ندوة سياسية في السقيلبية
مراسل قاسيون - حماة مراسل قاسيون - حماة

ندوة سياسية في السقيلبية

بدعوة من لجنة محافظة حماة لحزب الإرادة الشعبية جرت ندوة سياسية في مكتب الحزب في مدينة السقيلبية، بحضور عدد من القوى السياسية وأصدقاء الحزب مساء يوم الجمعة 11/12/2015.

ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الدورية التي يجريها الحزب مع جماهيره في المحافظة، حيث يطلعها على آخر التطورات السياسية، ويستمع منها ويحاورها في أهم تساؤلاتها وهمومها.
وقد أدار اللقاء كل من الرفيقين: أكرم فرحة عضو رئاسة الحزب، والرفيق موسى وهبة عضو لجنة المحافظة للحزب.
وبعد الترحيب بالحضور قدم الرفيق موسى وهبة مدخلا تضمن ثلاثة محاور:
1-الأزمة السورية .. الأسباب والتداعيات.
2-رؤية حزبنا المبكرة لأسباب الأزمة وكيفية الخروج منها.
3-الفاشية الجديدة ودورها الوظيفي.

استهل الرفيق حديثه بأن الجذر الأساسي للأزمة التي تمر بها بلادنا، والأزمات التي يشهدها العالم، هو اقتصادي– اجتماعي جوهره شكل توزيع الثروة، حيث نسبة الأرباح للأجور هي لمصلحة الاْرباح بشكل كبير جداً، وسبب هذه السياسات هي الليبرالية الجديدة وسياساتها الاقتصادية التي أدت إلى جيوش من العاطلين عن العمل، حيث انتشرت البطالة والفقر والجهل، هذا الوسط الذي أنتج تدريجيا شرائح واسعة من المهمشين فاقدي الأمل بأي تغيير سياسي، حيث من هؤلاء صنعت الفاشية الجديدة أدواتها لنشر الارهاب وترويع الناس.
إن الفاشية الجديدة، كما سابقتها، تمثل مصالح رأس المال المالي الأكثر إجراماً، والذي يتمثل اليوم بمافيات السلاح والبنوك والمخدرات والدعارة، والتي مصالحها الآن تقتضي نشر الحرائق والفوضى وتفتيت الدول.
كما استعرض الرفيق موقف الحزب منذ اندلاع الأزمة في بلادنا، وبأن الحل هو سياسي بعيداً عن شعارات (الإسقاط) و(الحسم)، التي عمل عليها طرفا الصراع، والتي دفع شعبنا السوري ثمناً باهظاً نتيجتها.
وبالرغم من أن معظم الأطراف أقرت أخيراً بالحل السياسي كمخرج وحيد لحل الأزمة، إلا أننا يجب أن ندرك أن المتشددين في طرفي الصراع، المحليين والاقليميين والدوليين، ما زالوا يعملون لعرقلة الحل، وما مؤتمر الرياض مؤخراً، والمؤتمرات الأخرى التي عقدت في الوقت نفسه ، إلا عرقلة للحل ليس أكثر.
حيث نرى إن بيان فيينا يشكل خطوة هامة باتجاه حل الأزمة، ولذلك كل عمل لأي جهة كانت لا تتوافق مع توجهات فيينا 2 فهو عمل معاد لمصلحة الشعب السوري.
أسئلة وحوار
قدم الحضور بعض الأسئلة والمداخلات، ومن هذه الأسئلة:
• هل جرى تحديد لقوائم المجموعات الإرهابية، وعلى أساس أي معيار سيحدد من هو الإرهابي من غير الإرهابي، ومن هي الجهة المخولة بهذا التحديد؟.
• هل السعودية مخولة بعقد هذا المؤتمر حيث ورد في بعض وسائل الإعلام بأن لقاء فيينا كلف السعودية بذلك؟.
• ما الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية؟.
• لماذا استُبعدت جبهة التغير والتحرير من حضور مؤتمر الرياض، ولو كان تم دعوتكم هل كنتم ستحضرون؟.
• ما رأي الحزب بقانون الانتخابات؟.

يشارك في التوضيح والإجابة الرفيق أكرم فرحة حيث قال في معرض حديثه، بأن السياسة هي تكثيف للاقتصاد، وبالتالي أي ظاهرة اجتماعية لا يمكن فصلها عن جذرها الاقتصادي، وأي سياسة كانت فهي تعبر عن مصالح اقتصادية لهذه الطبقة أو الشريحة الاجتماعية أو تلك، والسياسات الليبرالية هي سياسات متوحشة ومعادية لمصالح الأغلبية الساحقة من الشعب، واتصفت هذه السياسة في بلادنا والبلدان المشابهة لها بالعنف، حيث لا ديمقراطية ولا حرية تعبير، وحجَم دور القوى السياسية المعارضة، وسيطرة للأجهزة الأمنية، هذه السياسات القمعية منعت أي رقابة للمجتمع على جهاز الدولة، وأصبح بالتالي من غير الممكن ضبط هذه السياسات المعادية لمصالح أوسع شرائح المجتمع، حيث انتشرت البطالة والفقر والجهل، التي شكلت لاحقا أدوات الفاشية الجديدة، كما انتشرت ظاهرة الفساد وتشعبت. لذلك ظاهرة الإرهاب كما يحلو للبعض تسميتها، ونحن نسميها الفاشية الجديدة، وأعمالها الإرهابية هو شكل تجلي هذه الفاشية، وهي ظاهرة دولية ولذلك يجب مواجهتها بشكل دولي. والروس وحلفاؤهم يعملون بهذا الاتجاه لإطفاء تلك الحرائق التي تشعلها أمريكا حيث مركز الفاشية فيها.
كما بين أن ميزان القوى الدولي لا يسير لمصلحة أمريكا وحلفائها، وهو بمصلحة الاقتصاديات النامية التي تتزعمه روسيا والصين، ونعتقد بأن النظام الرأسمالي إلى أفول وهذا ما يفسر تراجعه المستمر أمام روسيا وحلفائها وكل عملهم الآن هو إطالة عمر أزمتهم غير القابلة للحل إلا بإشعال حريق عالمي لتغطية تراجعهم.
وأضاف نحن كحزب كنا من قبل الأزمة وما زلنا حزباً معارضاً، حيث عارضنا قبل الأزمة وبوقت مبكر جداً السياسات الليبرالية، ونبهنا إلى نتائجها الكارثية على اقتصادنا، وبالتالي على شعبنا بعماله وفلاحيه وسائر كادحيه، وناضلنا بحزم ضد قوى النهب والفساد، وقلنا عنها بأنها بوابات العبور للعدو الخارجي، وطالبنا بقانون انتخاب جديد على أساس سورية دائرة انتخابية واحدة، وبدستور جديد وقانون للأحزاب، وعند اندلاع الأزمة قلنا الحل هو حل سياسي.
أما ما يخص قوائم الإرهابيين لم تحدد بعد. صحيح كلف الأردن ولكن سيتم التوافق عليها دولياً.
أما فيما يتعلق بمؤتمر الرياض فقد قدم قائمة بمن سيحاور النظام،  فالصين لديها قائمة، كذلك روسيا لديها قائمة، وما قامت به السعودية لا يعني شيئاً ذا قيمة،  لأن كل خطوة يجب أن تتم بتوافق دولي وبخاصة روسيا وأمريكا، وبما أن ميزان القوى الدولي لمصلحة الروس فلا معنى لمثل هذه المؤتمرات والقوائم، إلا إذا كانت في المسار الذي رسمه لقاء فينا.
في نهاية اللقاء شكرت إدارة اللقاء الحضور على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم.