العامة خلال الشهور المتبقية من السنة المالية الحالية تقارب 6 تريليون ل.س (5.7 تريليون ل.س) وهو أكبر من رقم عجز الموازنة عن العام كاملاً (4.8 تريليون ل.س)، مقابل زيادة في الإنفاق على الرواتب والأجور عن الأربعة أشهر المتبقية والتي لن تتجاوز 1.5 تريليون ليرة سورية. أي أن الحكومة ستحقق زيادة في الإيرادات تعادل أربعة أمثال ما ستنفقه من زيادة على الرواتب والأجور منذ تاريخ صدور القرار لغاية نهاية العام الجاري.

وباعتبار أن السيد وزير المالية صرح بأن التكلفة السنوية المقدرة للزيادة في الرواتب والأجور ستكون بحدود 4 تريليون ل. س، سنجد أن الزيادة في الإيرادات السنوية الناتجة فقط عن رفع سعري البنزين والمازوت - غير متضمنة سعر الغاز الدوكما أو الفيول- ستكون بحدود 15.5 تريليون ل. س أي تشكل أكثر من 93% من إجمالي الموازنة وثلاثة أضعاف العجز المقدر.

تم تقدير الأرقام بناءً على تصريحات السيد وزير النفط والثروة المعدنية، الذي أوضح في مقابلة على التلفزيون السوري أن حجم الاستهلاك اليومي لمادة المازوت (لأغراض التدفئة والنقل) هي 2 مليون ليتر مازوت يومياً والذي تم تسعيره بـ2000 ل.س/ ليتر، وهو ما كان مسعراً في الموازنة بـ500 ل.س/ ليتر. وهذا يعني أن الفرق هنا لوحده يعادل 1 ترليون ليرة.

ويوضح السيد الوزير أن استهلاك سورية للنفط هو 9.5 مليون ليتر يومياً، هذا يعني أن لدينا حوالي 7.5 مليون ليتر مازوت يومياً يتم بيعهم بالسعر الصناعي أو التجاري أو الحر، ولنفترض السعر الأقل وهو سعر المازوت الصناعي الذي أصبح 8000 ل.س/ ليتر وليس السعر الحر الذي وصل إلى 11,550 ل.س، وبهذه الجزئية وحدها ثمة فرق يصل بأقل الحسابات إلى 7.1 ترليون ليرة سورية.
أما البنزين، فالدولة كانت تسعره بحسب الموازنة بـ2500 ل.س/ ليتر وارتفع ليصبح 8000 ل.س/ ليتر، ووفقاً للسيد وزير النفط فإنه يتم توزيع 3.5 مليون ليتر يومياً من البنزين، وبتقدير استهلاك وسائل النقل من مادة البنزين بناء على أعداد السيارات والدراجات النارية في سورية عام 2021 (وهو آخر رقم متاح)، يصل رقم الوفر إلى 3.4 ترليون ليرة بالنسبة للبنزين أوكتان 90، وإلى 3.7 ترليون ليرة بالنسبة للأوكتان 95.

هذا يعني أن إجمالي الوفر الناتج عن رفع سعر مادتين فقط (هما المازوت والبنزين) الذين يمكن حسابهم (في ظل غياب الأرقام المتوافرة للمواد الأخرى)، وبأقل التقديرات وأكثرها تسامحاً، يصل إلى ما يقارب 15.4 ترليون ليرة سورية، وهو ما يقارب فعلياً حجم (كامل الإنفاق) المعتمد في موازنة العام 2023! في مقابل 4 ترليون فقط سيتم ضخها لزيادة الأجور حسب تصريحات السيد وزير المالية.

هذه الأرقام توضح حجم الإيرادات الهائلة التي ستحصل عليها الخزانة العامة للدولة. لهذا، فأرقام الدعم التي تعلنها الحكومة غير منطقية، ومشكوك بها، حيث يبلغ إجمالي اعتمادات الموازنة 16.550 تريليون ل.س لعام 2023. فضلاً عن أنها مخالفة للدستور.

ينص الدستور السوري: «لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون» (المادة 18)، بمعنى لا يجوز زيادة أي نفقة عامة إذا لم يرصد لها اعتمادات ضمن الموازنة العامة للدولة أو صدور قانون خاص بهذه النفقات (مثل مرسوم زيادة الرواتب)، ووفقاً للموازنة فإن الاعتمادات المخصصة لدعم المشتقات النفطية هي فقط 3 تريليون ل.س، و1.5 تريليون ل.س يما يخص دعم الدقيق التمويني، لكن تصريحات السيد وزير النفط في مقابلته التلفزيونية وكذلك الأمر بالنسبة لوزير التجارة الداخلية تشير إلى خلاف هذه الأرقام، حيث أوضحا أن تكلفة دعم المشتقات النفطية هي 17 تريليون ل.س، في حين أن تكلفة دعم الخبز حوالي 6 تريليون ل.س. وهو ما يكشف عن مخالفة كبيرة لنص الدستور. فعلى أي أساس تم زيادة التكاليف دون قانون؟!! لذلك نقول إن الأرقام التي يتم التصريح بها مبالغ بها ويتم تضخيمها أو أنها مخالفة للدستور.

في هذه النقطة تحديداً.. كيف تعلقين على تصريحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي قالت إن سورية جربت 11 شكلاً من الدعم وجميعها غير فاعل؟

هل الخلل في الدعم؟ أم في كيفية تنفيذه؟! ما زالت الحكومة تتعامل مع ملف الدعم وكأنه نفقة مالية يرهق كاهلها ويزيد عجز الموازنة؟

وهنا نتساءل، هل الدعم هو المسبب الرئيس لعجز الموازنة؟! عجز الموازنة يعني أن الإيرادات العامة أقل من النفقات العامة. وبالتالي، لماذا لا تتطرق الحكومة إلى ذكر الأسباب في انخفاض الإيرادات العامة. إن حجم التهرب الضريبي وتكلفة الفساد والهدر في الأموال العامة فضلاً عن عدم الكفاءة في الإنفاق العام (على سبيل المثال لم يتم تخفيض مخصصات السيارات الحكومية)، هذه النقاط كفيلة بتحقيق الوفر في الموازنة العامة للدولة وعلاج كافة إشكاليات جودة الخدمات العامة.

لا يجوز النظر إلى الدعم على أنه نفقة مالية فقط، الدعم سياسة اجتماعية واجبة على الدولة عندما تكون غير قادرة على تأمين مستوى دخل يحقق حياة كريمة لمواطنيها.

لكن الحجة في عمليات رفع الدعم أن هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه...

المشكلة ليست بالدعم. إذا كانت الحكومة تقول إن الدعم لا يصل لمستحقيه، فيجب ضبط الآليات كي يتم ضمان وصولها للمستحقين. إن لم تكن قادرة على ضبط الآليات فهذا اعتراف صريح بأنها غير قادرة على لعب دورها في ضبط العمل التنفيذي، والسؤال هنا على ماذا كل هذه الضوضاء حول «الإصلاح الإداري» إن كانت غير قادرة على ضبط ملف واحد حتى؟

هنالك دعم في كل مكان حول العالم، في الدول المتقدمة يتجه هذا الدعم للمنتج، وفي دول أخرى يذهب للمستهلك النهائي. الولايات المتحدة الرأسمالية لا تزال تدعم القطاع الزراعي لديها! هناك شيء اسمه أمن غذائي، وهذا لا يجوز المساس به مطلقاً.

المشكلة لدينا أن الدولة تنظر إلى السلع كلها وكأن الموضوع محصور في نطاق (عرض وطلب وأسعار)، علماً أن بعض السلع ترتبط بالأمن الغذائي وبعضها تتعلق بالأمن القومي، وبعضها تتمتع بخصوصية لا يجب معه أن تتعامل بمنطق الربح وبمنطق العرض والطلب.

هل الحكومة هي من تتحمل برأيكِ المسؤولية عن هذه المسألة؟

كي لا نحمّل الحكومة الحالية المسؤولية كاملة، يجب أن نقول إن الحكومات السابقة كلها اتبعت فعلياً النهج ذاته، الفرق بين حكومة وأخرى هو في الوزن وحجم الأخطاء التي ارتكبتها.

الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 حتى تاريخه تمارس النهج نفسه، وهو انسحاب الدولة من لعب دورها في الشأن الاقتصادي الاجتماعي، في الوقت الذي لا يوجد -ولم يهيء- قطاع خاص ناضج قادر على ردم الفجوة من الأنشطة التي انسحبت منها الدولة، بل العكس من ذلك، كان دوره سلبياً تماماً.

لهذا، فإن هذا النهج متخذ فعلياً منذ إقرار تحويل الاقتصاد نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي» في 2005، وتضخيم أرقام الدعم المعلنة هو ذريعة لممارسة المزيد من انسحاب الدولة عن استحقاقاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يتناسب تماماً مع إملاءات المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك والدولي.

لننظر إلى مصر: لقد طبقت كل ما يرغبه صندوق النقد، فما هي النتيجة؟ كارثية. ونحن اليوم نطبق السياسات ذاتها التي طبقت في مصر. لكن مع فارق، أن مصر أخذت قروض وتمويلات من المؤسسات الدولية، وبسببها تمكن من أن تحافظ على وضع «مستقر» في الظاهر. لكن بعد حين تركها صندوق النقد الدولي في حالة من الفوضى مما أدى إلى تدهور سعر صرف الجنيه المصري الذي ساعد في تغذية التضخم وما يتبعه من اختلالات كبيرة على الاقتصاد ككل.

ما هي المصادر التي يمكن اللجوء لها لتمويل زيادات الأجور في سورية دون إحداث تضخم؟

الأموال العامة المهدورة عبر التهرب الضريبي والفساد وعدم الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة الخاصة. إذا لم تتم معالجة ذلك فلا يوجد طرق أخرى غير تضخمية. يمكننا أن نذكر أنه في العام 2019 تبين أنه في ملف فساد واحد يرتبط بوزارة التربية بلغت قيمة الفروق السعرية 73 مليار ل.س وهي كانت تعادل في ذلك الوقت 140% من مجمل ضرائب الدخل على القطاع الخاص، وبعد عام تقريباً كُشف عن وجود مبالغ مستحقة للدولة على شركتي سيريتيل وMTN حوالي 234 مليار ليرة سورية، وقس على ذلك، هنا نتحدث عن مجرد ملفين أو ثلاث سمعنا عنهم في الإعلام فقط. لك أن تتخيل كم هي الكمية من الأموال الضائعة لدينا.

السؤال هنا، هل لديك تقدير لحجم التهرب الضريبي في سورية ومقدار الهدر العام وفاتورة الفساد، وإن بشكل تقديري؟

لا يوجد رقم رسمي أو تصريح حكومي حول حجم التهرب الضريبي، وتقدير هذه الأرقام مسألة صعبة، ولا سيما أننا حالياً اقتصاد قائم على أنشطة غير نظامية «اقتصاد الظل». حيث لا تعكس الأرقام واقع الاقتصاد الفعلي، فرقم الناتج المحلي الإجمالي المقدر عن العام 2022 (35 تريليون ل. س) لا يعكس 50% من الحجم الحقيقي للاقتصاد.

إلى أين برأيكِ يتجه الاقتصاد السوري في ظل السياسات الحالية؟

نحو الهاوية. يكفي الحديث عن استمرار تسارع معدل التضخم وليس ارتفاعه فقط، وتسارع انهيار سعر صرف الليرة السورية، وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطن، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع معدلات البطالة الحقيقية بعيداً عن انخفاضها شكلياً في الإحصاءات الرسمية (حيث انخفضت معدلات البطالة اسمياً، نتيجة بعض القرارات التي ألزمت البعض على الحصول على سجل تجاري وأن يسجل لديه بعض الموظفين).

الأهم من ذلك، أنه عندما تقدم الحكومة بيانها المالي وتقدر النفقات والإيرادات ويتبين أنها غير قادرة على الالتزام بذلك، ومع هامش انحراف كبير جداً. هذا يدلّ على أن الحكومة لم تعد قادرة على وضع سياسة مستقرة حتى لسنة واحدة فقط. ليس ذلك فحسب، بل ثمة بعض الاجراءات التي تمّ التراجع عنها وتبديلها بعد شهرين فقط!

أنا أقول إن هنالك أمل دائماً، لكن هذا الأمل مشروط بوجود نية وإرادة حقيقية.

هل توافقين على أن العقوبات الاقتصادية هي السبب فقط بما وصل إليه الاقتصاد السوري؟

بالطبع لا. منذ الثمانينيات تقريباً وسورية تتعرض للعقوبات. ومنذ عام 2016 تهدد الولايات المتحدة بأنها ستفرض العقوبات التي فرضتها لاحقاً باسم قانون قيصر. السؤال هو ما الذي فعلته الحكومة منذ 2016 كي تجهز نفسها والقانون يمكن أن يصدر بأية لحظة؟ لا شيء. لم يجري أي شيء للتحوط من المخاطر المعلنة التي كانت تحيط بسورية.

لنفرض أننا تفاجئنا بقانون قيصر ولم نكن ندري أن الولايات المتحدة ستفرضه. مع ذلك، لم تدخل العقوبات حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من إقراره (وفقاً لنص قانون قيصر). ما الذي فعلته الحكومة كي تجهز نفسها؟ أيضاً لا شيء. ثم إن الحكومات المتعاقبة تعرف أن هناك حرب وهناك عقوبات، لم تتفاجأ بالواقع، وبالتالي لا يمكن القبول بأي سبب لتبرير تدهور الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطن بذريعة الحرب.