عبّاد شمس: شريك خاص في المال العام.. قرار يأخذه المنتجون!

فبين من يقول: (التشاركية غير ضرورية، ولن نسمح بتمريرها..!) وبين من يشارك الحكومة (رأيها التقشفي) مؤكداً بأن: (التشاركية هي الحل الواقعي الوحيد في ظل نقص الأموال)، أما وزارة الصناعة فإنها تعلن في استراتيجيتها بأنه قد تم اعتماد التشاركية كمنهج لإعادة التأهيل في المعامل. بكل الأحوال قانون التشاركية ينتظر انعقاد مجلس الشعب، ليظهر ويتضح هل هناك حدوداً لهذه التشاركية أم أنها ستكون مشروطة بمصالح الشركاء..

التشاركية في ظروف الحرب الحالية هي شعار غير واقعي وغير عملي، فالقطاع الخاص لن يُقبل في ظروف الاضطراب والفوضى، على توظيف أمواله في منشآت عامة قديمة ومتعبة، ولن يربط ماله بعلاقة مع جهاز الدولة الذي (يُفترض) أن يضع اعتبارات اقتصادية- اجتماعية في عمليات إنتاجه. وبالتالي منطقياً لن يقدم القطاع الخاص على التشاركية إلا بفرض شروطه، من حيث الربح وتكاليف العمال وحصة المال العام، وإن كان سيُقدم للتعامل مع الدولة فإنه يريد أن يستفيد من ميزات احتكارية، وأوضح دليل على هذا أن التشاركية طُبقت في مجال وحيد هو الإسمنت حيث أقدم الشريك على دفع أمواله مقابل ضمانه لحصة احتكارية من سوق سلعة هامة حالياً وفي المستقبل القريب، ليحصل بأمواله على حصة من معملي طرطوس وعدرا، ويحصل على أراضٍ عامة وميزات من المقالع والموقع في معمل جديد بعدرا!. 

أما التجربة الثانية، فهي مشاركة النسيجية لتجار القطن، حيث تم تشغيل محالج ومعامل غزل عامة لقطنهم، الذي تبين أنه من نوعية رديئة أضرت بالآلات ببعض الحالات، وبالمقابل حصلت (النسيجية) على عوائد ضئيلة، يتأخر التجار في تسديدها اليوم، ولو أن الوزارة قامت بشراء القطن من التجار وتشغيل عمالها به لكانت العملية أعلى جدوى ومضمونة العوائد أكثر!..

وعموماً عدا عن كون القطاع الخاص سيفرض شروطه ليقبل بالشراكة، فإن مشاركة القطاع الخاص في المال العام مسألة مبدئية، يفترض أن يكون للعمال المنتجون والإداريون دور ورأي باقتسام عوائدهم مع الشريك، ويجب أخذ بدائلهم بعين الاعتبار، وتحديداً أن وجود رأي عام لديهم  يرى أن التشاركية مراهنة خاسرة، ستؤخر إقلاع المعامل بانتظار (الشريك المنقذ)!

إن المعامل العامة تنتج مالاً عاماً، ويجب أن ينفق عليها من المال العام، فكيف يقرر صناع القرار -وهم موظفون يأخذون رواتبهم الشرعية من المال العام أيضاً - ألا ينفقوا على الاستثمار فيها أكثر من 1 بالألف من الموازنة؟! ثم يقولوا: (لا يمكن أن نستمر دون الشركاء!..)