من مزايا المرحلة التاريخية الراهنة أنها مرحلة الأسئلة الجديدة التي تطرح على جدول الأعمال بتواتر شبه يومي، بعد أن خرجت الأحداث من دائرة «السكون المغلقة» التي عهدناها في ظل ما أطلق عليه مرحلة «الركود السياسي».
استضافت قناة الميادين مساء الثلاثاء 15/12/2015، د. قدري جميل عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وأمين حزب الإرادة الشعبية، ضمن برنامج «حديث دمشق» للصحفية ديمة ناصيف، التي استضافت أيضاً د.منى غانم نائب رئيس تيار بناء الدولة، وذلك لسبر آخر تطورات المشهد الدبلوماسي والميداني المحيط بسورية والجاري فيها، وفي مقدمتها اجتماع الرياض، والقوائم الإرهابية السوداء والمعارضة السياسية البيضاء، لتسريع تطبيق بنود فيينا الأخيرة.
عقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 18/12/2015 جلسة أقر فيها بالإجماع مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الخمس دائمة العضوية فيه، في أعقاب انتهاء اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية الذي جرى في أحد الفنادق القريبة في وقت سابق من اليوم ذاته. وفيما يلي ننشر الترجمة الكاملة لنص القرار المذكور.
أكد عدد من الصيادلة لجريدة «قاسيون» محدودية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة، إزاء وجود عدد من المستحضرات الدوائية المخالفة في الأسواق، حيث لم تكن الجولات الرقابية للصحة شاملة لكل المناطق، ما يدع الأمر وقفاً على ضمير الصيدلي للاستجابة لتلك التعاميم والامتناع عن بيعها للمواطن.
مازالت معاناة جزء هام من معلمي دير الزور، النازحين والمهجرين خارج المحافظة رغماً عن إرادتهم، قائمة حتى تاريخه، وقد تكرست تلك المعاناة أكثر بعد صدور بلاغ الرئاسة رقم 27/15/ب تاريخ 29/10/2015.
مستغلين بعدهم عن الأنظار، وموقعهم النائي عن المدينة، تفرد مدير مركز الإيواء الواقع في منطقة الدوير بمنطقة عدرا، متحكماً بنزلاء المركز من النازحين، حيث يغض النظر عن ممارسات إحدى المدرسات القائمة على إدارة مركز التعليم الأساسي المفتتح في ذلك الملجأ، والتي وفقاً لشكاوى إحدى القاطنات في مركز الدوير «تقوم بضرب الطلاب مستخدمة العصي وخراطيم المياه، وتوجه لهم الكلمات النابية والبذيئة».
أربعة أعوام على النزوح وما زالت عائلات وأسر تعيش في الخيام هنا وهناك في طرطوس، مع كل ماتعنيه تلك المعيشة من صعوبات ومعاناة، على مرأى ومشاهدة المسؤولين من مختلف الجهات المعنية، (المحافظة- وزارة الشؤون الاجتماعية- الهلال الأحمر- الجمعيات الأهلية- وغيرها).
أهالي حلب مقهورون ومطحونون من قبل مؤسسات الدولة وتجار الأزمة، فساد وجوع وعطش، فما زالت المعاناة مستمرة وتتفاقم يوماً بعد آخر على مستوى كل الخدمات التي من الواجب توفرها للمواطن الحلبي، بالإضافة إلى تدهور الواقع المعيشي جراء عدم تناسب الدخول مع الارتفاعات الجنونية للأسعار وفلتانها، بظل غياب الرقابة الحقيقية والفعلية على تجار الأزمة، الذين فرخوا وتزايد عددهم كما تعمقت صلاتهم ومحسوبياتهم.
بات من الواضح لمتتبع واقع التسويات في مدينة حمص، أنه كلما تم التقدم باتجاه استكمال عملية تسوية ما في المدينة، يتم افتعال حادث أمني ليعبث بالأوراق ويبعثرها، كي تتم إعادة وضع ورسم الأولويات، وتموضع الفاعلين الظاهرين والمستترين في خنادقهم، وهي ليست المدينة أو المنطقة الوحيدة بذلك.
حيث ما لبث واقع الحديث عن التسوية الخاصة بحي الوعر، والإجراءات العملية والميدانية التي تمخضت عنها، كي تستعيد حمص المدينة استقرارها بشكل كامل، حتى أتى تفجير حي الزهراء وغيره من الحوادث الأمنية الأخرى في المدينة لتعقد المشهد والأجواء.
بدعوة من لجنة محافظة حماة لحزب الإرادة الشعبية جرت ندوة سياسية في مكتب الحزب في مدينة السقيلبية، بحضور عدد من القوى السياسية وأصدقاء الحزب مساء يوم الجمعة 11/12/2015.
بين الخسائر والأرقام السالبة ونسب التنفيذ التي لا تتعدى الـ 10% للأغلبية العظمى من معامل القطاع العام الصناعي، تبرز نتائج شركة كابلات دمشق محققة نسب تنفيذ 174% من خطة البيع لعام 2015، (قاسيون) ترصد أرقام ووقائع من عمل الشركة التي تقدم نموذجاً يضحض المقولة المكررة: (بأن الملكية العامة للصناعة تنتج فساداً وخسائر!).
يقدم الإنتاج الصناعي العام من خلال شركة كابلات دمشق، نموذجاً يوضح كيف أن هدف الربح الأقصى الذي يحكم عمل القطاع الخاص، ليس شرطاً ضرورياً لاستمرار الإنتاج، بل قد يكون عائقاً فالكابلات تعمل بهامش ربح منخفض 10% وسطياً من المبيعات حيث إن الربح 1,1 مليار، والمبيعات 10,1 مليار ليرة، يستطيع أن يؤمن استمرار العمل، محققاً إيرادات تعيد الكلف، مع هامش ربح، ويؤمن للجهات العامة التي تستهلك الكابلات النحاسية (الكهرباء-الدفاع- الاتصالات..) مسلتزماتها بكلف أقل..
أعدت هيئة تنمية وترويج الصادرات دراسة هدفها تحديد العلاقة بين تغيرات سعر الصرف، ومؤشرات أداء الاقتصاد، وتحديداً الأثر على التجارة الخارجية، والصادرات على سبيل الخصوص، مستنتجة بأن كل انخفاض في سعر الصرف بنسبة 10%، يؤدي إلى زيادة الصادرات لتساهم بنسبة 1,5 % من إجمالي الناتج المحلي.
برعاية وزير المالية، وحضور وزير العمل، تم عقد المؤتمر التخصصي الأول للمصارف والتأمين في شيراتون دمشق يومي 16-17 كانون الأول 2015، وذلك بعنوان «في مواجهة المصاعب والتحديات»، وتخلل المؤتمر معرض لأهم نشاطات وخدمات قطاعي المصارف والتأمين، العام والخاص، وقد شهد اليوم الثاني عدة محاضرات حول قطاع التأمين والمصارف.
