أطباء يفضلون (الأجنبي).. والدواء المخالف رهن بضمير الصيدلي

وكانت «وزارة الصحة» السورية قد عممت أسماء 6 أدوية لسحبها، وإيقاف تداولها في الصيدليات، بسبب احتوائها على مواد مخالفة، ومضرّة بالصحة، وحذرت المواطنين من تداولها.
صيادلة: المواطنون
اتجهوا للأدوية البديلة
وقال محمد أحد الصيادلة في منطقة ركن الدين لـ(قاسيون) إنه «بالنسبة للتحذيرات الأخيرة من بعض أنواع الأدوية، فإن المواطنين اتجهوا من تلقاء أنفسهم للأدوية البديلة عن تلك الأصناف، حيث انتشرت التحذيرات على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام».
وتابع محمد «بالنسبة للصيادلة فإن النقابة أرسلت تعميماً بخصوص الأصناف الواجب سحبها من السوق، إضافة لنشر التعميم على موقع وصفحة النقابة على الانترنت، كما قام عدد من مستودعات الأدوية بالتواصل مع بعض الصيادلة عبر (واتس أب) وإبلاغهم بالمعلومات التفصيلية عن الوجبات المحددة من تلك الأصناف، بغرض عزلها ومن ثم إعادتها للمستودعات من دون أن يتحمل الصيادلة أعباء مادية».
وأكد محمد أن «جزءاً من مستودعات الدواء كانت وفي وقت سابق للأزمة، ترفض إعادة الأدوية منتهية الصلاحية، إلا أن الموضوع اتسع خلال الأزمة ، ما يحمل الصيدلي أعباء إضافية».
ولم تشهد عدة مناطق مثل ركن الدين وباب مصلى في دمشق أي حالة من حالات الرقابة العملية، حيث أكد أحد الصيادلة في منطقة باب مصلى «عدم مجيء أي دورية رقابية إلى صيدليته، بغرض سحب المستحضرات الدوائية المخالفة أو ضبط مواعيد الدوام».
وانتقد الصيادلة طرح بعض هذه المستحضرات في الأسواق، بالتزامن مع قرارات منعها، مؤكّدين أنها متواجدة في الصيدليات، ويتم تداولها، وأن التنبيهات جاءت متأخرة فمعظم هذه الأدوية، مستخدمة بكثرة في المنازل، ومنها أدوية أطفال، مبدين قلقهم من عدم وصول التنبيهات إلى الجميع، ما يترتب عليه نتائج سلبية على الصحة العامة.
الجولات الرقابية محدودة ..
والدواء المهرب بمتناول الجميع
أما عن الأدوية المهربة غير المرخصة والمسجلة لدى وزارة الصحة، أفاد محمد بأن «هناك الكثير من الأطباء الذين يعمدون إلى وصف الأدوية الأجنبية والمهرب منها أيضا لثقتهم فيها كونها أمريكية أو أوروبية المنشأ، وباعتبار الصيدلي بمثابة وسيط بين الطبيب والمريض يقوم الصيادلة بالتعامل بالدواء المهرب لتلبية طلبات المواطنين الذين يثقون تماما بأطبائهم، إلا أن هذا الأمر مخالف بالواقع للقانون، وتتم معاقبة الصيدلي الذي يضبط لديه دواء مهرب، لذا لا يتم عرض تلك الأدوية بشكل ظاهر وعلني».
وكانت «وزارة الصحة» طلبت من المديريات بالمحافظات كافة ، التأكد من عدم وجود وتداول 227 مستحضراً دوائياً دخلت سورية بطرق غير نظامية «تهريب» وسحبها و إتلافها.
وبحسب مصدر في «وزارة الصحة»، رغم أن منشأ معظم هذه المستحضرات من الدول الأوروبية و من شركات عالمية معروفة، ولكن نتيجة دخولها سورية بطرق غير نظامية وعدم ضمان مصدرها بشكل دقيق، إضافة إلى ظروف نقلها وعدم مراقبتها في مخابر «وزارة الصحة”، فتم اتخاذ قرار بمتابعتها في الصيدليات و سحبها و إتلافها.
أخيراً
إن الاكتفاء بالتعاميم ونشرها على مبدأ «رفع العتب» غير كاف عندما يتعلق الأمر بالأدوية والمستحضرات الطبية وصحة المواطن، بل من الواجب وقبل كل شيء تأمين كافة الأصناف من الأدوية وتوفيرها لدى الصيدليات بالشكل الرسمي والمشروع، إضافة إلى واجب المتابعات الميدانية الجدية مواكبة لحسن تنفيذ مضمون تلك التعاميم والالتزام بها، الأمر الذي ما زال شبه غائب لدى وزارة الصحة ومديرياتها.