تخبط المركزي والسياسات النقدية ليس عبثياً!

يصدر مصرف سورية المركزي قرارات وتعاميم متتالية، بعضها متناقض، أو تتضمن تراجعاً عن قرارات سابقة، ليتبعها بكتب توضيحية وتفسيرية، مع مقابلات إعلامية من قبل بعض مديريه لتوضيح الملتبس فيها، وبين القرار والتعميم والآخر أيام قليلة، وكل ذلك ينعكس سلباً على عجلة الاقتصاد بالنتيجة، لكن لمصلحة المتحكمين فيه!

٪1.2 من سكان العالم يملكون 47.8٪ من الثروة

في تقرير الثروة السنوي الصادر عن بنك «كريديه سويس»، وهو الدراسة الأكثر شمولاً للثروة الشخصية العالمية، وعدم المساواة بين البالغين في جميع أنحاء العالم. إذا ما عرّفنا الثروة الشخصية بأنّها ملكية العقارات والأصول المالية «الأسهم والسندات والنقد» مطروحاً منها الديون لجميع البالغين في العالم. وفقاً للتقرير الصادر العام الماضي، في نهاية عام 2021 وصلت الثروة العالمية إلى 463.6 تريليون دولار، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 9.8٪ مقارنة مع عام 2020، أي أكثر من معدّل الزيادة السنوي +6.6٪ المسجّل منذ بداية هذا القرن. بغض النظر عن حركة أسعار الصرف، فقد ارتفع إجمالي الثروة العالمية بنسبة 12.7٪ ما يجعله أسرع معدّل سنوي يتمّ تسجيله على الإطلاق. وارتفع متوسط الثروة لكلّ شخص بالغ إلى 87489 دولاراً في نهاية 2021. وعلى أساس كلّ دولة على حدة، أضافت الولايات المتحدة أكبر قدر من ثروة الأسر في عام 2021، تليها الصين وكندا والهند وأستراليا.

جردة حساب لمرحلة «ما بعد الزيادة».. من الوضع السيء إلى «السوبر سيء»

مرة أخرى، تذرّع أصحاب القرار في البلاد بضرورة رفع أجور الموظفين للقيام بحملة ارتفاعات ضخمة لأسعار السلع الأساسية. ومنذ الخامس عشر من آب - موعد الإعلان عن القرارات التي اعتاد المواطنون إصدارها ليلاً- لم تهدأ تداعيات هذه القرارات، حيث شهدت الأسواق ولا تزال تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع تقريباً، بينما لا تزال التبريرات الرسمية على حالها مجافية للمنطق والعقل.

الشباب السوري بمواجهة جحيم السياسات!

يتجه أغلب الشباب السوري- ومن عُمر مبكر- إلى العمل لتحصيل قوت يومهم، ولتغطية تكاليف دراستهم، وليساهموا مع ذويهم بجزء من تكاليف المعيشة المرتفعة، هذا بحال توفرت لهم فرص العمل!

من صاحب الحقّ بقيادة الحراك؟

يتصرف بعض المحتجين على الأرض بعقلية «مجلس قيادة ثورة»؛ يرسمون الخطوط التي يجب الالتزام بها، ويصيغون الشعارات والهتافات والخطط. يقررون قطع طريق من الطرق، أو إغلاق مؤسسة من المؤسسات. ويصدرون بيانات باسم الحراك، بل وباسم الشعب.

الإضراب وقطع الطرق دون إجماع شعبي يضر بالحركة ويعزلها

برزت خلال الأيام الماضية، وضمن بدايات الموجة الجديدة من الحركة الشعبية التي تظهر في عدة مناطق ومحافظات من البلاد، برزت دعوات إلى الإضراب والعصيان المدني وقطع الطرق، بما في ذلك دعوات لإغلاق المؤسسات الحكومية ومنع الموظفين من الوصول إليها، وخاصة في السويداء.