بتاريخ 27-8-2014 استلام حكومة رئيس الوزارء (الحلقي) الثانية، مهام إدارة شؤون البلاد في ظل الحرب.. ومرور عام تقريباً كان أحد حوافز وزارة الصناعة لعقد مؤتمر صحفي لوزيرها بتاريخ 8-8-2015، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية الصناعية للوزارة خلال مرحلة الأزمة ولما بعدها، لتتم مناقشتها.

رصدت قاسيون داخل الشركات والمعامل العامة آراء متباينة حول مسألة (التشاركية) مع القطاع الخاص في إعادة التأهيل..

تعزي وزارة الصناعة في استراتيجيتها الصناعية، أسباب تراجع القطاع العام الصناعي في سورية إلى (الترهل الإداري) بحسب توصيفها حيث ذكرت: (أن فقدان المبادرات وعدم تحقيق الخطط الاستثمارية التي من شأنها تطوير المستوى التكنولوجي، التسعير الإداري والعبء الاجتماعي وحجم العمالة ومستواها التعليمي كان لها دور مهم في نتائج أعمال الشركات).

أظهرت توقعات جديدة للأمم المتحدة حول النمو السكاني مؤشرات جديدة حول التحولات الديمغرافية الكبرى، والتي ستحدد بشكل كبير تطورات الأوضاع الاقتصادية في العديد من البلدان.

صدر القانون الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم\14\ لعام 2015 هادفاً إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان الالتزام بالأسعار. ويأتي رفع وتشديد العقوبات على المخالفين، كأهم أدوات تطبيق القانون.

شدد فيديل كاسترو زعيم الثورة الكوبية على ضرورة أن تعوض الولايات المتحدة الخسائر المادية البالغة ملايين الدولارات التي كبدتها لهافانا منذ منتصف القرن الماضي.

سنسلط الضوء في هذه القراءة المقتضبة على ما كتبته مؤخراً مديرة برامج الحوكمة الاقتصادية العالمية في جامعة أوكسفورد، نغاير وودز، في مقالتها (صندوق النقد الدولي وأزمة اليورو) المنشورة على موقع Project-syndicate بتاريخ 27 تموز الماضي، حول أزمة اليورو والتي تشير إلى تصاعد الأصوات الأكاديمية الناقدة بشدة للمؤسسة الدولية وبحث مصيرها.

سمح الاستشراف المبكر للتغييرات الحاصلة في موازين القوى الدولية، والتي تتفاعل نتائجها اليوم بشكلٍ ملموس، بالإدراك المبكر لحقيقة أن أقرب القوى للتعرض المباشر للانتكاسات، هي أقربها إلى الولايات المتحدة.

استناداً على أحقية المطالب الاقتصادية الاجتماعية، امتدت الاحتجاجات الشعبية العراقية إلى عددٍ من المحافظات والمدن، وصولاً إلى قلب العاصمة بغداد، التي علت فيها الأصوات المطالبة بمحاسبة الفاسدين، ورفض النقص الحاد في الخدمات الناتج عن النهب الكبير.

101 مليون دولار، هو العجز في موازنة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». هذا الرقم، استندت إليه الوكالة لاتخاذ قرارها القاضي بتقليص الخدمات التي كانت تقدمها على أكثر من صعيد، بما في ذلك تأجيل عودة الدوام المدرسي في أكثر من 700 مدرسة في فلسطين والأردن ودول أخرى عدة. ويهدد إغلاق المدارس أكثر من 500.000 طالب فلسطيني بالانقطاع عن مدارسهم، كما سيطال أكثر من 118.000 طالب في الأردن.