قمة سعودية إفريقية لتعاون أوسع وأكثر شمولاً

شملت اجتماعات القمة عدة جلسات بمحاور مختلفة، كانت على التوالي: تعزيز الشراكات بين الطرفين بقطاع الطاقة، والاستثمار مستقبلاً، والأمن الغذائي للمنطقة والعالم، والنمو الاقتصادي، والصناعات التعدينية، والسياحة، والتنمية المستدامة.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد أعلن إطلاقه 14 اتفاقيةً مع عدة دول إفريقية، بقيمة تقارب 533 مليار دولار، واعتبر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن القضية المهمة لإفريقيا هي الوصول إلى الطاقة قائلاً: «نفهم الألم الإفريقي الذي يتراكم منذ سنين. (مسألة) الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة مهم لإفريقيا» وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن السعودية تدعم ما يزيد عن 400 مشروع بالقارة الإفريقية.
من جانبه، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: أن السعودية تسعى لضخ استثمارات جديدة بمختلف القطاعات بالقارة السمراء، بما يزيد على 25 مليار دولار، وقال خلال كلمته بافتتاح القمة السعودية الإفريقية: إن الرياض تسعى لتقديم 5 مليارات دولار كتمويل تنموي يضاف إلى إفريقيا، وأعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان التنموية عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية بالقارة الإفريقية بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات، وأن المملكة ستزيد من تعداد سفاراتها في القارة الإفريقية لأكثر من 40 سفارة.
وأكد بن سلمان، التزام المملكة بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها لإفريقيا، وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان بإفريقيا، مشيراً أن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية في 54 دولة إفريقية، وقال: «تحرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الإفريقية، إذ سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين في عام 2020 لإطلاق مبادرات لتعليق مدفوعات خدمة الدين [...] ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الإفريقية».
وجاء في بيان «إعلان الرياض» بختام أعمال القمة، تأكيد القادة الأفارقة «أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، من خلال تنويع التجارة البينية، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية في الجانبين [...] تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين» وأُعلن في البيان عن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد، وأنه قد «جرى التوقيع فيه على أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية كالسياحة، والاستثمار، والمالية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات».
ويذكر، أن المجتمعين في القمة أعربوا عن قلقهم من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة وقف الكيان الصهيوني لعملياته العسكرية والتهجير القسري وحماية المدنيين وفقاً للقوانين الدولية، وأكدوا على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة، وفق مبدأ «حل الدولتين» والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس.

قمة سعودية كاريبية

كما عقدت قمة سعودية كاريبية في العاصمة الرياض في 16 تشرين الثاني، وفي البيان المشترك المكون من 17 نقطة، أكد المجتمعون على ضرورة «تضافر الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار»، وبحث سبل التعاون في مجالات، مثل: التعليم والصحة والبحر والاتصالات والخدمات وأمن الطاقة وغيرها، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
تعكس كلتا القمتين دوراً جديداً أوسع تسعى السعودية للعبه على المستوى الدولي، بالنظر إلى إمكانياتها الكبيرة التي جرى تحجيمها لعقود، ومن جهة أخرى فإن تنويع وتعزيز علاقاتها واستثماراتها دولياً بهذا المنحى في السياسة الخارجية يبدو أنه يهدف بجزء منه لتقليص الاعتماد اقتصادياً على أي طرف دولي بعينه، وتحديداً منه الولايات المتحدة، ووفقاً لسياسات العالم الجديد من التعاون والمنفعة المتبادلة.