المذكرة التي عادت بخفي حنين العمال وبعد طول انتظار.. لم يحضر الوزير

هكذا كان حال عمال الخدمات العامة الذين جاؤوا من جميع المحافظات لحضور اجتماعهم المقرر في 15/10/2012، مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم زكريا، نعم حضر العمال وانتظروا في قاعة الاجتماعات في مبنى وزارة العمل بدمشق لمدة تتجاوز الساعة لكن الوزير لم يحضر بسبب انشغاله باجتماع آخر خارج الوزارة، آمال العمال بطرح مشكلاتهم وجهاً لوجه مع الوزير ضمن المذكرة التي أعدها نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات عادت بخفي حنين، على الرغم من محاولة مديرة العمل في الوزارة ترطيب الأجواء، لكن العمال وقيادتهم النقابية عادوا أدراجهم حيث كانوا.

طول الانتظار أعطى للعمال الجرأة للتحدث وبصوت عال والاستفسار عن أسباب الغياب، ولماذا لم يتم الاعتذار عن عدم الحضور بوقت كاف أو الاتصال قبل التأخير، عمال تكبدوا عناء السفر لمئات الكيلومترات للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ذهب تعبهم هباء منثورة.

ومن باب حرصنا على أن لا نبخس من حق هؤلاء العمال ومن النشاط الذي يقوم به الاتحاد المهني للخدمات سنذكر بأهم القضايا والمطالب التي جاءت بالمذكرة وهي:

حل قضية العمال المحالين على التقاعد الذين لا يستفيدون من زيادة الراتب بموجب الترفيع العادي إلا بعد مضي عام كامل على تاريخ الترفيع والمطالبة بتثبيت هذه الزيادة فور الحصول عليها واحتساب الراتب على أساسه إعادة النظر بالقرار 8 حول تعيين المعوقين شرط الشهادة الإعدادية باعتبار أن نسبة كبيرة من المعوقين غير حاصلين على الشهادة الإعدادية ووضع الحلول الجذرية لعمال الحمل والعتالة وإحداث ملاكات لهؤلاء العمال في المؤسسات والشركات التي يعملون لديها وتشميلهم بالمظلة التأمينية والاستفادة من تعويض التدفئة والتعويضات العائلية والعطل الرسمية وتطبيق سن التقاعد عليها ونقل أضابير العاملين من مديرية التأمينات الاجتماعية بدمشق إلى مديرية التأمينات الاجتماعية بالمحافظات لتوفير الوقت والجهد على العامل المحال على المعاش ووضع استراتيجية عمل تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص وتطبيق أحكام قانون العمل 17 لعام 2010 كما طالبوا بالحد من المركزية الإدارية وإعطاء صلاحيات للمديرين الفرعيين في المؤسسات لتلبية مطالب العمال وتأمين سيارات خدمة بشكل كاف وزيادة الاعتمادات المخصصة لنقل العاملين وحل مشكلة العمال في القطاع الخاص الذين لا يتقاضون أجورهم.

وكذلك ضم سنوات الخدمة للعاملين بالقطاعين الخاص والعام وإلزام جهات القطاع العام بتسديد اشتراكات التأمينات المقتطعة عن العمال لمصلحة مؤسسة التأمينات علماً أن هذه الديون باهظة والسماح للعاملين الذين حصلوا على شهادة دراسية أعلى أثناء عملهم بتعديل وضعهم وفئتهم إضافة لإعادة النظر في صندوق التعاون كما نوهت المذكرة بأن العامل المحال على التقاعد لا يستفيد من زيادة الراتب بموجب الترفيع العادي إلا بعد مضي عام على تاريخ الترفيع حيث من الضروري العمل على تثبيت هذه الزيادة فور الحصول عليها واحتساب الراتب على أساسه.