إجراءات واهية.. بمواجهة نسبة 1% تنفيذ!
لم تنفذ مؤسسات وزارة الصناعة في النصف الأول من العام، إلا نسبة 1% من الخطة الاستثمارية لعام 2015، فهل أنفقت المخصصات الاستثمارية لهذه المؤسسات؟ وإذا لم تنفق ما هي الأسباب؟ وما حجم مسؤولية الحكومة في تأمين الطاقة والوقود عن تراجع مستويات التنفيذ، وما مستوى مسؤولية الإدارات، والوزارة ذاتها؟!
عوضاً عن المحاسبة وتوزيع المسؤوليات الدقيق، وتبيين الأسباب، تطلب وزارة الصناعة من هذه المؤسسات أن تشد الأحزمة، وألّا تنفق على الصيانة وعلى المحروقات، مع العلم أن ضعف الإنفاق العام، وعدم توفر المحروقات والطاقة الكهربائية والعمالة الشابة المؤهلة، هي جزء أساسي من معيقات عدم تنفيذ الخطط.
كما تم رفع سقف المقبوضات والمدفوعات النقدية للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والخاضعة لأحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 من 500 ألف ليرة، إلى مليون ليرة. بينما الإجراءات المطلوبة، هي توسيع الإنفاق والمخصصات إلى الحد الذي يتيح عمليات الشراء المباشر، وتخصيص القطع للمنشآت الصناعية عوضاً عن انتظار التجار، والمتعهدين ليقوموا بتأمين المستلزمات للمنشآت العامة التي تحاول الإنتاج والعمل، وتنفيذ الخطط.
