وزارة التربية قرارات مجحفة بحق معلمين مهجرين
تعددت أشكال معاناة أبناء دير الزور، ليس الذين لم تسمح لهم الظروف بالخروج منها فقط، بل حتى أولئك الذين هجروا إلى محافظات أخرى، حيث صدرت مؤخراً قرارات جديدة تمس أوضاع المعلمين والمدرسين المهجرين.
يعتبر المعلمون والمدرسون هم أكبر شريحة من المهجرين العاملين في الدولة مؤخراً، وقد بلغ عدد من تقدموا لتحديد مكان عملهم من محافظة دير الزور في الفترة الأخيرة لغاية 6/9/2015 حوالي 1631 منهم تعليم أساسي 1300 وثانوي 246 و95 مهنياً حسب ما دونه معاون وزير التربية، في كتابه الموجه إلى الوزير لبحث مشكلتهم ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء بذلك، مقترحاً في خطوةٍ إيجابية الموافقة على تحديد مراكز عمل لهم خشية وقوعهم بحكم المستقيل، لتعذر عودتهم إلى ريف المحافظة أو دخول المدينة.. لكن في الكتاب ذاته يقترح أيضاً إيقاف تحديد مركز العمل إلاّ للحالات الضرورية التي يراها الوزير، فما هي هذه الحالات..!؟
حاشية الوزير بناءً على رأي رئاسة الوزراء..؟
الذي يثير الاستغراب، حاشيتان دونها وزير التربية على كتاب معاونه بناء على رأي رئاسة مجلس الوزراء..
الأولى: إرسال قوائم من تقدموا بتحديد مكان العمل إلى مدير تربية دير الزور، ومحافظها لبيان الرأي، وإذا لم يوافقا يعتبر أصحاب العلاقة في إجازة بلا أجر لحين عودتهم إلى محافظتهم.!
الثانية: يمنع بعد الآن قبول تحديد مركز عملٍ لأي عامل.!
وهنا يتساءل المعلمون والمدرسون: نحن لم نخرج برغبتنا، نحن خرجنا لإنقاذ أسرنا وأطفالنا من الموت جوعاً.. بعد 9 أشهر من الحصار ولم تقم الحكومة ورئيسها بواجبها اتجاهنا بتأمين لقمة عيشنا وبنقودنا وليس مجاناً أو إغاثة ولو أن هذا حتى من أول واجباتها.. رغم ادعائه غير ذلك، كما أن الوزير ومعاونه يقران أنه لا يمكن عودتنا لا إلا الريف ولا إلى المدينة.. فكيف يمكن لنا أن نعيش إذا لم نحصل على رواتبنا التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. والأنكى من ذلك اعتبارنا بإجازة دون أجر لحين عودتنا.. فما هو أفق هذه العودة.. ثم أليست هذه مخالفة واضحةً للقانون والدستور الذي يكفل لنا حق العمل وحق الأجر وحق العيش والحياة.. أم أننا لسنا مواطنين..؟ علماً بعض من تقدم منّا بطلبات تحديد العمل مضى عليه شهر ولم تصدر الموافقة الكريمة..!
توقيف الإجازة بلا أجر والاستقالة أيضاً
وفي تعميم سابق برقم 2404/543(4/5) تاريخ 27/8/2015 من وزارة التربية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، تؤكد على إنجاز موافقات الإجازة بلا أجر والاستقالة المقدمة لغاية تاريخ 30/8 ، وإيقافها بعد هذا التاريخ مع طلبات تحديد مكان العمل، وتطالب أيضاً مديريات التربية في المحافظات بموافاة الوزارة بإحصائيات عن أعداد من حصلوا على إجازة بلا أجر أو استقالوا أو من حددوا أماكن عملهم، وحاجة كل مديرية.. وكأنه لا علم لها؟
ويلاحظ أن تاريخ التعميم هو في 27/8 هو قبل اقتراح معاون الوزير وقبل حاشية الوزير بتاريخ 6/9 أي أنّ القرار متخذ مسبقاً من الحكومة..
فمن وراء ذلك، ولمصلحة من اتخاذ هذه القرارات وكيف لهؤلاء أين يعيشوا.. ألا يزيد ذلك الاحتقان.. ويدفعهم في اتجاهاتٍ أخرى.. ألا يدفعهم هذا للهجرة خارج الوطن.. !؟
لا شك أننا حريصون على بقاء العملية التربوية والتعليمية ليس في دير الزور وإنما في الوطن كله، وإذا كان الهدف ذلك فيمكن تحقيقه مع ضمان بقاء هؤلاء المعلمين والمدرسين وقيامهم بواجبهم، ومع الحفاظ على ارتباطهم بوطنهم وتأمين عيش بالحد الأدنى، وهو أن ينالوا حقوقهم وأجورهم لمعيشتهم ومعيشة أسرهم، ومع عدم مخالفة القانون والدستور الذي يكفل لهم ذلك.. بأن يتم استيعابهم في مدارس مدينة دمشق وتأمين استلام رواتبهم منها ، وحتى تأمين شعبةٍ نقابية لهم أسوة بمحافظة الرقة وتربيتها، وهذا ليس مستحيلاً أو صعباً إذا توفرت الإرادة لحل مشكلتهم والتخفيف من معاناتهم، وللعلم: إن عدد المعلمين والمدرسين في مدرستين بدير الزور فقط واحدة حوالي 2000، والثانية حوالي 1600 وهذا يعني أن هناك فائضاً عن حاجة مدارس الحيين في دير الزور..
