نقابة السياحة تطالب بتوضيحات هامة أن تكون خبرة القواعد النقابية الفصل في صدور أي قانون
قدم جمال المؤذن رئيس نقابة السياحة في اتحاد عمال دمشق مذكرة هامة للاتحاد يشرح فيه بعض نقاط المشروع المقدم لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ويطالب بتوضيحات تتعلق بالمشروع قبل أن يمرر فيه مواد تكون ضد مصلحة العمال ومكتسباتهم التأمينية، وقد بين المؤذن خلال المذكرة ما يلي:
«بتاريخ الأربعاء الواقع في 10/10/2012 نشرت صحيفة تشرين في الصفحة /18/ مثالاً مطولاً بخصوص مشروع التعديل النهائي المقترح لقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 الجاري بحضور جميع أطراف العمل وقد أشير في المقال بأنه تم إرسال نسخ عن المشروع لكل من الجهات المعنية ومنها الاتحاد العام لنقابات العمال لبيان ملاحظاتهم النهائية عليه لاعتماده بشكل نهائي وإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره ومتابعة استصدراه أصولاً.
ولما كان هذا التعديل وبغض النظر عن الإيجابيات الواردة فيه أن وجدت فإنه من الخطورة فيه بأن هذا القانون يمثل جميع شرائح العمال وحقوقهم التأمينية المكتسبة والتي ترعى حياتهم التقاعدية وأمراضهم المهنية وإصاباتهم.
ومع تقديرنا للقيادة النقابية وممثلها في لجنة دراسة تعديل هذا القانون إلا أن ذلك لا يمنع من ورود وتمرير مواد يمكن من خلال تمريرها الإضرار بحقوق عاملينا ومكتسباتهم التأمينية التي استمروا أعواماً طويلة في تسديد نسبهم في الاشتراكات التأمينية فيها، وذلك بقصد الوصول إلى حياة كريمة حين الخروج من المظلة التأمينية أو تعرض لأي مرض مهني أو إصابة.
وخوفاً من تكرار تجربة تعديل قانون العمل رقم /17/ الذي عانى من مواده عمالنا في القطاع الخاص الكثير والكثير وهضم أهم حقوقهم ومكتسباتهم.
ولما كانت القيادات النقابية القاعدية هي التي تعاني من ارتدادات تعديل هذا القانون لارتباطه المباشر مع العاملين في القطاع الخاص ومعاناتهم، وهي الأدرى في تقدير أهمية أي تعديل وضروراته ولاسيما فيما يتعلق بقانون التأمينات الذي يحوي على مئات المواد الهامة التي ترعى حقوقهم.
وحيث أنه سبق أن درجت العادة في المنظمة النقابية أن يتم أخذ رأي ومشورة وخبرة القواعد النقابية صاحبة العلاقة بأي تعديل يمس القوانين الخاصة بالعمال إلا أنه للأسف قد غيبت هذ الإجراءات في دراسة مشروع قانون العمل رقم /17/ مما أوصلنا لمعاناة كبيرة والذي أقر بغياب كامل عن رأي ورغبة وملاحظات هذه القواعد.
وعليه وبمناسبة انعقاد المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في الأيام القادمة، فإننا نأمل طرح هذا الموضوع وإعادة العمل بأخذ خبرة القواعد النقابية العمالية في أي قانون يتعلق بالعمال وحقوقهم، ويبقى القرار النهائي في إقرار وجهة النظر النقابية النهائية بالنتيجة للقيادة النقابية العليا.
آملين بذل كل الجهود لإعادة العمل بهذا الموضوع مجدداً لما فيه مصلحة العمل والعمال.
