بصراحة:التشاركية في المؤتمرات النقابية؟
المؤتمرات في دمشق مستمرة بالانعقاد تباعاً، تناقش التقارير المطروحة من قبل مكاتب النقابات، والنقاش أو الملاحظات المطلوبة، كما عبرت عن ذلك تعليمات المكتب التنفيذي في الاتحاد العام حول التقرير المقدم في كل مؤتمر فقط..، والذي عادةً يجري العرض بمتنه حول القضايا الحصرية بعمل النقابة ونشاطها ونفقاتها، ونادراً ما تناقش أو تعرض التقارير قضايا اقتصادية وازنة، مثل الأجور أو السياسات الاقتصادية للحكومة، التي مست بشكل مباشر المستوى المعيشي للعمال، والذي تدنى إلى حدود لم تعد تطاق خاصةً في عام 2015، حيث تشير وتؤكد التقارير والدراسات الاقتصادية إلى خسارة الأجور لأكثر من 50% من قيمتها، بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني، الذي سببه الرئيسي ضعف أو غياب دور الدولة عن التحكم في الأسواق، إنتاجاً واستيراداً وتسويقاً وتوزيعاً.
وكان هناك العديد من المداخلات، التي طرحت في عدة مؤتمرات، والتي أشارت بشكل واضح إلى المخاطر الحقيقية التي تسببها السياسات الحكومية، وخاصةً إصدارها لقانون سيمثل الخطر الحقيقي على الملكية العامة، وتحديداً القطاع العام الإنتاجي، الذي تشير الرسائل التي تبعثها الحكومة حوله بعدم جديتها الحقيقية في إعادة تدوير عجلة الإنتاج، في المعامل والمنشآت التي يمكن إعادة تشغيلها، متذرعةً بقلة الموارد اللازمة لإعادة التشغيل، ولهذا فإن قانون التشاركية هو البلسم الشافي والمعافي للاقتصاد الوطني، وكذلك من أجل إعادة الإعمار، كما صرح بذلك أكثر من مسؤول في الحكومة العتيدة.
بعض المداخلات كانت واضحة في موقفها مما يجري، وهذا طبيعي عند الطبقة العاملة أن تكون واضحة في دفاعها عن مصالحها ،عندما تمكنها الوقائع من ذلك، ولكن عندما يكون مستوى الحريات منخفض يعبر العمال عن حالهم بأشكال أخرى فيها بعض المواربة، ولكن هذا سيراكم لمرحلة أخرى يتمكنون فيها من الصراخ والفعل المطلوب تجاه مواجهة من يسلبهم لقمة عيشهم، ومن يتحكم بسيرورة إنتاجهم الذي لا يحصلون عبره إلا على الفتات، ، والذي لم يعد يسد رمقهم.
إن الردود التي أتت على المداخلات النوعية من قبل القيادات النقابية، والتي أشرنا لبعض منها، كانت تبريرية لموقف الحكومة، مثل أن يقال: إن قانون التشاركية هو قانون قد جرى عليه تعديل، وليس كما طرحه الفريق الاقتصادي السابق « عبد الله الدردري وفريقه »، وأنه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. هذا الكلام يأتي والقانون واضح في مواده، من طريقة الاستثمار واليد العاملة في المواقع التي ستستثمر افتراضاً، وهذا ما أكده رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، في مقابلته على إحدى الفضائيات المحلية، بأن المستثمر ممكن أن يختار المهندسين ذوي الكفاءة، والباقين يجري تدويرهم إلى مواقع أخرى، ويُغير في نظام الاستخدام لمن اختيروا.
نحن العمال، الحاضرون والمغيبون عن المؤتمرات، نعلن أننا سنقاوم السياسات الاقتصادية الليبرالية، وهذا القانون القاتل لاقتصادنا الوطني، وهذا يأتي في سياق دفاعنا عن وطننا كي يكون مقاوماً، وعن مصالحنا وحقوقنا، لأنها مصالح 90% من الشعب السوري العظيم.
