منظمة (الإرادة الشعبية) في اللاذقية تواصل نشاطاتها

فقد دعت اللجنة مجموعة من الرفاق والأصدقاء لحضور ندوة في مكتبها حول مفردات الحلّ السياسي للأزمة السورية. وذلك استكمالاً للمحاضرة السابقة والتي ذُكر فيها، بأننا نريد نظاماً برلمانياً رئاسياً وقانوناً انتخابياً يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، وسورية دائرة انتخابية واحدة، وقانون أحزاب عابر للقوميات والأديان والمذاهب والمناطق.. وقد ألقى الرفيق ضيا اسكندر عضو المجلس المركزي للحزب محاضرة تحدّث خلالها عن أنظمة الحكم التي عرفتها البشرية خلال العصر الحديث. واستعرض أهم هذه الأنظمة: (الإمبراطوري، الأميري، السلطاني، الملكي، الجمهوري، النظام البرلماني، النظام الرئاسي..) وأفرد في محاضرته جانباً هاماً حول النظام البرلماني الرئاسي الذي تبنّاه حزبنا كما ورد في مشروع برنامج الحزب. والذي تتوزّع فيه الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة من جهة، والحكومة من جهة أخرى، بحيث تكون صلاحيات الدفاع والخارجية بيد مؤسسة الرئاسة، وبقية الصلاحيات بيد الحكومة التي يعطى البرلمان حق الإشراف الفعلي عليها من خلال إعطائه صلاحية منحها الثقة وحجبها عنها جزئياً أو كلياً..

ثم تناول قانون الأحزاب الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100) تاريخ 22/8/2011 واستعرض أهم بنوده مفنّداً سلبيات القانون وإيجابياته. وأكّد على أن القانون كان أحد أهمّ مطالب المعارضة تاريخياً. إلا أنه صدر من دون التشاور معها أو مشاركتها. ودعا إلى تعديله لتتمكّن الأحزاب كافة من المشاركة في الحياة السياسية بعد إقصاءٍ وتهميشٍ لها دام عقوداً طويلة. 

وعرّج في حديثه على القانون الانتخابي المعمول به حالياً والذي صدر بتاريخ 24/3/2014 ورصد أهمّ مثالب القانون، سواء فيما يخص الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو الإدارة المحلية.

بعد ذلك استعرض أهمّ النظم الانتخابية في العالم. وتحدّث بشيء من التفصيل عن أبرز نظامين انتخابيين شائعين حالياً: (الأكثري والنسبي) مبيناً الميزات والثغرات في كليهما. وأسهب في شرح نظام الانتخاب النسبي والذي يتبنّاه حزبنا، كونه يحقق العدالة في تمثيل القوى السياسية بحسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها من مجموع عدد المقترعين. حيث يكون التنافس بموجب هذا النظام بين القوى السياسية على أساس البرامج الانتخابية وليس على الأشخاص. وهذا ما لا يوفّره نظام الانتخاب الأكثري.  

وقد أعقب المحاضرة مداخلات عديدة من قبل الحاضرين ساهمت في إغناء الندوة. وأكّدوا على أهمية أن تحضرّ قوى المعارضة نفسها للانخراط بالحلّ السياسي، عبر تكثيف لقاءاتها ومشاوراتها للاتفاق على مستقبل سورية. متسلّحةً بما لديها من رؤى وأفكار وبرامج وخطط للانتقال حقيقةً إلى سورية الجديدة، سورية الديمقراطية العلمانية المزدهرة التي تسودها العدالة الاجتماعية.