هل يعبر الدولار .. متاريس الحرب؟!
توقف تدفق الدولار إلى البلاد من عائدات النفط كما كان في السابق، ولم يعد يحصّل من الصادرات، كما أن مستوى الحوالات الخارجية لم يعد قادراً على تفسير كميات الدولار المتوفرة في السوق السورية، سواء التي يضخها المركزي، أو التي تؤمنها السوق السوداء عبر سماسرتها بكل يسر وسهولة، مع فارق في السعر، أصبح بسيطاً بعد رفع السعر الرسمي!.
لا يمكن الركون إلى أن احتياطي القطع الأجنبي الموجود في المصرف المركزي السوري، لا يزال قادراً على تغطية الكميات التي تمول بها مستوردات التجار (6 مليون دولار يومياً تقريباً)، وعمليات الضخ المتتالية منذ بداية الأزمة، وحاجات تأمين المواد الرئيسية وتغطية العجوزات، وغيرها، كما أن الحلفاء والأصدقاء يقدمون مساعداتهم عينياً بالدرجة الأولى، سواء من خلال الخطوط الائتمانية، أو غيرها.
فمن أين يتدفق للسوق وللمركزي هذا القطع الأجنبي؟! قد تكون الإجابة خلف ميادين الصراع العسكري، فعملياً يتم ضخ الدولار أو العملات الأجنبية المختلفة من الخارج، في المناطق الخارجة عن السيطرة، بدليل انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة التي لا تزال متداولة هناك، والتي لا تزال مطلوبة.
فهل تجد دولارات المناطق الخارجة عن السيطرة طريقها (للمناطق الآمنة)؟! إن تغيرات سعر الصرف متقاربة في طول البلاد وعرضها، فيتغير سعر صرف السوق في دمشق، ويتغير معه السعر في غوطتها الشرقية، وفي الرقة وغيرها!. ومع بقاء هوامش وفوارق بين السعرين إلا أن الحركة الواحدة، تدل على أن السوق مترابطة ومفتوحة على بعضها، وتداول القطع والليرة يتم عبر وسطاء عابرين للحدود..
وهنا يجب أن نسأل هل هناك علاقة بين دولارات سوق المناطق الخارجة عن السيطرة، وبين إمكانيات الضخ المستمرة في المركزي؟! وهل يمتلك وسطاء أقوياء في سوق الصرف القدرة على نقل الدولار من هذه الضفة إلى الضفة الرسمية؟! وهل لارتفاع السعر الرسمي دون ارتفاع الطلب على الدولار علاقة بكل من هذا وذاك؟!
الإجابات لا يمتلكها إلا من يمتلك المعلومات الدقيقة، عن اقتصاد السمسرة في الحرب، ونحن هنا نضع التخمينات المشروعة لتفسير ظواهر لم تعد تفسرها المعطيات الاقتصادية العادية!.
فهل الدولارات التي تتوفر في السوق، هي ذاتها دولارات تمويل الحرب؟.. سؤال يجب أن يطرح.
