الحد الأدنى للأجور، هو أقل ما يمكن دفعه كراتب، والذي لا يسمح أقل منه، وتعـد سياسـة الحـد الأدنـى للأجـور مـن السياسـات التـي تتبعهـا الكثيـر مـن الـدول مـن أجـل تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة لتــأمين حــد أدنــى مــن الـدخل، بما يضــمن توفير الاحتياجات الأساســية. حيث يعرف الحد الأدنى للأجور باعتباره أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، أو اليوم، أو الشهر نظير عمله، ويتحدد بموجب القانون، أو من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.
في الوقت الذي تدعي فيه تل أبيب أن السفينة التي استولت عليها القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون) ليست إسرائيلية، أكدت صحيفة ذي صن البريطانية انها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.
لا أعتقد أن يختلف أحد اليوم بأن العمل النقابي يعيش صعوبات جمة على مستويات عدة، وأهمها: يتجلى في ضعف التنظيم النقابي بين العمال في قطاع الدولة، وبالأخص في القطاع الخاص، وهو نتيجة للتراكمات السلبية التي جرت في هذا المجال، إضافة إلى غياب الديمقراطية الداخلية، وفصل العمل النقابي عن القواعد العمالية التي لا تراه إلا وقت الانتخابات، وارتباطه أي العمل النقابي بالحزبي الضيق، الذي لا يخدم إلا مصالح الطبقة السائدة، إضافة إلى عوامل أخرى تكمن في ضعف الوعي النقابي لدى عمال الدولة، ووقوع عمال القطاع الخاص تحت سيطرة أرباب العمل، الذين يمتلكون كل أدوات السيطرة، بما فيها امتلاك القوانين والسطوة على المؤسسات التي من المفترض أن تراعي وتحمي حقوق العمال.
يحلو للبعض، أن يصوّر النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الإلكتروني «مواقع الإنترنت وفيس بوك» في الصلة مع الحركة الجماهيرية، أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب والنقابات»، وأنها يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع الحركة الجماهيرية، وخاصة الطبقة العاملة، وهذه الفكرة التي يحاول الكثيرون الترويج لها، في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للاحتجاجات، أو الاعتصامات، أو للإضرابات عبر «فيس بوك» وغيرها من القضايا المتصلة بالنشاط الجماهيري والعمالي، لا يمكن أن تكون كما يُراد لها بأنها «بديل»، بل هي إحدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها من أجل إيصال ما يُراد إيصاله.
على خلفية الفظائع في قطاع غزة، يولي العالم اهتماماً أقل بشكل ملحوظ للأحداث التي تجري في جزء آخر من فلسطين، في الضفة الشرقية والقدس الشرقية. وفي الوقت نفسه، فإنّ الوضع هناك يمكن أن ينفجر في أي لحظة بانتفاضة جديدة. ورغم أنّه من غير المرجح أن تتمكّن «إسرائيل»، ولو استمرّت مساعدة الولايات المتحدة لها بأقصى حد، من إبقاء قطّاع غزة معزولاً وتجنب التدخل المباشر في وضع الدول والقوى الأخرى، فسيكون من الأصعب عليها بكثير إضفاء الطابع ذاته على الوضع في الضفة الغربية.
ذكرت صحيفة بيلد الألمانية نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الألمانية أن الحكومة تعتزم زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا من أربعة إلى ثمانية مليارات يورو في 2024. ورغم أنّ هذا بجزء منه هو «رعاية النازيين» بشكل عام في أوكرانيا، فالأمر لا يتعلّق بدعم أوكرانيا فقط. وأشارت دويتشه فيله إلى أن المستشار الألماني شولتس دعا أيضاً إلى الاستعداد «لحرب طويلة جداً ضدّ الاتحاد الروسي في أوكرانيا». فأيّ حرب هذه التي يريد شولتز أن يستعدّ لها؟
لا يتوقف المسؤولون الصهاينة عن إطلاق تصريحات مضللة، تستهدف الرأي العام العالمي والمحلي، وبعد تعثّر العملية العسكرية لجيش الاحتلال، تبدو ملامح الأزمة بشكلٍ أوضح، وتحديداً، إذا ما نظرنا إلى طبيعة التصريحات التي باتت تصدر عن مسؤولين كبار من داخل الكيان.
عُقد في العاصمة السعودية الرياض في 2 تشرين الثاني المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي على هامش القمة السعودية الإفريقية التي جرت في اليوم التالي، بهدف تأسيس وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين بالمجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، كما عقدت أيضاً في 16 من الشهر القمة السعودية الكاريبية، وتشكّل هذه الأحداث مجتمعة صورة عن طبيعة السياسات الخارجية السعودية في اللحظة الراهنة.
عقد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن اجتماعاً لهما يوم الأربعاء 15 تشرين الثاني استمر لأربع ساعات في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، وذلك بعد عدة خطوات وتحضيرات مهدت لهذا اللقاء، كان من آخرها زيارات متبادلة لوزراء خارجية البلدين في الفترة السابقة، وناقشا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية، وجملة من الملفات الدولية من بينها أوكرانيا والشرق الأوسط.
ظهر جلياً، ومنذ اللحظات الأولى التي تلت عملية 7 تشرين الأول، أن واشنطن هي من يدير الصراع، وثبتت لذلك ثوابت أساسية لإدارة الحرب التي شنّها الكيان الصهيوني على القطاع، لكن أصواتاً ارتفعت في الأيام الأخيرة تشير إلى أن «صلاحية» الخطة الأمريكية تنفذ، وبدأت الارتدادات تظهر بالفعل.
حشدت «إسرائيل» 360 ألف جندي احتياطي– أي 8% من إجمالي القوى العاملة لديها. تشير بيانات بطاقات الائتمان إلى أن الاستهلاك الخاص في «إسرائيل» انخفض بنسبة الثلث تقريباً. وانخفض الإنفاق على الترفيه والتسلية بنسبة 70%. كما توقفت السياحة التي تعتبر عماد الاقتصاد «الإسرائيلي». تم إلغاء الرحلات الجوية. ولتصبح الأمور أصعب، أمرت الحكومة «الإسرائيلية» شركة شيفرون بوقف الإنتاج في حقل غاز تمار، الأمر الذي يكلف «إسرائيل» 200 مليون دولار شهرياً من الأرباح الضائعة. دفع هذا المؤرخ الاقتصادي الإنكليزي الشهير آدم توز لنشر مقال على موقعه الإلكتروني يتنبأ فيه بالانهيار الاقتصادي «لإسرائيل» نتيجة الحرب مع قطاع غزة، بغض النظر عن نتيجة الصراع العسكري.
في ظل تداعيات العقوبات الغربية المتزايدة على روسيا، تتجه الأنظار في العالم اليوم نحو الاقتصاد الروسي لتحديد استراتيجيات بديلة للتفاعل مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين. هذا بالتزامن مع جهود روسيا للتخلي عن استخدام الدولار الأمريكي واليورو، مما يضعها أمام تحديات كبيرة تستلزم حلولاً مبتكرة وسريعة وفعّالة.
بعد أيام قليلة، يكون قد مضى شهر ونصف على 7 أكتوبر. ابتداءً من يوم 16 أكتوبر وحتى اليوم، شهد مجلس الأمن الدولي فشل أربعة مشاريع قرارات، ومرور واحد، وشهدت الأمم المتحدة مرور قرارين.