رفعت نقابة عمال العتالة والخدمات في طرطوس كتاباً إلى اتحاد عمال طرطوس - أمانة التشريع يحمل الرقم: 59/ص - تاريخ: 3/10/2007، قالت فيه:

وصلت إلى صحيفة «قاسيون» رسالة من المواطن (أمين علو)، وهو عامل في الشركة العامة للطرق والجسور، يشكو فيها إدارة الشركة التي حرمته من حقه في بدل الإجازات المستحقة عند انتهاء خدمته، وهذا نص الشكوى:

تطالعنا الصحف المحلية بين الحين والآخر عن أخبار ضبط إدارة مكافحة المخدرات، والجهات ذات العلاقة، لكميات من الحبوب المخدرة، أو غيرها من أنواع المخدرات، المعدة للتهريب خارج القطر.

عقد اتحاد عمال دمشق اجتماعه الثاني في بداية الدورة الانتخابية الخامسة والعشرين وكان جدول أعماله:

عمدت مجالس المدن، في العديد من المحافظات، إلى عرض الحدائق العامة على الاستثمار الخاص، بذريعة عدم توفر الإمكانات المادية لديها لإجراء عمليات التأهيل المطلوبة لهذه الحدائق، ومن أجل زيادة مواردها بغية تغطية إنفاقها العام.

عمدت مجالس المدن، في العديد من المحافظات، إلى عرض الحدائق العامة على الاستثمار الخاص، بذريعة عدم توفر الإمكانات المادية لديها لإجراء عمليات التأهيل المطلوبة لهذه الحدائق، ومن أجل زيادة مواردها بغية تغطية إنفاقها العام.

عمدت مجالس المدن، في العديد من المحافظات، إلى عرض الحدائق العامة على الاستثمار الخاص، بذريعة عدم توفر الإمكانات المادية لديها لإجراء عمليات التأهيل المطلوبة لهذه الحدائق، ومن أجل زيادة مواردها بغية تغطية إنفاقها العام.

لم يحظَ أي قانون مثلما حظي مشروع تعديل قانون العمل (91) لعام (59 ) من النقاش والأخذ والرد بين الحكومة وأرباب العمل من جهة، والحركة النقابية من جهة أخرى، وهذا طبيعي لأن هناك مصالح متناقضة سيعبر عنها قانونياً، وبالتالي ستحدد هذه النصوص القانونية حقوق الأطراف المختلفة مستقبلاً، والعلاقة بينها، كما أن موازين القوى لكلا الطرفين ستقرر بالنهاية الشكل الذي سيؤول إليه القانون الذي جرى تعديل على نصوصه أكثر من مرة، وفي هذه المرة جرى إضافة خطيرة على نص (العقد شريطة المتعاقدين) وهي شمولها للعقود الموقعة مع العمال السابقة واللاحقة لإصدار القانون، والذي اعترض الاتحاد العام لنقابات العمال على نص المادة بأكملها، لوعيه ولعلمه المسبق بخطورتها على حقوق العمال، والتي ستمكن أرباب العمل من التحكم بتلك الحقوق باعتبارهم الطرف الأقوى، وبالتالي تحديدها وفقا ًلمصالحهم.

قبل الأزمة ومنذ انفجار الأحداث في سورية وفي دير الزور خصوصاً، تضاعف عدد المهاجرين والمهجرين من أهالي دير الزور، ريفاً ومدينةً عموماً مرات عدة، والعاملين في الدولة خصوصاً وفي كلّ مرة تتضاعف معاناتهم من مطرقة التهجير والحصار التكفيري الفاشي، ومطرقة الغلاء المتوحش، ثُمّ يأتي سندان القرارات الحكومية من أعلى المستويات إلى أدناها ليصب بِلاّت فوق طينِ المعاناة.!

المقصود مستوى معيشة الناس، نتيجة ارتفاعات الأسعار التي سببتها سياسات الفريق الاقتصادي في الحكومة، أم مصداقية الفريق الاقتصادي نفسه وسمعته؟
الأمران مرتبط أحدهما بالآخر، فكلما هبط مستوى المعيشة تهبط عدة نقاط من مصداقية هذا الفريق، وكلما هبط مستوى معالجات الفريق الاقتصادي، تأثر الوضع الاقتصادي سلباً، جارفاً بطريقه درجات من مستوى معيشة الناس.