اليوم العالمي للعمل اللائق

اليوم العالمي للعمل اللائق

يحتفل اتحاد النقابات العالمي في الثالث من تشرين الأول بتاريخ تأسيسه هذا العام بإعلان يوم العمل العالمي الذي يركز على الدفاع عن الحريات الديمقراطية والنقابية ضد الاستبداد والقمع والنضال من أجل حماية الحق في التنظيم. والمفاوضة الجماعية والحق المقدس في الإضراب. ويقول الاتحاد في بيان له نحن نكثف كفاحنا من أجل عمل دائم ومستقر ومنظم مع اتفاقات جماعية وحقوق اجتماعية.

كما تحتفل النقابات العمالية في السابع من تشرين الأول من كل عام في معظم البلدان الدولية والعربية ومنظمة العمل الدولية، باليوم العالمي للعمل اللائق منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق لتعزيز فكرة العمل اللائق، من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر، وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل في سوق العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
وفي بيانه يؤكد الاتحاد بالنسبة لنا، من الواضح أنه فقط من خلال النضالات الطبقية والمطالبات النضالية المنظمة يمكن تحقيق أهداف الحركة العمالية وتحقيق التقدم الاجتماعي، النضال من أجل تلبية الاحتياجات الحديثة للعمال على جميع المستويات، من أجل العمل اللائق والأجر والمعيشة الكريمة. وحماية استقلالية النقابات العمالية وتوجهها الطبقي بعيداً عن البيروقراطية. ومما يجبر أصحاب العمل والحكومات على الاعتراف به هو انتصارات العمال ونقاباتهم من خلال الوحدة الطبقية والتضامن والعمل المشترك بين العمال أنفسهم، على مستوى القاعدة الشعبية، في أماكن العمل.
إن مفهوم العمل اللائق كما عرفته منظمة العمل الدولية واعتمد مـن قبـل المجتمع الدولي» هو العمل المنتج للنساء والرجال، الذي يحترم الحقوق الأساسية للعاملين، مـن الحريـة والعدالـة والأمن والكرامة الإنسانية، ويتضمن فرص العمل المنتجة التي تـوفر أجوراً مُجزية تتناسب مع وسطي مستوى الحياة المعيشية، ويوفر الأمن في موقع العمل والحماية للعاملين فيه، من خلال تأمين شروط وقواعد الصحة والسلامة المهنية والحماية الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لعمله، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم، وفـرص أفضـل لتحقيـق الـذات وتطويرها، وأن تتاح للعاملين حرية التعبير والمشاركة فـي القرارات التي تؤثر على حياتهم ويؤمن الفـرص المتسـاوية والمعاملـة المتسـاوية».
من أهم محددات العمل اللائق هي قضية الأجور وتعتمد أي الأجور على معايير ومؤشرات، تتعلق بعدد ساعات العمل التي يقضيها العامل في العمل، ويجب ألّا تتجاوز 48 ساعة أسبوعياً في حدها الأقصى والمعدل الوسطي لمتطلبات المعيشة الذي يجب ألّا يقل عن الحد الأدنى لهذه المتطلبات المعيشية عند بدء التعيين ومعدل الإعالة، والتي تتلخص بالغذاء والدواء، والسكن، والملبس، والتعليم للعامل وأفراد أسرته التي يعيلها. هذا وقد قدرت معظم الإحصائيات معدل الإعالة في سورية بأربعة أفراد. وفي ظروف الغلاء الفاحش والتضخم حيث تنخفض قيمة قوة العمل، وتجعل مستوى معيشة العمال صعباً، يأتي الهجوم على الأجور وغيرها من حقوق العمل والحقوق الاجتماعية للعمال، مصحوباً بهجوم على الحريات النقابية. بهدف إسكات العمال والحد من قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم الطبقية ولتحقيق مطالبهم العادلة. وقد بينت العديد من الدراسات أن عدد ساعات العمل اليومي المناسب لتحقيق إنتاج أفضل، تتراوح بين 5 إلى 6 ساعات يومياً. ومن جهة أخرى استطاعت العديد من النقابات في بعض الدول تخفيض عدد ساعات العمل على ألّا تتجاوز 40 ساعة عمل أسبوعياً وتم تثبيتها تشريعاً في قوانين العمل. ومن المحددات الأولية للعمل اللائق، فقدان عقود العمل الجماعية، وبؤس عقود العمل الفردية التي هي أشبه بعقود الإذعان. ومن ضمن عناصر العمل اللائق أيضاً توفر الحماية الاجتماعية والصحية، بحيث توفر للعامل إحساساً بالاستقرار والأمان.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1145