أصدر مبارك قراره بمد حالة الطوارئ لعامين ينتهيان آخر مايو 2010 أو لحين صدور «قانون الإرهاب»، أيهما أقرب. وبينما رفض نواب المعارضة هذا القانون، وافق عليه برلمانيو حزب الجماعة الحاكمة بإجماع الحاضرين منهم، وسط حالة من الابتهاج الشديد والتصفيق الحاد لرئيس مجلس الوزراء لدى عرضه لمبررات التمديد.
• كانت «صور» علماً مزركشاً بزهور الربيع ورائحة الليمون، مثل سيف من الورد والدمع يمتد في زرقة المتوسط.. قال لي:
لافاً لرغبات أنصار الفتنة المذهبية وترويجها بديلاً وهمياً عن الصراعات السياسية وقبلها الاجتماعية، ذكر موقع «الانتقاد» اللبناني أن خطيب الجمعة في أحد مساجد منطقة عبدون الفاخرة في العاصمة الأردنية عمان تعرض للضرب بالأحذية من المصلين لأنه تطاول في خطبته على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحزب الله.
منذ نكبة 1948، وكل ما تلاها من اعتداءات وحروب و اجتياحات إسرائيلية للأرض العربية، أوحى النظام الرسمي العربي بإمكانية قيام إستراتيجية عربية تحرر الأراضي المحتلة وتعيد الحق إلى نصابه. لكن الرهان كان خاسراً وسرعان ما اكتشفت الشعوب العربية أن النظام الرسمي العربي يفتقد لإرادة المواجهة وهو لا يخرج عن مرجعيته الأجنبية التي أشرفت على تكوينه منذ سايكس- بيكو وحتى الآن...
بلسان أمريكي، رأسمالي احتكاري قح، صرّح الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي «آلان غرينسبان» بأنه ما زال يعتقد باحتمال حدوث «كساد يتجاوز 50 %» رغم الاستقرار النسبي في الاقتصاد الأسابيع الأخيرة. وقال غرينسبان في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز اللندنية إن من المبكر تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تجاوزت بالفعل أسوأ فترات أزمتها المالية لأن ذلك يعتمد على ما يحدث لأسعار العقارات والمنازل.
جاء التقرير الذي نشره مؤخراً «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» العامل في الضفة الفلسطينية المحتلة، والتابع لهيئة الأمم المتحدة، ليعيد قرع جرس الإنذار، حول عمليات تهجير وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم وأحيائهم. ففي صفحات التقرير الجديد، إعادة تأكيد على ماكانت تصدره المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية حول سياسة «التهجير الصامت» التي تعمل على تنفيذها حكومة العدو داخل الضفة المحتلة، والتي وفر لها «اتفاق أوسلو» سيئ الذكر، السيطرة الكاملة على 3,3 مليون دونم، أي مايعادل 60 % من مساحة الضفة، وتشمل المستعمرات، والمساحات المجاورة لها، وتبرير كل جرائمها في الأراضي المحتلة ضمن مايسمى منطقة «سي» تحت دعاوي كاذبة، وحجج واهية، تستند على عدم قانونية البناء! إذ أن أجهزة حكومة العدو تحرم الفلسطينيين داخل هذه المنطقة من تراخيص البناء، وتسارع لهدم مايبنونه. لقد أشار التقرير إلى تصاعد واضح في عمليات الهدم في الأشهر الأخيرة. فقد تحولت (124) منشأة سكنية ومهنية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أنقاض، بينما تم هدم (107) منشأة فقط خلال عام 2007، مما يعني أن خطة اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم تسير بشكل منهجي ومدروس، حسب «الرؤيا» الصهيونية التي صاغها على مدى عقود عدة «جابوتنسكي، بن غوريون، بيغن، شارون» والتي يمكن تلخيصها بسياسة «التطهير العرقي».
يعاني مزارعو القطن في منطقة الجزيرة في سورية، من مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب رفع الدعم عن المازوت، هذه الضربة القاضية التي جاءت مكملة للأزمات المتتالية التي ألمت بالمواطنين في هذا البلد بشكل عام، ومزارعي المنتوجات الإستراتيجية بشكل خاص، بسبب السياسات الليبرالية الهدامة التي ينتهجها الفريق الاقتصادي في الحكومة، والتي تعمل جاهدة لإلغاء الدور الرعائي الذي تقوم به الدولة لجميع العمليات الإنتاجية الداعمة لاقتصاد وأمن الوطن، في الصناعة والزراعة، ضمن خطط وقرارات يتخذها هذا الفريق، ويتم تنفيذها بلا خوف من المراقبة أو المحاسبة، بحجة أنه مغطى ومدعوم بقرار سياسي، فما هي الأعباء والتكاليف التي يكابدها مزارعو القطن نتيجة رفع سعر المازوت؟!
مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟
شهر واحد يفصل بين عام من الاستحقاقات القاسية التي عاشها المواطن السوري في رحلة الانحناء الطويلة التي كسرت ظهره، من أزمة إلى أخرى، من مطب إلى آخر، من اختبار حكومي لصبره المميز، من رفع الدعم إلى دعم منقوص، من طوابير في البرد، إلى تزاحم مرير لاستلام البون الورقي، ولهاث ليلي نهاري للبحث عن ثمن وجبة الغداء التي صارت عبئاً على الأسرة السورية.
تعد مدينة حرستا في ريف دمشق من المناطق القليلة التي تتصل بالعاصمة بيسر وسهولة
ارتبط مفهوم السلطة تاريخياً بالإكراه، ويمكن ملاحظة هذا الارتباط في كل مظاهر السلطة وصورها ابتداءً من السلطة داخل الأسرة، وانتهاء بما يجري اليوم من هيمنة الدول الكبرى على العالم، إلا أن طبيعة هذا الإكراه ووسائله تختلف من مستوىً إلى آخر ومن عصر إلى عصر، باختلاف أهداف كل سلطة ومنشئها وطبيعتها.
xنشرت قاسيون في عددها رقم /401/ رد رئيس اتحاد الفلاحين بمحافظة طرطوس السيد لؤي سعيد محمد على المقال المنشور في صحيفتنا بالعدد/ 396/، والذي حمل عنوان: «فضيحة في جمعية منية يحمور الفلاحية»،
ذكر المهندس نصر إسماعيل مدير عام الشركة العامة لتعبئة مياه عين الفيجة بتاريخ 30/4/2009 في صحيفة تشرين، أن الشركة وقعت خلال عامها الأول عقداً مع شركة عراقية يتضمن تصدير 12 مليون جعبة مياه، كما تم إرسال أول شحنة كتجربة إلى مصر، وأن سمعة منتجات الفيجة وصلت إلى لبنان والأردن والسعودية والخليج العربي.
أينما حللت، وكيفما اتجهت، تسمع أحاديث وتساؤلات تطرح حول مشروع الصرف الصحي المسمى مشروع الجويخات – الكفرون، الذي قامت بتنفيذه شركة الموارد المائية (ريما).. وأبرز هذه التساؤلات:• لماذا لم يتم إنجاز المشروع حتى الآن رغم مرور أكثر من /4/ سنوات على تاريخ المباشرة فيه؟
• لماذا لم تغط الريغارات التي لا تزال مفتوحة وقد تؤدي إلى حوادث مؤسفة؟
• لماذا لا يزال مكشوفاً في نهايته على طريق عام صافيتا- مشتى الحلو حيث المقاصف والمحال التجارية والشقق السكنية؟
• لماذا لم يتم وصله بخط الصرف الصحي لكفرون سعادة حسب المخطط؟
• لماذا لم يتم التعويض على المزارعين الذين اقتلعت أشجارهم وخربت عقاراتهم رغم وجود محضر التوصيف لدى الخدمات الفنية في طرطوس؟
• ولماذا جرى تعديل مساره في أكثر من موقع بحيث تم تمريره بالعقار /560/ التابع لعقارية كفرون زريق، والذي لم يشمله قرار الإستملاك رقم /270/ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والمصدق من وزير الإدارة المحلية بتاريخ 27/7/2004، وهو يعود بملكيته للسيد نسيب بديع زريق؟؟
كل هذه الأسئلة الواقعية والمشروعة يطرحها أهالي المنطقة الذين يعانون من تبعات هذا المشروع الذي يلحق الأذى والضرر بهم، وقد أثير هذا الموضوع مع السيد محافظ طرطوس أثناء الجولة الميدانية التي قام بها إلى بلدية كفرون رفقة، وهي من القرى التي يقع المشروع ضمن قطاعها، والتقى بالمواطنين التابعين لقطاعها، واستمع إلى قضاياهم وما يعانونه، واطلع على مطالبهم واقتراحاتهم لتحسين العمل وتقديم الخدمات الضرورية والملحة ضمن الإمكانات المتاحة. وعندما أثير هذا الموضوع تنطّح ممثل الشركة الذي كان ضمن الوفد المرافق للسيد المحافظ، ليدعي بأن الأسباب التي تعيق التنفيذ هي وجود بناء من عدة طوابق غير مرخص ومخالف لشروط ضابطة البناء لدى البلدية، ولما لم يكن ضيق الوقت يسمح لتوضيح الأمر للسيد المحافظ، أحاله مشكوراً للرقابة الداخلية لتحري الأمر وتبيان الحقيقة، وعند الرجوع إلى البلدية للتأكد من ادعاء ممثل الشركة، تبين بأن البناء الذي ذكره ممثل الشركة مشيد على العقار /560/ عقارية كفرون زريق، وغير مشمول بقرار الاستملاك الآنف الذكر، وأنه مرخص بشكل نظامي وحسب الأصول ووفق شروط ضابطة البناء. وللتأكد من حقيقة الترخيص خاطبت البلدية الخدمات الفنية بالكتاب رقم /392/ص/ بتاريخ 20/9/2006، وأتى جواب الخدمات الفنية مع الموافقة على الترخيص بالكتاب رقم /12178/ص/ بتاريخ 21/9/2006 كون العقار غير مشمول بقرار الاستملاك وكونه يقع ضمن المخطط التنظيمي كشريحة سكن حديث.
وهذا يؤكد بأن ادعاء ممثل الشركة مخالف للحقيقة ومملوء بالافتراء والكذب بقصد إخفاء أمور لم تعد خافية على أحد، لذا فإننا نؤكد بأن المشروع غير مؤهل للاستثمار، وأنه سيء من حيث الدراسة والتنفيذ، وقلصت أطواله لأنه لم ينفذ إلا ضمن العقارات التابعة لعقارية كفرون زريق المشمولة بقرار الاستملاك، أما العقارات التابعة لعقارية المهيري لم يجرِ تنفيذ أي متر طولي ضمناً، علماً أنها مشمولة بقرار الاستملاك نفسه، كذلك فإن مسار الذي ينتهي بالعقار رقم /1282/ عقاريه كفرون زريق تم تجاوزه وتمريره بالعقار رقم /560/ غير المشمول بقرار الاستملاك كما ذكرنا، وهذا يعني أن الشركة قد اعتدت على ملكية العقار المصانة بالدستور لأنها لم تستملكه، و لم تحصل على موافقة مالكه بالتنازل أمام الكاتب بالعدل لمصلحة المشروع، وبهذا وجب على الشركة تحمل المسؤولية الجزائية والتعويض لمالك العقار، لا أن تدعي بأن الإعاقة سببها البناء المقام أصولاً كما أوضحنا. كما أن المشروع لم يتم وصله بخط الصرف الصحي لكفرون سعادة، ولا يزال مكشوفاً في نهايته، ويشكل بؤرة تلوث خطيرة في منطقة حساسة جداً كما أشرنا، وقد أشار إلى خطورة ذلك الدكتور غياث علي عضو مجلس محافظة طرطوس بالمقال الذي نشرته صحيفة قاسيون عدد /398/ - تاريخ 4/4/2009، والأخطر من هذا كله أن هناك أخباراً من مصادر مطلعة بأن المشروع قد سلمته الشركة للجهات المعنية على أنه جاهز للاستثمار، وتم إنجازه أصولاً، لذا فإننا نطالب المسؤولين، ونلح بالطلب بأن تقوم الرقابة الداخلية بإجراء كشف ميداني وحسّي على موقع المشروع حسب توجيهات السيد المحافظ، وأن ترى بأم العين هذا الواقع المزري، وأن تراجع البلدية للتأكد من صحة الوثائق التي بحوزتها، والتنسيق معها لأن لديها سلة من الحلول والمقترحات التي تؤدي إلى إيجاد حل جذري وسريع لهذه المعضلة. كما نطالب بالتعويض على المزارعين وفق جدول التوصيف الخاص بذلك، والأهم من كل ذلك أننا نؤكد على ملاحقة الذين يزيفون الحقائق ويلجؤون إلى أساليب التضليل والتكذيب، وضرورة إنزال أشد العقوبات بالمتلاعبين بالمال العام وبصحة ومصالح المواطنين، وبهذا وحده يمكننا حماية كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار..
