كان مفهوم جهاز الدولة، خلال ما مرَّ حتى الآن من عمر الأزمة السورية، عرضةً للتداول السياسي في العديد من السِّجالات واللقاءات الحوارية التي أثبتت، بما لا يقبل الشك، غياب المعنى العملي الدقيق لمفهوم جهاز الدولة عن تصورات الكثير من المحللين والرموز السياسيين، الموالاةُ منهم والمعارضة على حدِّ سواء. هذا ما سيقودنا إلى دراسة إحدى أهم الروابط المشتركة الجامعة ما بين طرفي الانقسام الوهمي في المجتمع السوري، وهي رؤيتهما السياسية القائمة على اعتبار جهاز الدولة السورية والنظام السياسي في سورية وجهينِ لعملةٍ واحدة، لا يمكن الفصل بينهما أبداً. وفي هذا ضررٌ واضح لجهاز الدولة من جهة، ومحاولة للهروب من المسؤوليات التي يفرضها منطق النضال الوطني إزاء تعزيز ودعم قدرة الدولة السورية على الصُّمود والتقدم من جهةٍ أخرى..

لأنها «في البدء كانت»، فالكلمة أساس لا يمكن البناء دونه، والكلمة جذر الفكرة ومبتدؤها.. لن نناقش هنا قوة الكلمة وقوة تأثيرها من جانب قوة الفكرة، ولكن سنناقش قوة الكلمة المفردة، الكلمة- الاصطلاح، الكلمة- المفهوم، وسنقصر النقاش على السياسة الجارية الخاصة بسورية وعلى بعض مفرداتها فقط..

قيل لنا إن هناك شركات خاسرة تكلف الاقتصاد الوطني مبالغ باهظة ووجودها عبء على الوطن والقضية الوطنية برمتها. وهذه الشركة الأولى من بين خمس وعشرين شركة أخرى لا يمكن إيجاد حلول لأوضاعها، ولابد من استخدام مبضعالجراح لإنقاذ الوضع، والغريب في الأمر أن الجميع أصيب بالدوار ولم يستطع أحد أن يجاهر بالحقيقة، ينظر العاملون لما حولهم بذهول، ألم يكونوا في يوم من الأيام بشركاتهم هذه أحد الدعائم الأساسية لاقتصادنا الوطني ألم تنتج هذه الشركات فيالفترات العصيبة وتقدم لهذا الوطن.

 وجه العاملون في حقل دائرة الثورة كتابا إلى المدير العام للشركة السورية للنفط لإنصافهم عبر «قاسيون» حيث طالبوا من خلاله بمايلي:

يعتقد البعض أن الطريقة العسكرية هي الوحيدة للحكم ولتنظيم المجتمعات، وأن هيمنة أي نظام سياسي ينبغي أن تتحقق بالشكل العسكري المباشر، وهذا وهم شائع مناف للحقيقة. فلا تستطيع أية قوّة سياسية أن تحكم وتسيطر، وأن تفشل كل المؤامرات التي تحاك ضدها بالقوة العسكرية وحدها. فهذه الأخيرة لا تشكّل إلا مجرد أداة، قد تحقق الهيمنة وقد لا تحققها، ولم تكن قط غاية في حدّ ذاتها. لذلك نرى بعض القوى السياسية التي تتبنّى معتقدات كهذه ترسم بشكل دائم صورتها كقوّة سياسية تتنطع لمهمة حماية الشعب الضعيف، الذي لا حول له ولا قوة وغير مؤهّل لإعطاء الشريعة للقوى السياسية الحاكمة..

  ورد إلى «قاسيون» الرد التالي من إدارة الشركة العامة للبناء والتعمير في اللاذقية، يتضمن توضيحاً من الإدارة على ما جاء في المادة التي نشرتها حول تأخير رواتب عمال الشركة العامة للبناء، وهذا نص الكتاب: «إلى جريدة وموقع قاسيونالالكتروني».

إن آلية التطبيق وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية في السنوات الماضية لم تكن تراعي ترتيب الأولويات ولا حتى منسجمة مع متطلبات وتطور الاقتصاد والمجتمع السوري،  فانعكس ذلك سلباً على الجانب الاجتماعي لعملية التنمية وتشوهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري، وفشلت الحكومات المتتالية منذ عام 2005 بالوقت ذاته من تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشرات البطالة والفقر والتعليم والصحة، ومؤشر عدالة توزيع الدخل القومي، التي كانت وما زالت متردية حتى اليوم، بل تراجعت أكثر نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية.

الأزمة الوطنية الراهنة التي فجرت التناقضات السياسية والاجتماعية والطبقية الكامنة في المجتمع السوري، وأظهرتها إلى السطح دفعت قوى المجتمع السوري إلى حراك سياسي اجتماعي غير مسبوق من حيث الاتساع، والعمق يقابله ضمور في دور القوى السياسية التي كانت من المفترض أن تقود الحراك باتجاه مطالبه التي بدأ بها، وهي مطالب مشروعة من حيث الأساس بغض النظر عن المألات التي سار بها الحراك لأسباب كثيرة ليس مجال تناولها في هذه العجالة، ولكن ما يجب التأكيد عليه هو الدور الذي لعبته قوى الفساد في الدولة والمجتمع بتبني السياسات الاقتصادية الليبرالية التي لعبت الدور الأساسي في تجميع الحطب الذي أوقد الأزمة بكل تفاصيلها، ومازالت متقدة، لدخول عوامل إضافية خارجية وداخلية لها ارتباطاتها بالمشروع الإمبريالي الرجعي العربي الذي يريد ليس إسقاط النظام فقط بل يريد إسقاط سورية كجغرافيا وموقع سياسي، ومن هنا نفهم حجم الإصرار على إدامة نزيف الدم السوري بكل الوسائل والطرق السياسية منها والعسكرية، وهذا ما يجعل من الأهمية بمكان، الدور الذي من المفترض أن تلعبه القوى الوطنية في مواجهة القوى الداعية لإدامة الاشتباك، واستمرار نزيف الدم السوري داخل النظام وخارجه، وفي مقدمة تلك القوى الحركة النقابية التي تملك رصيداً تاريخياًمهماً في النضال الوطني، والدفاع عن الوطن منذ نشأتها الأولى التي كانت في خضم المعارك الوطنية التي خاضها شعبنا في مواجهة الاستعمار الفرنسي.

 طرأت على الأزمة السورية مستجدات مهمة وسريعة خلال الأسبوع الفائت، فمنذ افتتاحية قاسيون في العدد الماضي «الحوار بمن حضر» وحتى اليوم يمكن تثبيت العديد من التغيرات والتطورات..

 أعلن المكتب التنفيذي لائتلاف قوى التغيير السلمي عن انضمام ثلاثة قوى سياسية جديدة إلى صفوف الائتلاف