(تبييض) ضريبي.. للربح المضارب!

فالتجار المستوردين، يأخذون القطع الأجنبي من المصرف المركزي بسعر مخفّض، ولا يقدمون بيانات تثبت قيامهم بالاستيراد! أي أنهم يحصلون على دولار أرخص من المركزي، مقابل بيع ليراتهم، ولا يقومون باستيراد السلع بالمقابل، وهذه العملية لا تسمى سوى مضاربة على قيمة الليرة. الحكومة لا تجد إشكالاً في هذا، سوى أنه يحقق ربحاً للمخالفين، وستقوم بفرض ضريبة عليه!. 

لا نستغرب إن وجدنا المكلفين الضريبين يوماً ما في أسواق (التعفيش)، يقيمون الأرباح ويحصّلون الضرائب من هذا القطاع المزدهر، طالما أن التجاوزات التي تصل حد المضاربة على الليرة بقيم كبيرة، عقوبتها هي الضرائب!.

لازال هذا (الإجراء الصارم) قيد النقاش فقد يتم أو لا يتم، حيث ذكرت الصحيفة أن: (طرق المعالجة مرهونة بالاجتماعات القادمة بين المعنيين في الإدارة الضريبية مع المركزي للاتفاق على صيغة نهائية بهذا الشأن).

وينبغي التذكير بحدث سابق مشابه حصل في الشهر الخامس من العام الحالي، حيث لم توافق الإدارة الضريبية على تكليف مستوردي المازوت المخالفين، بضريبة على أرباحهم غير الشرعية من المضاربة، كان قد اقترحها المركزي في الشهر الخامس من العام الحالي!.

وعموماً في فرض الضريبة وتحصيلها أو عدم تحصيلها، تبرئة للمخالفات والمخالفين، وتشريع للربح غير الشرعي، القائم بالمضاربة على قيمة الليرة!.

المصارف محمية من الضرائب!

وينبغي التذكير بأن 90% من أرباح المصارف الخاصة، ناتجة عمّا يسمى فروقات القطع، وهذا ليس فقط من ودائعها الأجنبية، بل من شرائها للقطع الأجنبي، وبيعها لليرة. حيث بلغت أرباحها المعلنة 45 مليار ل.س، حتى نصف السنة الحالية، مرتفعة بنسبة 80% عن أرباح العام الماضي كاملة!. 

هذه الأرباح غير خاضعة للضريبة، بحيث اعتبر مصرف سورية المركزي أن  الأرباح الناتجة عن تقييم القطع أرباحاً غير حقيقية وبالتالي لا تخضع للضرائب! معطياً للمصارف ثغرة كبرى للتهرب الضريبي، وحافزاً لتحويل أموالها للدولار