بمناسبة عيد العمال العالمي أحيت منظمة حزب الإرادة الشعبية في الدرباسية وريفها مهرجاناً خطابياً بحضور حشد من الأهالي، وكذلك بعض ممثلي الأحزاب السياسية في المدينة، وقد حضر أيضاً كل من فضيلة الشيخ صلاح، والأب ميخائيل راعي الكنيسة السريانية في المدينة، وكان حضور العنصر النسائي لافتاً حيث زاد على حضور الرجال، وغلب على الحضور العنصر الشبابي حيث تجاوز عدد الحضور اكثر من ثلاثمائة شخص.

• إذاعة «شام إف إم»
إن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير دخلت الانتخابات بقوائمها الخاصة ولم تتحالف على النطاق المركزي وعلى نطاق المحافظات مع أي قوة سياسية أخرى... ولكن سمحنا لمرشحينا بالمحافظات بتحالفات محلية على الصناديق لتبادل الأصوات محليا فقط

كنا قد تقدمنا بمرشحين للجبهة الشعبية للتغير والتحرير انطلاقا من قناعتنا بضرورة بدء عملية سياسية لحل الأزمة الوطنية العميقة التي تجتاح بلادنا وأن انتخابات مجلس الشعب يمكن أن تكون خطوة ما بهذا الاتجاه، وطالبنا بضمانات تكفل حداً أدنى من النزاهة في العملية الانتخابية، والتي تتمثل في تخفيض عدد المراكز الانتخابية وعدد الصناديق، وجعل الانتخابات في يوم واحد، وأخذ إجراءات تمنع التصويت المتكرر، وتشديد العقوبة الجزائية في حال التزوير وإعطاء صلاحيات للمحكمة الدستورية في فحص قوائم الناخبين عند الطعون، واعتبرنا الموافقة على هذه المطالب، وتوفير هذه الضمانات ولو جزئيا كافية لدخول العملية الانتخابية، خاصة إننا نرى أن قانون الانتخابات القائم حاليا غير صالح ولا بد من قانون جديد بدلا عنه، ووافقنا على دخول الانتخابات بظل هذا القانون واعتبرنا أن مشاركتنا هذه هي تنازل من قبلنا وهي كذلك .

كان من المفترض أن تكون الانتخابات التي جرت قبل أيام خطوة باتجاه إطلاق الحل السياسي الشامل، بما يعنيه ذلك من توسيع دائرة التمثيل لتشتمل على قوى اجتماعية جديدة أظهرتها الأزمة التي ما انفكت تعصف بالبلاد منذ عام ونيف، إلا أنه كان واضحاً أن النظام الانتخابي الفاسد سيحول دون إنجاز تلك العملية، كونه يعيق عملياً وصول أي قوى لا تنتمي إلى جهاز الدولة أو قوى المال، ومع ذلك عزمت القوى الوطنية في المعارضة والمجتمع الداعمة للحل السياسي على التنازل والمشاركة على الرغم من إدراكها لحجم الإقصاء الذي يفرضه النظام الانتخابي الفاسد، كيلا تخلف وعودها لجماهيرها بدعم أو تشجيع كل ما من شأنه إخراج البلاد من دوامة العنف الدائر..

عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء 9/5/2012 لتوضيح موقف الجبهة من مجريات العملية الانتخابية.

جاء فيه مايلي:

 إن الضرورة تحتم على وزارة التربية أن تحكم العقل وتبتعد عن الفلسفة التي دمرت العلم والتعليم ببعض قوانينها المنحرفة التي أهانت بالمعلم الوكيل الذي أفنى عمره بالتعليم، إن شريحة واسعة على مستوى البلد من المعلمين الوكلاء لم يجدوا من يدافع عنهم من أجل شملهم بقرارات التثبيت التي صدرت وشملت معظم العاملين في الدولة.

تعتبر سورية واحدة من البلدان الفتية سكانياً التي يشكل الشباب فيها من عمر (15-24) سنة أكثر من خمس سكانها بحسب تقديرات المجموعة الإحصائية التي صدرت طيلة السنوات الماضية، هؤلاء الشباب يتوزعون بالتساوي، تقريباً، بين المناطق الحضرية والريفية مع أفضلية ضئيلة لمصلحة الحضر.

يشكل العمل في الخدمة المنزلية الرقم الأول للفتيات في المناطق الفقيرة، وتنتشر هذه الظاهرة بين الفتيات القاصرات والفتيات التاركات للمدراس، وبنسب مختلفة للفتيات اللاتي تجاوزن سن العشرين وقليل من الأطفال والشباب، ويقف الأهالي في حيرة من أمرهم، خوفاً من الاستغلال والعنف الجنسي المرافقين لهكذا أعمال، والتي تصنف إلى نوعين: الأول هو الإقامة في المنازل، والثاني بنظام اليومية، وتعد الحالة الأولى الأخطر، حيث قلما يوجد فتيات لم يتعرضن للاستغلال نتيجة مغادرتهن لمنازلهن التي يزرنها مرة في الشهر، علما أن الرواتب المقدمة تعتبر ضئيلة جداً، وتمتاز هذه الأعمال بفقدانها كافة أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية، وبما أن هذه الأعمال غير منضوية تحت أي تشريع قانوني فلا يوجد عمر معين محدد للعمل، لتغيب معها سبل السلامة ومحاذير الأعمال الشاقة.

أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوى في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات ، يحرمها أيضاً من  إمكانية الدفاع عنها، و يجعل المجتمع ينقسم وفقاَ للمصالح المتناقضة التي يعبر عنها القانون، والتي لم يعبر عنها، أي يصبح الصراع بين الطبقات في جوهره صراعاً طبقياً حتى وأن أخذ مظاهر أخرى لا تبدو أنها واضحة لبعض أصحاب المصالح  المختلفة.

النظام الانتخابي القديم، الذي سارت بموجبه انتخابات مجلس الشعب «الجديد»، أصبح مرة أخرى الأداة التي مكّنت جهاز الدولة من التحكم الكلي في العملية الانتخابية ونتائجها، والتي سمحت بالوقت نفسه بتسلل قوى المال وحجز مقاعد هامة لهم في المجلس على حساب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري الذين لا يتسنى لهم الوصول إلى المجلس بسبب هذا النظام الانتخابي المعمول به منذ عقود، وهو نظام مخالف للدستور الجديد بمادته الثامنة التي أكدت على التعددية السياسية، وانفتاح الأفق السياسي الذي هو ضرورة لبدء الحوار الوطني الشامل وصولاً لمخرج آمن من الأزمة العميقة التي تفجرت أحداثها منذ عام ونيف وهي مرشحة للاستمرار إذا لم تنطلق عملية الحوار الوطني الواسع، كإحدى الأدوات الهامة للخروج من الأزمة، وهو ما كان يحتم ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي، و لكن ما جرى في الانتخابات الحالية من مخالفات، وتجاوزات تؤكد حقيقة ما قلناه سابقاً، ونعيد قوله الآن فالنظام الانتخابي الحالي يمكن جهاز الدولة من التحكم والسيطرة على العملية الانتخابية وبذلك يعيد إنتاج عناصر الأزمة مرةً أخرى ولكن بشكل أعنف، وأخطر من حيث نتائجها وتأثيراتها الكارثية على الوطن أرضاً وشعبا، مما يطرح على القوى الوطنيةً ضرورة النضال حتى يكون النظام الانتخابي على أساس النسبية واعتبار البلاد كلها دائرة واحدة، وبهذا يتم وضع الدستور الجديد موضع التطبيق، فلا معنى للتعددية دون قانون انتخابي جديد يجعل من هذه التعددية أمراً واقعاً ودون ذلك سيبقى الشعب السوري مصاباً  بخيبة أمل مع كل حدث انتخابي بسبب النتائج التي يراها على الأرض، والممارسات التي خبرها وملَ منها وممن يقومون بها.