مجلس اتحاد عمال دمشق يعقد اجتماعه الثاني..

 ـ الوضع السياسي.

2 ـ الوضع التنظيمي والنقابي.
في الوضع السياسي تحدث رئيس الاتحاد جمال القادري عن التطورات في الأوضاع السياسية مشيراً إلى الدور الأمريكي في المنطقة وتدخل الولايات المتحدة السافر في الشأن اللبناني حيث تعمل على نزع مخالب لبنان وهي المقاومة اللبنانية التي حققت انتصارين بتحرير الجنوب، والآخر حرب تموز التي مكنت المقاومة من هزيمة إسرائيل.
أيضاً أشار في معرض حديثه عن دور قوى 14 آذار المتوافق مع السياسة الأمريكية والسائرين في ركابها.
وحول موضوع العراق أشار إلى الموقف السوري الرافض لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتقسيم العراق من خلال البيان الذي أصدرته القيادة القطرية.
حول الوضع التنظيمي والنقابي:
أكد رئيس الاتحاد على:
1 ـ ضرورة استكمال العمل التنظيمي بتوزيع المهام للجان النقابية التي لم توزع لها إلى الآن وضرورة أن تساعد المكاتب النقابية بذلك.
2 ـ حول موضوع المراسلات مع الجهات العامة بالدولة: عندما تكون قضية تتعلق بمطلب عمالي لها الحق بمراسلة كافة الإدارات.
فيما يتعلق بأي قضية أخرى لا تمس مطلب عمالي فالمراسلة حصراً عن طريق الاتحاد.
قضايا الشؤون الإدارية حصراً عن طريق الاتحاد
مراسلة الوزراء حصراً عن طريق الاتحاد.
في الجانب النقابي:
أكد على إيلاء الجانب الثقافي في اللجان النقابية أهمية خاصة بسبب التغيير الذي طرأ على هذه اللجان والذي بلغ 80%.
وأضاف أن إرضاء القواعد والالتصاق بها يعطينا مشروعيتنا التي تستمدها من العمال تتعامل مع العمال بكل احترام (سياسة الباب المفتوح) حيث تعتبر الملاذ الأخير والملجأ الأخير.
المهم أن يشعر العامل بأن النقابات تدافع عن مصالح العمال.
أتيح المجال لأعضاء المجلس بالتحدث

• رئيس مكتب الكيميائية: الخطورة في المنطقة بجعلنا نخفض صوتنا بالمطالب أو تأجيلها فإذا كان الخطر بالمنطقة يتصاعد فإن المواطن أيضاً يجري تأزيمه.
وحول العلاقة بعمال القطاع الخاص قال: ليست لدينا مشكلة في القطاع العام، المشكلة مع عمال القطاع الخاص وهذا يفرض علينا الحركة الدائمة، ولكن التسريح يحرم النقابات ويعطي الحق لأرباب العمل. وتابع قائلاً: يجب أن يناقش هذا من خلال تعديل القانون (91).

• النقابي رياض سنطير: أشار إلى أن الحكومة في واد والناس في واد آخر وحول قانون الحوافز الجديد قال إنه سيلغي القانون القديم القائم على الإنتاج. بينما الجديد يقدم على الربح.
واقترح في نهاية حديثه حول الأسعار أن ترسل الحركة النقابية مذكرة إلى الحكومة حول رفع الأسعار.

• رئيس مكتب الغذائية: أشار إلى تقليص الإدارات لسيارات المبيت المخصصة لنقل العمال، رد رئيس الاتحاد على ما طرح أعضاء المجلس:
بالنسبة للقطاع الخاص: لا بد من التعامل مع عمال القطاع الخاص لجذبهم وهذا لا يتم إلا عبر أرباب العمل، سنضع خطة مع غرف التجارة والصناعة وهناك تجربة مع منطقة تل كردي الصناعية حيث قصرنا ولم نستطع تنفيذ تعهداتنا أمام أرباب العمل، وأكد أن لدى النقابات كل الإمكانيات لجذب العمال.
ـ حول مرسوم الحوافز الجديد:
رد رئيس الاتحاد أن أية قضية يجب أن تناقش بشكل وطني أولاً لأن تطبيق القانون القديم أرهق الشركات، واعتباراً من 1/1/2008 سيطبق القانون المالي حيث يعتبر كل مؤسسة وشركة وحدة مالية مستقلة وبالتالي على الإدارات أن تؤمن مستلزمات الإنتاج.
تابع رئيس الاتحاد أن قضايانا يجب أن نناقشها من خلال مصلحة الوطن ومن منظور استراتيجي، كل منا يجب أن يتحمل جزءاً من الحل نقابات وإدارات وعمال...الخ.
الدولة ليست قادرة إلى ما لا نهاية في تحمل خسائرها، هناك إجراءات لمعالجة القطاع العام لا بد أن تنسجم معها.