رد من الشركة العامة للبناء والتعمير في اللاذقية.. توصية اللجنة الاقتصادية يثبت ما ذهبنا إليه

إشارة للمقال المنشور على موقعكم في قسم محليات تاريخ 12/11/2012 تحت عنوان بعد طول الانتظار.. عمال الشركة العامة للبناء سينالون رواتبهم.

فنحن إذ نشكر لكم جهودكم الصادقة وحرصكم الأكيد واهتمامكم بهموم الإخوة العاملين إلا أننا نود أن نبين ما يلي:

«لا ينسجم العنوان مع مضمون مقالكم أعلاه، حيث أن العنوان يوحي بوجود عجز بتسديد الرواتب خلال الشهور الخمسة الماضية بخلاف الواقع الفعلي حيث أن الشركة، وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب سورية، إضافةإلى توقف العمل بشكل شبه تام بعدد من الفروع الكبيرة في بعض المحافظات بسبب الظروف الأمنية السائدة، فإن الشركة وطيلة الأزمة (أي خلال حوالي سنتين) قد ثابرت على تسديد الرواتب، ولكافة العاملين في كافة فروعها بشكل شهريوبانتظام بدون أي انقطاع (باستثناء فرع دير الزور خلال الشهرين الماضيين نتيجة الحالة الأمنية في المحافظة) من تمويلها الذاتي، ومن صرف كشوف أعمالها المنفذة لدى الجهات العامة، إضافة إلى السلف التي حصلت عليها الشركة بموافقةالسيد رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح سلف مالية من الخزينة العامة على كشوف الأعمال المستحقة للشركة على بعض الجهات العامة، وغير المصروفة لأسباب مختلفة أو على كشوف الأعمال التي ستنفذ لاحقاً، وبالتاليفإن هذه السلفة متوجبة السداد، بحيث تقوم الشركة بتسديدها فور صرف مستحقاتها وتوفر السيولة المالية لديها.

وبناء على ما ورد أعلاه يتبين أنه لم يكن هناك أي انتظار لعمال الشركة لنيل رواتبهم كما ورد بعنوان المقال، وإن إدارة الشركة وحرصاً منها على عدم حصول أي انقطاع في تسديد الرواتب في الشهور القادمة قد بادرت دون إبطاء وبشكلاحترازي لطلب السلفة المذكورة أعلاه.

تعقيب المحرر:

«قاسيون» إذ تشكر الإدارة على ردها تبين مايلي:

 مما لا شك فيه أن الرد التوضيحي الذي جاء باسم إدارة الشركة العامة للبناء والتعمير في اللاذقية على المقال الذي نشره موقع وجريدة قاسيون بعنوان: « بعد طول الانتظار.. عمال الشركة العامة للبناء سينالون رواتبهم». بتاريخ 12/11/2012،هذا الرد الذي وضع النقاط على الحروف في بعض ما أثير في المقال المذكور، والإدارة مشكورة على ذلك، ونحن في الأصل لم نبتعد أو نتناول أكثر من ذلك، وكل ما جاء بالموضوع المثار لم نأت بشيء من عندنا بل من خلال الكتب المرسلة منالاتحاد العام لنقابات العمال ومن «مشروع قرار أعدته اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء يتضمن تفويضها بمنح الشركة العامة للبناء والتعمير سلفة من أموال الخزينة العامة الجاهزة وقدرها 1,463 مليار ليرة لتسديد الرواتب والأجورللعاملين لدى فروع الشركة في جميع المحافظات عن خمسة أشهر من شهر آب ولغاية كانون الأول 2012 على أن تسدد هذه السلفة فور توفر السيولة المالية لديها».

وحتى لا نتهم أن العنوان لا ينسجم مع مضمون المقال فإن كل ما أثير في المادة كان على طاولة رئيس مجلس الوزراء، وأنتم أيضاً أشرتم لذلك، وبالتالي ما يهمنا ويهمكم في الوقت ذاته مصلحة العمال والدفاع عن حقوقهم في هذه الظروفالصعبة.