(المصارف والتأمين) تُكرّم وتتكَرّم!

المؤتمر الذي جاء على يومين افتتح يوم الأربعاء برعاية عدة مؤسسات من القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين والمصارف. وبينما تبادل عدد من المسؤولين عن قطاع التأمين الأحاديث في حفل الافتتاح ركز معظمها على صمود «قطاع التأمين والمصارف» في ظل الحرب، غاب عن الافتتاح حاكم مصرف سورية المركزي الذي كان من المفترض أن يكون حاضراً.
هذا وقد تحدث مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، عن أبرز مشاكل قطع التأمين، مؤكدأ أن أحد أهم المشاكل كان (انسحاب معظم شركات معيدي التأمين الأوربيين)، وأوضح مدير عام الهيئة أن عام 2014 شهد زيادات معقولة في نشاط التأمين عما سبقه، كما قال أن «نسبة زيادة أقساط التأمين بلغت 17% في عام 2015 عما سبقه». وكشف المدير عن مشاريع جديدة في القطاع، كإحداث لجنة للتأمين الشامل، ومحاكم تأمين مختصة، وعن اقتراحات جديدة لاستثمار أقساط التأمين.
بدوره تحدث رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين عن مشروع لمجمع محلي لإعادة التأمين، مكون من عدة مشاركين محليين، وذلك لمواجهة هروب شركات إعادة التأمين الأوربية.
اللافت أن وزير المالية قال أن (حجم الاستثمار في قطاع التأمين ضمن الحدود المنطقية والطبيعية في الظروف التي تمر بها البلاد) وأشار إلى أن أقساط التأمين زادت بـ16% في العام الحالي عما سبقه. الوزير عاد وأكد عدم رضاه عن الخدمات الصحية التي تقدمها بعض المؤسسات المتعاقدة مع شركات التأمين، رغم أن التأمين الصحي بلغ 55% من إجمالي أقساط التأمين. ويعقب قطاع التأمين الصحي قطاع التأمين الإلزامي بـ20%، ومن ثم قطاع السيارات بـ 8,7%. هذا وقد أوضح الوزير أن التأمين بات يشمل 600 ألف عامل في القطاعات الإدارية والاقتصادية.
أما عن القطاع المصرفي، فقد أكد الوزير أنه ورغم انخفاض السيولة في عامي 2011، و2012، إلا أن معدلات الإيداع عادت وتحسنت في 2013. وحسب ما أوضح الوزير فقد زادت معدلات الإيداع في العام الحالي عن سابقه في كل القطاعات فبلغت 33% في المصرف العقاري، و83% في التجاري، و35% في مصرف التوفير.
ما يلفت النظر أن المؤتمر ركز على الجانب الدعائي والتقني في حديثه عن مجالي التأمين والمصارف، أكثر من تركيزه على الجانب البحثي المتعلق بدور هذين القطاعين في التنمية الاقتصادية، وفي عمليات الاستثمار اللاحق في الاقتصاد السوري، بالمقابل ركز على الشكاوى المكررة من أوضاع الحرب وآثارها على هذا القطاع. اللافت أن اليوم الأول شهد تكريم الوزير لعدد من الشركات الراعية للمؤتمر، كما رد راعو المؤتمر أيضاً بتكريم الوزير نفسه، وكأن أحد أهداف المؤتمر التكريم المتبادل بدل البحث العميق في المشاكل الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال الاقتصادي!