ما زالت عمليات التعفيش سيئة الصيت، والتي انتشرت خلال السنين الماضية، مستمرة حتى تاريخه، لكن هذه العمليات أصبحت متخصصة الآن بالتركيز على ما تبقى من حديد في بعض الأبنية والبيوت في المناطق التي أتى عليها الدمار الجزئي والكلي خلال سني الحرب وبسببها، مثل منطقة الحجر الأسود في محيط دمشق!

نعرض بعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959 والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمّت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.

إن اتحاد نقابات العمال العالمي، بالنيابة عن أعضائه البالغ عددهم 105 ملايين الذين يعيشون ويعملون ويكافحون في 133 دولة في خمس قارات، وبمناسبة النقاش حول تفسير الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، يدين بشكل لا لبس فيه محاولة التشكيك في الحق في الإضراب.

يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضييق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة في التقييم والتحصيل وبالتالي تكاليف مضاعفة أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.ً

يحتفل اتحاد النقابات العالمي في الثالث من تشرين الأول بتاريخ تأسيسه هذا العام بإعلان يوم العمل العالمي الذي يركز على الدفاع عن الحريات الديمقراطية والنقابية ضد الاستبداد والقمع والنضال من أجل حماية الحق في التنظيم. والمفاوضة الجماعية والحق المقدس في الإضراب. ويقول الاتحاد في بيان له نحن نكثف كفاحنا من أجل عمل دائم ومستقر ومنظم مع اتفاقات جماعية وحقوق اجتماعية.

إذا قمنا بمتابعة بسيطة لواقع الطبقة العاملة وما قدم باسمها من مطالب خلال المؤتمرات والاجتماعات النقابية التي عقدت في هذا العام وما قدم من مذكرات سطرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال، نجد أن تلك المطالب وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي للعمال وتحسين الوضع الإنتاجي ما زالت موجودة في أدراج الحكومة، ولم تأخذ طريقها نحو التحقيق بالرغم من الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات بأن الحكومة عازمة على تحقيق مطالبنا وهي متعاونة معنا إلى أبعد الحدود وغيره من جمل الإطراء والتبجيل لموقف الحكومة من مطالب العمال.

في الولايات المتحدة 

احتج آلاف المتظاهرين أمام الكونغرس قبل تحركهم إلى البيت الأبيض، ورفع المشاركون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين، وبوقف فوري لإطلاق النار، كما طالبوا الرئيس جو بايدن بإرسال المساعدات الإنسانية لفلسطين بدل البوارج الحربية. وفي نيويورك، تظاهر أكثر من ألف شخص في مانهاتن بالقرب من مبنى الأمم المتحدة، للتضامن مع غزة، مرددين هتافات تتهم بايدن ونتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتتوعدهم بالمحاسبة. وفي نيويورك أيضاً تجمّع المئات في بروكلين، وتعتبر أهمية هذه التجمعات، أن نيويورك تعد أكبر تجمع لليهود في العالم خارج الكيان الصهيوني، وعلى الرغم من ذلك يقف العديد منهم إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم يدحضون بذلك. الادعاء الصهيوني بأن الكيان «يمثل اليهود على المستوى العالمي».

تلقي قاسيون في ملفها هذا الضوء على مسألتين أساسيتين، الأولى: هي التحركات الشعبية الواسعة التي خرجت مؤخراً للتنديد بممارسات الاحتلال الصهيوني، والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ويلقي الملف الضوء على أبرز الاحتجاجات والتحديات التي واجهت منظميها، مثل: محاولات تجريمها وقمعها من قبل الحكومات المتواطئة مع واشنطن وسلطات الاحتلال. المسألة الثانية: هي التصاعد الملحوظ للخطاب العنصري من الصهاينة وبعض مناصريهم حول العالم.

يختلط الأمر أحياناً في أذهاننا حين نخلط بين ما هو «ترند» وبين ما هو أمرٌ مصيري شديد التأثير، وربما يكون هذا أحد نتاجات طريقة إدارة الإعلام على المستوى العالمي.