تعددت أشكال معاناة أبناء دير الزور، ليس الذين لم تسمح لهم الظروف بالخروج منها فقط، بل حتى أولئك الذين هجروا إلى محافظات أخرى، حيث صدرت مؤخراً قرارات جديدة تمس أوضاع المعلمين والمدرسين المهجرين.

مع اقتراب بدء الحلّ السياسي للأزمة السورية كما تشير الكثير من المعطيات والمؤشرات، وخاصةً بعد إفلاس طرفي (الحسم والإسقاط) من خلال رهانهما العسكري المدمّر الذي فاقم الكارثة الإنسانية بصورها كلها. وحيث أن أحد بنود الحلّ السياسي هو تغيير المنظومة التشريعية السائدة حالياً واستبدالها بأخرى، تحقق التغيير الجذري الشامل والعميق للنظام. واستناداً إلى خطة العمل التي أقرّتها لجنة المحافظة لحزب الإرادة الشعبية

«الحكومة لن تستطيع نزع فكرة السفر واللجوء إلى دولة أوروبية هرباً من الحرب، أو الوضع الاقتصادي المزري، ولو تمكنت من اتخاذ الاجراءات الادارية الكافية كلها لإغلاق هذا الطريق بوجه الشباب». بهذه الكلمات عبر ربيع «طالب جامعي» وهو في الـ22 من عمره، عندما طرحنا عليه سؤالاً حول مدى قدرة الحكومة على مواجهة الهجرة غير الشرعية للشباب السوري.

بعد سنوات من معاناة أهالي القرى المجاورة لمكب نفايات «وادي الهدة» التابع لبلدية يحمور وبعد الوعود المتكررة من مسؤولي المحافظة، بأن المعمل الذي أنشئ لمعالجة هذه النفايات، هو معمل حديث وحضاري وسينهي مشكلة التلوث في هذه المنطقة التي عانت منه لسنوات.

وصل إلى مكتب «جريدة قاسيون» شكوى من طلاب التخرج في كلية الصيدلة في جامعة دمشق، جاء فيها: 

أقامت جمعية العلوم الاقتصادية السورية احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، وذلك يوم الخميس 10/9 في قاعة رضا سعيد في مبنى جامعة دمشق، وشملت الاحتفالية كلمة لرئيس الجمعية تحدث فيها عن تاريخ الجمعية ودورها في مناقشة القضايا الاقتصادية الهامة في الوقائع الاقتصادية المختلفة التي مر بها الاقتصاد السوري وحتى العالمي.

تتعالى اليوم أصوات تحاول إيجاد الحلول الاقتصادية لأزمة الاقتصاد العالمي العميقة، التي ينكرها البعض إلى اليوم مع أننا نعيش مراحلها الأكثر قسوة ووضوحاً..

ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 130 ل.س، ثم عادت الحكومة لترفع أجور النقل في دمشق بشكل رسمي من 20 ل.س إلى 30 للخطوط القصيرة، ومن 25 على 40 ل.س للخطوط الطويلة. أي بنسبة زيادة 50- 60%، رغم أن ارتفاع سعر المازوت رسمياً لا يتعدى 4% فقط!.

يصب السوريون اليوم جام غضبهم على السياسات الحكومية، وعلى أداء الحكومة المقصّر، وتتعالى الأصوات المطالبة بإقالتها، وتكثر الإشاعات والأقاويل، حول اقتراب هذه الإقالة، وكأنّها ستكون الحل الشافي لأوضاع البلاد الاقتصادية المتردية؟!

وفقاً لما نقلته إحدى الصحف السورية بتاريخ 3/9/2015، عن وزير الاقتصاد الدكتور همام الجزائري أنه : (بيّن أن الإشكالية التي تواجه الاقتصاد السوري هذا العام هي انتباه الدول المعادية لسورية إلى تحسن نمو الاقتصاد، وعملهم على إعاقة استمراره وعرقلة التعافي، وهذا ما تم تحقيقه في بعض قطاعات الإنتاج، وذلك عن طريق زيادة وتيرة الحصار الاقتصادي، وبدء حرب إضافية أصبح المحور الاقتصادي أساسياً فيها، تجلى ذلك في إغلاق المعابر واصفاً إياه بالإغلاق السياسي، مثل إغلاق معبري التنف ونصيب. ما أدى إلى خلق أثر سلبي مباشر على السوق وعلى المنتجين، إضافة إلى التأثير السلبي على تطور الإنتاج لأن معظم صادراتنا برية)!