بانوراما للقطاع الصناعي: ٦١٠ مليار خسائر بانتظار استراتيجية للتنمية!
في احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس جمعية العلوم الاقتصادية في 10 / 9/2015 قدم الأستاذ فؤاد اللحام ورقة بحثية بعنوان (الصناعة السورية في ظل الأزمة الواقع ومتطلبات التعافي). الورقة التي رأت أن (للقتال واستمرار أعمال العنف والحصار والمقاطعة وتأخر الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية دوراً كبيراً في وجود هذه المشاكل وتفاقمها) أحد أهم العوامل الموضوعية لما وصل إليه قطاعنا الصناعي، ثم عاد وأكد أن أبرز الأسباب الذاتية التي فاقمت تردي حال الصناعة هي (ضعف الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة من أجل حماية المدن والمناطق والمنشآت الصناعية العامة والخاصة) و(بطء وضعف الاجراءات المتخذة لمعالجة آثار الأزمة ونتائجها المتوقعة بشكل مبكر، واعتماد أسلوب إطفاء الحرائق يوماً بيوم، بعيداً عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة الاحتمالات السلبية المتوقعة مسبقاً، وتحضير البدائل اللازمة). ونظراً لأهمية الورقة تضيء قاسيون على أهم المؤشرات التي جاءت فيها.
الدمار خلال الأزمة
منشآت حلب 4 آلاف منشأة متبقية من أصل 40 ألف
نزوح رؤوس الأموال
الشركات المسجلة رسمياً:
• في الأردن: تم تسجيل نحو 500 شركة سورية خلال عامي 2011 و2012 منها 85 سجلت في الشهرين الأولين من عام 2013.
• في تركيا: ساهم السوريون في تأسيس 750 شركة من أصل 2395، حاز المستثمرون السوريون على ثلث الشركات ذات الرأسمال الأجنبي في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ، تلاهم الألمان بـ 184، ثم الإيرانيون بـ 142، كما احتل المستثمرون السوريون المرتبة الأولى في قائمة الشركاء الأجانب بنسبة وصلت إلى 25.2%، حيث أسس 1131 سوريّاً في العام الماضي شركات جديدة بقيمة 32.8 مليون دولار.
القروض المتعثرة الخاصة بالصناعيين
• القروض المتعثرة لدى المصرف الصناعي حتى شهر 8/ 2015:
10 آلاف قرض تقدر بـ20.716 مليارليرة سورية
• القروض المتعثرة في المصرف التجاري السوري:
نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك عدا قروض المصارف العامة والخاصة الأخرى .
زيادة الاستيراد من تركيا نموذجاً:
كان أهم المستفيدين من تدهور حال الصناعة هو النشاط التجاري، وكان للمستودرين أو المهربين من تركيا فائدة خاصة من هذا التدهور حيث يوضح الشكل التالي زيادات الصادرات التركية خلال الأزمة والتي أصبحت في عام 2014عند مستوىً مقارب لحجم الصادرات الذي كان في ذروة التعاون مع تركيا في عام 2010 والذي بلغ 1.84 مليار دولار:
استثماراته الفعلية:
وتراجع الانفاق الاستثماري في شركات القطاع العام الصناعي بشكل كبير ليبلغ لغاية النصف الأول من عام 2015 :
نحو 4 مليون ليرة سورية. أي بنسبة تنفيذ 001% من الاعتمادات المرصدة لكامل عام 2015 والبالغة 2,986 مليار ليرة سورية
2014: 1,7 مليار ليرة سورية.
2010 بلغت الاستثمارات الفعلية للقطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة نحو 5,7 مليار ليرة سورية
