مع اندلاع الأزمة في سورية، وانتشار العنف، وأخذ الأزمة مساراً مسلحاً، أصبح غياب الأمن وانتشار الخطف والقتل من أهم المشاكل التي  يعاني منها المواطن، في ظل تراجع دور قوى الأمن، وانشغالها بمهام أخرى، مما أبعدها عن أداء واجبها الأساسي، و تسليح عدد من المجموعات من جانب جهات غير رسمية بموافقة وبغطاء جهات رسمية، والتي باتت تعرف بـ «اللجان الشعبية»، لتأخذ هي دور رجال الأمن في حماية الأحياء والقرى، إلا أن بعض هذه اللجان قد تجاوز الغاية التي أنشئ من أجلها نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة الرسمية،  مما جعل بعض الفاسدين من عناصر هذه اللجان يقومون بأعمال الخطف، والنهب، وطلب الفدية، والأتاوات من المواطنين، بالإضافة إلى القيام بردود فعل انتقامية في بعض الأحيان من مواطنين محسوبين على مناطق مخالفة لمناطقهم في التوجه السياسي.

بعد أن كانت بلدة قدسيا من المناطق الآمنة التي تغص بعدد كبير من السكان القاطنين فيها، لكونها مركزاً حيوياً من الناحية العمرانية والاقتصادية والتعليمية، أصبحت الآن «بلدة الأشباح»

العبرة في إصدار القوانين أم بمن ينفذها وطريقة تنفيذها..!؟

من يسن القانون.. ومن يصدره.. الشعب لا رأي له..؟!

إن المستجدات في الوضع العالمي والإقليمي تجعل الاستحقاقات المطلوب مواجهتها أكثر إلحاحاً من ذي قبل بكثير، وإذا كان الهامش الزمني المتاح آنذاك لمعالجة القضايا المطروحة ضيق نسبياً، فإنه اليوم، ونتيجة التداعيات المختلفة قد ضاق أكثر بكثير، مما يتطلب المعالجة السريعة، بل المستعجلة بالسرعة القصوى للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن!

تعتبر اللقاءات والاجتماعات التي تعقد بين ممثلي النقابات والوزارات المعنية بحضور المدراء العامين هامة جداً كأحد طرق النضال النقابي في الدفاع عن العمال، لكن ما لا يمكن استيعابه ان يتم تحديد الاجتماع قبل أسبوع من موعده، ويأتي ممثلو العمال من مختلف المحافظات على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة، وبعد انتظار أكثر من ساعة لقدوم الوزير المعني وبحضور مراسلي الإعلام الرسمي والخاص، يأتي  من يخبرنا أن الوزير لديه اجتماع هام ولن يستطيع الحضور، أو ما عليكم سوى الانتظار لساعات أخرى حتى يفرج عن الوزير ويحضر اللقاء.

قدم جمال المؤذن رئيس نقابة السياحة في اتحاد عمال دمشق مذكرة هامة للاتحاد يشرح فيه بعض نقاط المشروع المقدم لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ويطالب بتوضيحات تتعلق بالمشروع قبل أن يمرر فيه مواد تكون ضد مصلحة العمال ومكتسباتهم التأمينية، وقد بين المؤذن خلال المذكرة ما يلي:

أكثر من عام ونصف على بدء الأزمة الوطنية تم خلالها تشكيل حكومتين من المفترض أنهما حكومتا أزمة بكل ما تعني الكلمة من معنى أي أن مهمة هاتين الحكومتين العتيدتين أن تكونا مدركتين تماماً للعوامل التي كانت السبب في تفاقم الأزمة وتطورها، من أجل وضع خارطة طريق لتجاوزها بالمعنى العملي على الأرض، والإدراك معناه توفير الشروط، والإرادة السياسية لتأمين مستلزمات الخروج الآمن من الأزمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ليس عبر البيانات والتصاريح لوسائل الإعلام على أهمية ذلك من أجل أن يعرف الشعب ما تريد فعله الحكومة«أية حكومة» حتى يُسألها الشعب عما تقوله، وتعد به عبر الأقنية المتعددة الحزبية، والاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني، إن أستطاع إلى ذلك سبيلا، بل أيضاً من خلال خطوات عملية يلمس آثارها ونتائجها الشعب في شؤونه المختلفة، وهو سيقدر للحكومة فعلتها إن كانت تعبر بشكل ملموس عن حقوقه المشروعة، وهذا ما لم يُلمس إلى هذه الساعة، خاصةً وأن الحكومات المتعاقبة قد اعتادت على«تطنيش» ما يقوله الناس، ويطالبون به، وتفعل بعكس المطالب المشروعة التي يصرخ بها فقراء الشعب السوري، وتلبي ما يمليه عليها أثرياؤه وداعموهم من «الكبار» في أجهزة الدولة مقروناً ذلك بما يلزم من التشريعات، والقوانين والمراسيم التي تسهل جميعها عمليات النهب والفساد الواسعين اللذين حضًرا الوقود اللازم لاشتعال الأزمة، والمتشددون في كلا الطرفين أخذا على عاتقهما إدامة الاشتباك واستمرار نزيف الدم السوري في الاتجاهات التي تخدم المشروع التفتيتي لبلادنا العظيمة، والابتعاد عن الحلول السلمية السياسية التي أصبحت الآن مطلباً شعبياً لابد لكل القوى الوطنية والشريفة في البلاد الدفع باتجاه تحقيقه من خلال توسيع دائرة الرافضين شعبياً لاستمرار نزيف الدم السوري، ويأتي في مقدمتها الحركة النقابية التي لها مصلحة حقيقية سياسية واجتماعية واقتصادية لأن تكون شريكاً في إيجاد السبل الضرورية للخروج الآمن من الأزمة، خاصة وأنها تملك من الإمكانيات ما يمكنها من أن تقوم بدورها الوطني إلى جانب القوى الوطنية الآخرى الساعية في هذا الاتجاه.

أنت متظاهر.. يجب أن تموت إما بقطع الأرزاق أو بقطع الأعناق أنت متظاهر.. إذا أنت مستباح لقوى القمع والفساد.. تفعل بك ما تشاء..

عقد الاتحاد المهني لعمال النفط والمواد الكيماوية لقاء نوعياً مع وزير النفط بحضور رؤساء النقابات بالمحافظات ومعاون الوزير وبعض المدراء العامين، وتمحور اللقاء حول الصعوبات التي يعاني منها القطاع النفطي في ظل الظروف الراهنة والأزمة الحالية.

يُطرح تساؤل على درجة كبيرة من الأهمية بين كوادر الحركة النقابية، وفي الأوساط العمالية عن إمكانية إجراء انتخابات نقابية بعد انقضاء فترة التأجيل التي أقرتها قيادة الحركة النقابية نظراً لتعذر إجراء الانتخابات بشكل طبيعي كما هي العادة في كل دورة انتخابية بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في كثير من المناطق التي تتوضع بها المعامل والشركات، والسؤال الذي يطرح هو: