لا يعكس الحديث الدائر عن هجرة السوريين – على مرارته – وعن المعاناة الحقيقية كلها، وبالأخص تأثيراتها على السوق والجانب الإقتصادي والإجتماعي عموماً. 

تفاجأت نسرين وهي أم لطفلة في الصف الأول الابتدائي، تدرس بإحدى مدارس ركن الدين، أن ترى القمل على خصلات شعر ابنتها في العام الماضي، بعد شهر من دوامها على مقاعد الدراسة، ولم تستطع أن تجيب على سؤال الطفلة ذات الست سنوات، وهي تسأل: شو يعني القمل يا ماما؟ من وين بيجي؟

في احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس جمعية العلوم الاقتصادية في 10 / 9/2015 قدم الأستاذ فؤاد اللحام ورقة بحثية بعنوان (الصناعة السورية في ظل الأزمة الواقع ومتطلبات التعافي). الورقة التي رأت أن (للقتال واستمرار أعمال العنف والحصار والمقاطعة وتأخر الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية دوراً كبيراً في وجود هذه المشاكل وتفاقمها) أحد أهم العوامل الموضوعية لما وصل إليه قطاعنا الصناعي، ثم عاد وأكد أن أبرز الأسباب الذاتية التي فاقمت تردي حال الصناعة هي (ضعف الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة من أجل حماية المدن والمناطق والمنشآت الصناعية العامة والخاصة) و(بطء وضعف الاجراءات المتخذة لمعالجة آثار الأزمة  ونتائجها المتوقعة بشكل مبكر، واعتماد أسلوب إطفاء الحرائق يوماً بيوم، بعيداً عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية  لمواجهة الاحتمالات السلبية المتوقعة مسبقاً، وتحضير البدائل اللازمة). ونظراً لأهمية الورقة تضيء قاسيون على أهم المؤشرات التي جاءت فيها. 

استطاعت الورقة التقاط بعض مؤشرات التحسن هنا وهناك وفي مختلف مناطق البلاد لعام 2014 ومنتصف عام 2015، ورأت أن هذا التحسن وإن كان جزئياً ويشمل المناطق الآمنة فقط، إلا أنه تحسنٌ (ملحوظ). 

لم تنفذ مؤسسات وزارة الصناعة في النصف الأول من العام، إلا نسبة 1% من الخطة الاستثمارية لعام 2015، فهل أنفقت المخصصات الاستثمارية لهذه المؤسسات؟ وإذا لم تنفق ما هي الأسباب؟ وما حجم مسؤولية الحكومة في تأمين الطاقة والوقود عن تراجع مستويات التنفيذ، وما مستوى مسؤولية الإدارات، والوزارة ذاتها؟!

يقترب اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء من المستوى القياسي الذي وصله في حزيران 2013،  ورغم هذا فإن هذا الارتفاع لا يثير الكثير من الجلبة ولا يدفع مصرف سورية المركزي لانتقاد السوق السوداء، أو تحذيرها أو الضخ الواسع لها، والسبب يعود إلى أن عملية الرفع التدريجية يحركها (المركزي) بسعره الرسمي..

توقف تدفق الدولار إلى البلاد من عائدات النفط كما كان في السابق، ولم يعد يحصّل من الصادرات، كما أن مستوى الحوالات الخارجية لم يعد قادراً على تفسير كميات الدولار المتوفرة في السوق السورية، سواء التي يضخها المركزي، أو التي تؤمنها السوق السوداء عبر سماسرتها بكل يسر وسهولة، مع فارق في السعر، أصبح بسيطاً بعد رفع السعر الرسمي!.

قرر المصرف المركزي في الشهر الحالي، أن يقدم بيانات متعلقة بالتجار المستوردين، الممولين بالقطع الأجنبي من المصرف المركزي، إلى الإدارة الضريبية، كما نشرت إحدى الصحف الرسمية المحلية بتاريخ 7-9-2015، والغاية هي (معاقبة هؤلاء المخالفين)، وذلك بتكليفهم بضرائب على أرباحهم التي حققوها من استخدامهم غير الشرعي للدولار!.

صدر كتاب «الإمبريالية في القرن الحادي والعشرين: تحديثاً لنظرية لينين بعد قرن» بالإنكليزية في مدينة سان فرانسيسكو في فبراير من هذا العام عن حزب الاشتراكية والتحريرParty for Socialism and Liberation (PSL) ، الحزب الذي يناهض الإمبريالية وحروبها ويناصر كفاح الشعوب، ويؤمن بأن الحل الوحيد لأزمة الرأسمالية المتفاقمة هو التحول الاشتراكي للمجتمع، وفقاً لوصف الكاتب مسعد عربيد في جريدة الأخبار اللبنانية.

 شهدت سنوات الأزمة تراجعاً واضحاً في الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين الخاصة على الرغم من استحواذها على القسم الأعظم من سوق التأمين قبل الأزمة، إلا أن ظروف الحرب أتاحت فرصة لتطوير عملها في أصعب الظروف، بالإضافة لتغطيتها النقص والتراجع في خدمات التأمين التي تقدمها الشركات الخاصة، باتت المؤسسة مضطرة لإضافة خدمات جديدة بفعل ظروف الحرب.

فوفق تصريح لمدير عام المؤسسة، فقد زادت حصة المؤسسة السوقية من 40% إلى 60% ، ويعود ذلك إلى رفع المؤسسة لسوية الخدمات المقدمة وطرح منتجات جديدة مقابل تراجع بعض الشركات الخاصة واقتصار عائداتها على التأمين الإلزامي، ويعود ذلك وفق حديث المدير العام إلى سياسة المؤسسة التي التزمت بقيمة الأقساط التأمينية رغم ارتفاع أسعار الخدمات.

 أما من حيث خدمات التأمين الصحي فتم تقديم 2.47  مليون خدمة طبية حتى تاريخ 16/9  من العام الحالي،  وحققت المؤسسة إيرادات بقيمة 7.2 مليار ل.س حتى منتصف الشهر التاسع من عام 2015 بزيادة قدرها 107% عن نفس الفترة من عام 2014، حيث كانت الإيرادات 8.3  مليار ل.س عن كامل العام. 

ويبقى السؤال الأهم المطروح في هذا القطاع: هل ستستطيع الحكومة توظيف أقساط التأمين الهائلة التي تتراكم في مجالات اقتصادية تسهم بعملية النمو، أم أننا سنفوت فرصة هذه الاستفادة كما فعلنا بأقساط التأمين قبل الأزمة؟!